الكنيسة الأرثوذكسية في القدس تبيع 500 دونم لإسرائيل

في تكرار لحادثة بيع كنيسة كاثوليكية، قبل عامين، نحو ألف دونم لشركة إسرائيلية، كشفت صحيفة «كلكليست» الاقتصادية عن بيع أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية (اليونانية) في القدس المحتلة، وذلك بمساحة تقدر بـ 500 دونم من أراضٍ وقفية تابعة للكنيسة نقلت ملكيتها إلى بلدية الاحتلال في المدينة، على أن تخصص الأخيرة الأراضي لمستثمرين ورجال أعمال يهود.

ووفق عدد الصحيفة الإسرائيلية الصادر أمس، فإن ما كشف النقاب عن خفايا الصفقة هي دعوى قدمتها الكنيسة إلى المحكمة المركزية في القدس، طالبت فيها بإلزام البلدية بإصدار مستندات تؤكد أنه لا يوجد للأخيرة أي حق بمطالبة الكنيسة بضرائب «الأرنونا» الإسرائيلية عن 500 دونم.
وقبل نحو عام، وقعت الكنيسة نفسها على صفقة لبيع 200 قطعة أرض في حي الطالبية وحي المصلبة لمجموعة مستثمرين لم تكشف هويتهم، علماً بأنه يسكن في هذه الأراضي عشرات العائلات الفلسطينية التي تخشى أنه بعد انتهاء عقود الاستئجار (بعد 30 عاماً) سيجبرون على إخلاء بيوتهم.
وسوغت البطريركية، في حديث إلى «كلكليست»، التكتم على الصفقة بالقول إن «هناك جهات من البلاد والخارج، بعضهم أعداء، عملوا ويعملون لمنع إبرام هذه الصفقة، لذلك ولمصلحة سكان القدس ودولة إسرائيل، هناك أهمية قصوى للحفاظ على السرية التامة للصفقة وتفاصيلها».
ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث يدور حول صفقة على أراضي الطالبية المحاذية لأرض حديقة الجرس التي كانت سابقاً ملك البطريركية، وعلى هذه الأرض مقام 1500 عقار، إضافة إلى قطع أراض كثيرة غير مستغلة، يجري استئجارها بموجب عقود تنتهي عام 2052.
ووفق «كلكليست»، قدمت الكنيسة الأرثوذكسية الدعوى في أعقاب مماطلة بلدية الاحتلال في التسريع بإصدار المستندات للتعجيل بالصفقة والانتهاء من إجراءات البيع ونقل الملكية إلى المستثمرين، وبهذا تكون الكنيسة تجري لأول مرة صفقة بيع أراض تابعة لها في القدس علناً.
وتشير التقديرات إلى أن ملكية الكنيسة بيعت مقابل 38 مليون شيكل (100 دولار أميركي = 365 شيكل)، يضاف إليها مبلغ 76 مليون شيكل دفعته عام 2011 شركة أخرى يشرف عليها محام إسرائيلي.
ونقلت الصحيفة نفسها عن الكنيسة أنها عرضت على «صندوق أراضي إسرائيل» وعلى طاقم المحامين عدداً من العروض لتجديد عقود إيجار الأراضي، لكن من دون أن تحصل على أي رد، ولهذا رفعت الدعوى في سبيل البيع.
وقبل عامين، باع دير رهبنة الفرنسيسكان، في منطقة بيت جمال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، نحو ألف دونم لشركة إسرائيلية. وقيل آنذاك إن سبب البيع يعود إلى أن «رهبنة الفرنسيسكان بحاجة إلى سيولة مالية... وباتت مقتنعة بعدم التمسك بالأرض لأنها محاذية لأحياء المتدينين اليهود في مدينة بيت شيمش ولا مجال حقيقياً لأن يسكنها عرب، كما حاولت جهات عربية شراء الأرض من الكنيسة، لكنها عرضت نصف المبلغ المقترح عليها من الشركة الإسرائيلية».

(الأخبار)