الجيش على أبواب خان شيخون: تطبيق «أستانا» بالنار؟

دقّ الجيش السوري، أمس، أبواب مدينة خان شيخون (ريف إدلب الجنوبي)، التي تُعدّ واحدة من أبرز المدن الخارجة عن سيطرة الدولة السورية منذ سنوات طويلة. تقدّم الجيش جاء انطلاقاً من الخاصرة الغربية للمدينة (تل عاس)، فيما تتواصل العمليات العسكرية في الجهة الشرقية المقابلة (سكيك). وتحظى المدينة بأهمية استثنائية، نظراً إلى ما تتيحه السيطرة عليها من تأثيرات بالغة الأهمية، على المسارين العسكري والسياسي.

في لغة الميدان، سيكون من شأن نجاح الجيش في استعادة المدينة، حال تحققه، أن يمهّد لفرض واقع عسكري جديد في ريفي إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي. فإضافة إلى الخصوصية الرمزية للمدينة، وما يعنيه انتقال مركز ثقل بحجمها من كفّة المجموعات المسلحة إلى كفّة الجيش السوري من اهتزاز لموازين القوى، تبرز أيضاً أهمية استراتيجية كبرى في حسابات الخرائط العسكرية الراهنة والمستقبلية، إذ يتيح موقعها التمهيد لإحكام طوق يعزل منطقة سيطرة المجموعات المسلحة في ريف حماة الشمالي (مورك، اللطامنة، كفر زيتا) عن خطوط الإمداد التي كانت مفتوحة من إدلب. وإذا ما قُيّض لخطط السيطرة على خان شيخون النجاح (كما توحي المؤشرات)، سيتطلّب إحكام الطوق المذكور وصل مناطق سيطرة الجيش في المدينة الاستراتيجية بمقابلها في المحور الشرقي (سكيك)، علماً بأن المسافة الفاصلة بين النقطتين لا تزيد على 10 كلم.

وفي الوقت عينه، تتيح التطورات المذكورة قطع خطوة بالغة الأهمية على طريق إعادة إحياء الأوتوستراد الدولي M5 (حلب ـــ دمشق). وهو تطور يحظى برصيد مهم في المسار السياسي، إذ يعني في ما يعنيه البدء بتطبيق مُخرجات مسار «أستانا» التي نصّت على فتح الأوتوستراد المذكور، إضافة إلى الأوتوستراد الدولي M4 (حلب ـــ اللاذقية). وتشكل خان شيخون واحدة من ثلاث نقاط سيطرة بالغة الأهمية على هذا الصعيد، تُضاف إليها مدينة معرّة النعمان (التي قد تكون وجهة أساسية للجيش في العمليات المقبلة)، ومدينة سراقب. ويبدو جديراً بالانتباه أن اكتمال الخطط السورية على النحو المذكور يعني أيضاً عزل نقطة المراقبة التركية في مورك عن محيطها، وتفريغ وجودها من معانيه. وسواء أدّى ذلك إلى تفكيك النقطة، أو بقائها في محيط يُسيطر عليه الجيش، فإنه يشكل تحولاً بالغ الدلالات. وقد بدا لافتاً، في هذا الإطار، غياب المواقف التركية الصارمة، سواءً في شأن العمليات برمتها، أم في ما يتعلق بالنقطة التركية. 
وفيما يعزو بعض القراءات الصمت التركي إلى «العجز عن مجابهة الرغبات الروسية»، تضع قراءات أخرى الأمر في خانة «الرضى التركي»، بفضل التوافقات التي أُبرمت أخيراً مع الولايات المتحدة في شأن «المنطقة الآمنة». ووفقاً لهذه القراءة، يحافظ المساران على تلازم واضح، على رغم عدم علانيته، ما يجعل أي تقدم لمصلحة أنقرة في الشمال مفتاحاً لانكسار جديد تُمنى به المجموعات المسلّحة في «جيب إدلب».

لا تخرج التعليقات السورية على ما سبق عن المعهود، إذ يؤكد مصدر عسكري بارز أن «تحرير الأراضي هو النتيجة الحتمية، من دون حاجة إلى انتظار مواقف أنقرة أو غيرها». ويضيف المصدر أن «الأمر ينطبق على كل المناطق، في إدلب وغيرها، والأمر رهنٌ فقط بقرارات القيادة وتقديراتها». في المقابل، تُحجم مصادر المجموعات المسلحة، بمختلف انتماءاتها، عن اتهام أنقرة، وتكتفي بتوجيه الاتهامات إلى «هيئة تحرير الشام/ النصرة». 

