الجبير يقفل باب التفاوض مع قطر: المطالب الـ 13 «تؤخذ كما هي»

بعد تقدم الرباعي المقاطع لقطر (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) بلائحة مطالبه الـ 13 من الدوحة كشرط لإيقاف المقاطعة، فجر الجمعة الماضي، لا يزال المشهد الخليجي يتسم بالتوتر والمواقف الحادة، مع انعدام أي مؤشر إلى توفر نافذة حلحلة قريباً.

القطريون، من جهتهم، كانوا قد ردوا على المطالب برفض ضمني، أبقى الباب مفتوحاً على احتمالات التباحث والتفاوض بشأن اللائحة، عبر إشارة مسؤول قطري إلى أن بلاده تعكف على تدارس بنود اللائحة للرد عليها، برغم أنها «غير معقولة وغير قابلة للتنفيذ». لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أقفل الباب، مساء أمس، على أي إمكانية للتفاوض بشأن بنود لائحة المطالب، وهو ما يتوقع أن يسهم في تعقيد الأزمة الخليجية أكثر. ومن واشنطن، صرح الجبير للصحافين قائلاً إنه «لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب»، وأضاف: «بيد السلطات في الدوحة قرار التوقف عن دعم الإرهاب». كلام الجبير أتى بعد مضي خمسة أيام على مهلة الأيام العشرة التي حددتها الدول المتقدمة بلائحة المطالب لرد الدوحة عليها.
مطالب وصفها وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، بـ«الاستفزازية جداً»، معتبراً أنه بالنسبة إلى قطر سيكون من الصعب تنفيذها بالكامل، وأن بعضها يمس سيادة الدوحة. وأشار إلى أن بعض المطالب يمكن التفاوض عليها، وأنه يجري بذل جهود لتحديد الشروط التي يمكن أن تقبلها قطر. ومن العاصمة الألمانية برلين، دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أوروبا إلى استغلال نفوذها لنزع فتيل التوترات في الخليج. وقال إن الدول التي اتهمت إيران أو قطر بدعم الإرهاب «تحاول تجنب تحمل مسؤولية فشلها في تحقيق مطالب شعوبها». وزاد ظريف: «عندما تصبح السياسة الخارجية سلعة، فإن شراء معدات عسكرية يصبح معياراً لتحديد من هو إرهابي ومن هو غير ذلك... ما نحتاجه في منطقتنا هو منتدى للحوار الإقليمي».
وتتوجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه لقاءات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور العاصمة الأميركية واشنطن، لبحث الأزمة الخليجية مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون. الأخير حاول الظهور بمظهر الحيادي في الأزمة، بعد سلسلة تصريحات البيت الأبيض المنحازة ضد قطر، وعقب اتصالات أجراها تيلرسون بكل من الرياض والدوحة. وحض تيلرسون الأحد، في بيان، أطراف الأزمة على الجلوس معاً للتفاوض والتوحد خلف هدف واحد هو «وقف الإرهاب والتصدي للتطرف»، وقال: «في حين أن بعض العناصر ستكون صعبة جداً بالنسبة إلى قطر لكي تنفذها، فإن هناك مجالات مهمة توفر أساساً لحوار مستمر يؤدي إلى حل»، معرباً عن اعتقاده بأن «حلفاءنا وشركاءنا أقوى عندما يعملون معاً نحو هدف واحد نتفق عليه جميعاً».
وفي ظل المساعي الأميركية التي تقول واشنطن إنها تستهدف تقريب وجهات النظر، برز موقف تصعيدي من قبل وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، هدد فيه الدوحة بما سماه «التدخل الإقليمي الطارئ» في حال عدم إذعان قطر لمطالب الدول الأربع المقاطعة لها. ورأى آل خليفة، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل «تويتر»، أن قطر أمام خيارين لا ثالث لهما «إما التزام تحالفها الخليجي ــ العربي، أو تفضيلها التدخل الإقليمي الطارئ»، مشدداً على أن مطالب السعودية وحلفائها جاءت بسبب سياسات قطر المتناقضة التي «تدعي التزامها النظام في إقليم الخليج من جهة، وتدعم أحزاباً إرهابية من جهة أخرى». ووصف الوجود العسكري التركي في قطر بأنه «تصعيد عسكري»، وأن الدوحة تتحمّل مسؤولية «إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرّعة».
وفي حين أكد آل خليفة أن أساس الخلاف مع قطر هو «سياسي وأمني ولم يكن عسكرياً قط»، قال إن «بعض القوى الإقليمية تخطئ إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة».
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أدلى برد لاذع ضد السعودية والإمارات، على خلفية مطالبهما من قطر، واضعاً مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في خانة «الإساءة» لتركيا، متسائلاً: «عندما نبرم اتفاق تعاون دفاعي مع أي بلد، هل يجب علينا أن نحصل على إذن من البعض؟». وأكد أن حكومته «بذلت وستبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم لقطر»، مشيراً إلى أن أنقرة «تثمن وتتبنى موقف قطر من قائمة المطالب الثلاثة عشر وتعتبرها مخالفة للقوانين الدولية».
موقف أردوغان تقاطع معه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي قال في اتصال مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده «تقف مع قطر شعباً وحكومة» وإن «الحصار على قطر غير مقبول بالنسبة إلى إيران». وخاطب روحاني أمير قطر بالقول إن «المجال الجوي والبري والبحري لإيران سيبقى مفتوحاً دائماً أمام قطر كدولة شقيقة وجارة»، مشدداً على أنه «إذا كان هناك نزاع بين دول إقليمية، فإن الضغط والتهديدات والعقوبات ليست هي الطريق الصحيح لحل الخلافات».
ووسط تعقيدات المشهد، وبعد فشل وساطتها، يبدو أن الكويت تنتقل إلى موقع من يحاول تجنب نيران الصدام، والنأي بالنفس عن ارتدادات الخلاف في البيت الخليجي، من خلال اتخاذ خطوات مسايرة للسعودية والإمارات، ولا تذهب بعيداً في معاداة الدوحة. فقد كشفت صحيفة «الرأي» الكويتية عن أن السلطات في الكويت «لن تسمح للشخصيات الدينية المدرجة على قوائم الإرهاب الخليجية بدخول البلاد»، وأن وزارة الداخلية «تعتزم وضع آلية خاصة لمنح تأشيرات الدخول لرجال الدين من مختلف المذاهب، سواء السنية أو الشيعية، حتى تتمكن من منع دخول أي شخص إلى البلاد عليه علامات استفهام، وتجنب أي مشاكل قد يتسبب بها ذلك». ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن هناك «تنسيقاً ولجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية، لوضع آلية يسمح بموجبها لرجال الدين بدخول الكويت».

(الأخبار)

حلّ الأزمة شرط لصفقات الأسلحة

أعلن السيناتور الجمهوري، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، أول من أمس، أنه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح الأميركية لدول في مجلس التعاون الخليجي، إلى حين إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة، حيث فرضت أربع دول عربية مقاطعة على قطر. وكتب كوركر يقول في رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون: «ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيداً من الجهد لمحاربة الإرهاب، لكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم داعش والتصدي لإيران».
وفي رسالته، قال كوركر إنه كان سعيداً بزيارة ترامب للسعودية، التي شملت قمة لمجلس التعاون الخليجي. وكتب: «للأسف، لم يستفد مجلس التعاون الخليجي من القمة، واختار بدلاً من ذلك الانزلاق إلى الصراع».

(رويترز)