رفض مصري ودولي لتعديلات مبارك الدستورية

الجمل:    اقترح الرئيس المصري محمد حسني مبارك في يوم 26 كانون الأول عام 2006، حزمة من التعديلات على الدستور المصري، زاعماً بأنها تعديلات سوف تؤدي إلى المزيد من الانفتاح وحرية المشاركة في النظام السياسي المصري.
ولكن بإجماع معظم المراقبين، فقد تبين أن هذه التعديلات سوف تؤدي حصراً إلى تقوية وتعزيز قبضة الحزب الحاكم (أي الحزب الوطني) على كامل العملية السياسية المصرية.
• خلفية الصراع الحالي:
في يوم 19 آذار الحالي قام مجلس الشعب المصري (يسيطر الحزب الوطني الحاكم على ثلثي إجمالي عضويته البالغة 454 عضواً) بالمصادقة على حزمة التعديلات التي اقترحها الرئيس حسني مبارك، (عدد المؤيدين كان 315 نائباً) وقد قاطعت جماعة الاخوان المسلمين التصويت، ويتوقع أن يتم طرح هذه التعديلات –بعد مصادقة مجلس الشعب المصري- في استفتاء عام.
• مواد الدستور موضوع التعديل:
حدد الرئيس المصري حسني مبارك 34 مادة باعتبارها موضوع التعديل، ولكن المواد الأكثر إثارة للجدل والخلاف، كانت:
- المادة 179: ويهدف التعديل إلى منح سلطات الشرطة والأمن صلاحية واسعة في مراقبة الشؤون الخاصة خارج نطاق الإذن القضائي. وأيضاً يعطي التعديل قوات الشرطة والأمن الحق في تجاوز النظام القضائي برمته، بحيث يصبح من حق الشرطة والأمن اللجوء إلى المحاكم العسكرية الخاصة.
- المادة 88: يهدف التعديل إلى إلغاء الرقابة القضائية على انتخابات مجلس الشعب وعلى انتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث تقوم السلطات الحكومية حصراً بعملية الرقابة وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
• ردود الأفعال:
- داخل مصر: رفضت كل القوى السياسية المصرية التعديلات التي تبناها الرئيس حسني مبارك، باستثناء الحزب الوطني الحاكم، كذلك رفضت معظم المنظمات الفئوية والمهنية هذه التعديلات، وعبرت كل الصحف –ماعدا الصحف الحكومية وصحيفة الحزب الوطني- عن انتقادها الشديد لهذه التعديلات.
- خارج مصر: منظمات حقوق الإنسان رفضت وأدانت التعديلات التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك، وأعلنت هذه المنظمات تضامنها مع حركة كفاية وغيرها من التيارات والقوى السياسية المعارضة للحزب الوطني.
- الاتحاد الأوروبي: حث الاتحاد الأوروبي النظام المصري على ضرورة انتهاج إصلاح سياسي حقيقي يعزز انفتاح المشاركة والديمقراطية.
وعموماً نقول: النظام المصري الذي يقوده الرئيس حسني مبارك ظل يعيش تحت ظل حالة الطوارئ التي تم فرضها منذ لحظة اغتيال أنور السادات في عام 1981م، وتنصيب الرئيس حسني مبارك بدلاً عنه، والآن بعد مضي ما يزيد على ربع قرن (26 عاماً تقريباً) على حالة الطوارئ، فقد وجد النظام المصري أنها غير كافية لتعزيز سيطرته، ومن ثم عمد إلى تحويل بنود الطوارئ المؤقتة وإدماجها ضمن الدستور، بحيث تصبح حالة الطوارئ حالة دستورية، لا يستطيع أحد الاعتراض عليها.
كذلك، الذي كان لافتاً للنظر يتمثل في موقف الإدارة الأمريكية، وبرغم انتقادات الإدارة الأمريكية، وبرغم انتقادات الإدارة الأمريكية المستمرة لنظام الرئيس المصري حسني مبارك في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية، والإصلاح السياسي والاقتصادي، فعلى غير العادة، وفي تصريح غير مسبوق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موقف مناقض، وذلك عندما صرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بأن تطورات عملية الإصلاح السياسي في مصر تمضي في اتجاه إيجابي، الأمر الذي أدى إلى إغضاب حركة كفاية –أخلص حلفاء أمريكا والغرب في مصر- والتي عبّر قادتها عن الأسف العميق لهذه التصريحات.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة