محافظة حمص تقول: مشروع حلم حمص لم يتم إلغائه .
أكدت "محافظة حمص" أن مشروع حلم حمص لم يلغَ، وإنما ستتم الاستفادة منه ببعض الدراسات والتعديل عليه من حيث الارتفاعات الطابقية بما ينسجم مع الواقع الموجود، مضيفةً أن المشروع الذي دفع على دراسته مليارات الليرات، كان يشمل مناطق تطوير عقاري وليس مناطق إعادة اعمار، والدراسات التي يتم العمل عليها حالياً أشمل.
وقالت مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي في "محافظة حمص" ريم بعلبكي، إن المحافظة انتهت من إعداد المخطط التنظيمي المصدق لمنطقة بابا عمرو والسلطانية بمساحة 217 هكتاراً، وبانتظار صدور مرسوم بإحداث هذه المنطقة للبدء بأعمال التنفيذ، مشيرة إلى أن هذه المنطقة سيطبق عليها القانون رقم 10.
وأضافت بعلبكي أنه تم إعداد دراسة للمخطط التنظيمي الخاص بمنطقة جورة الشياح من حديقة الشعب وصولاً للقرابيص ووجهة حي القصور، واعداد دراسة لتعديل مرسوم رقم 5 في المنطقة، والسماح للمالكين ببناء 6 طوابق إضافية للطابق الأول للمساعدة بإحداث مساحات طابقية إضافية، أو السماح بهدم المقسم وإعادة بناءه.
وأشارت بعلبكي إلى وجود دراسة أيضاً للمخطط التنظيمي الخاص بحي الخالدية مع وادي السايح وجزء من حي كرم شمشم، لربط هذا المخطط مع المخطط التنظيمي الكامل لمدينة حمص، مضيفةً أن هذه المخططات مفتوحة للاستثمار وعائدة للتنسيق مع الوحدة الإدارية الفنية وعائديتها النهائية للمالكين، حيث يسمح لهم باستثمارها بالاتفاق مع أي مقاول.
و تابعت بعلبكي أن المناطق العشوائية في حمص أُخذت بعين الاعتبار، وتم إعداد دراسة لمحور شارع الستين ليكون محور تعايشي سكاني تجاري على مستوى عالي بعامل استثمار مرتفع، والهدف منه أن يكون محور رئيسي يصل شمال المدينة بجنوبها.
وأكدت مديرة التخطيط الإقليمي أن تعويض الأهالي سيشمل كافة الشرائح في الأحياء المنظمة والمخالفة، دون أن تذكر طبيعة التعويض، مبيّنةً أن السماح بترميم المنازل مقتصر على الأحياء المنظمة فقط.
وتعد حمص من أكبر المحافظات السورية مساحة، كما أنها المحافظة الوحيدة التي تملك حدوداً مع ثلاث دول هي الأردن والعراق ولبنان، ويمثل ريفها الغربي المعبر الوحيد بين دمشق ومحافظتي طرطوس واللاذقية.
ووجهت "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" في وقت سابق من 2018، بإعداد دراسات لتنظيم بعض المناطق منها منطقة باب عمرو بحمص، على غرار منطقة "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي" التي تُنظم مناطق عشوائية في دمشق وفق المرسوم 66.
ومن المقرر أن يجري تنظيم أحياء حمص وفق القانون 10 الذي صدر في بداية نيسان 2018، والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، سواء كانت الأحياء منظمة أم عشوائية.
وفي أيلول 2018، أقر وزير الأشغال العامة والإسكان السابق حسين عرنوس بتعديل المخطط التنظيمي لمنطقتي جورة الشياح والقصور في حمص، متضمناً ارتفاعاً بالطوابق، وتوسعة الشوارع، وإعطاء صفة تجارية لمقاسم وسط المدينة.
وكان يوجد مشروع قديم اسمه "حلم حمص" أعلن عنه عام 2007، يتضمن تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى، ومخطط تنظيمي جديد يشمل كافة مناطق المحافظة، بحيث يكون لكل منطقة حلمها من تدمر إلى تلكلخ والرستن والحولة والقصير والمخرم والمنطقة الشمالية والوادي وحسياء، إضافة إلى حمص الكبرى، إلا أنه توقف مع بدء الأزمة.
الاقتصادي
إضافة تعليق جديد