ويقول مصدر محسوب على «الجبهة الوطنية للتحرير» إن «علامات استفهام كثيرة تفرض نفسها لدى الحديث عن الأداء العسكري لتحرير الشام»، مستدركاً بأن «الأولوية في الوقت الراهن تنصبّ على إعادة الأمور إلى نصابها على مختلف الجبهات، وهذا أمر ممكن الحدوث اليوم كما حدث سابقاً، وبعد ذلك يكون لكل حادث حديث».
 وخلافاً لمواقف المصادر غير «الجهادية»، جاءت مواقف «الجهاديين» شديدة الوضوح والمباشرة. وحفلت صفحات هؤلاء على موقع «تويتر» وقنواتهم على «تلغرام» باتهامات حادّة ومباشرة لـ«تحرير الشام» بالتواطؤ «ضد الثورة». وقال الكويتي، علي العرجاني (أبو حسن الكويتي)، إن «معظم المناطق التي سقطت إلى الآن هي محاور الهيئة (تحرير الشام)؛ الهبيط و الجيسات والصخر و سكيك، كلها نقاط الهيئة». العرجاني، وهو «شرعي» سابق في «جبهة النصرة»، أكد أن كلامه يعني تحميل مسؤولية الهزائم لـ«تحرير الشام»، وأجاب رداً على سؤال في هذا الشأن: «نعم، وقد ذكرت قبلها أموراً تبيّن هذه الحقيقة». وأضاف الشرعي السابق أن «الهيئة مشروع هدم للثورة. منذ بداية تشكيلها والثورة في سقوط». كذلك، حمّل العرجاني «تحرير الشام» المسؤولية عن «ارتهان الثورة لقرارات دول»، إلى حدّ «خروج الحل اليوم من يد الثورة، ليصبح في يد الدول». وفي ما يبدو استشعاراً للتطورات المتوقعة، لفت المصدر إلى أن «الثوار من أبناء المناطق يبذلون كل جهدهم، وقدموا بطولات عظيمة، لكن المعركة والمؤامرة كبيرة». كذلك حرص العرجاني في الوقت نفسه على ترك نافذة لـ«التفاؤل»، قائلاً إن «الساحة فيها تقلبات، وقد يُحدث الله أمراً من عنده». وبدا لافتاً، أيضاً، أن «شرعيّ النصرة» السابق أحجم بدوره عن مهاجمة أنقرة، إذ رأى لدى سؤاله عن «حقيقة تواطؤ أنقرة» أن «الهمّ الأول والأكبر لتركيا أمنها القومي وتأمين المنطقة الآمنة. وهي لا تستطيع مواجهة دول، وإدخال نفسها في حرب لا طاقة لها بها». 

إلى ذلك، انطلقت، أمس، حملات مكثّفة تسعى إلى «جمع التبرعات»، وتحديداً لـ«جيش العزّة» (وثيق الصلة بالأميركيين)، و«غرفة عمليات الفتح المبين». وانخرط في الحملة عدد من «الشرعيين» البارزين، إضافة إلى ناشطين وإعلاميين. وقال مصدر «شرعي» مُشارك في الحملة إنها «تهدف إلى توفير الدعم اللازم لتمكين الفصائل من الدفاع عن المناطق المحررة، من دون الخضوع لأهواء تحرير الشام وغيرها».

«داعش» يتوعّد بـ«معركة استنزاف»

نشر تنظيم «داعش» إصداراً مرئياً جديداً يوم الإثنين الماضي. حمل الإصدار المذكور رسائل عديدة، من بينها ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي فيه، في إشارة إلى استمراره على رأس التنظيم المتطرف. إضافة إلى ذلك، عكس ظهور البغدادي حرصاً على مخاطبته كوادر تنظيمه في «عيد الأضحى»، على رغم أن المشاهد التي ظهر فيها قديمة، وتعود إلى نيسان/ أبريل الماضي (راجع «الأخبار» 30 نيسان 2019. وُسم الإصدار بعنوان لافت هو «ملحمة الاستنزاف»، وصبّ اهتمامه على منطقة «شرق الفرات»، وتوعّد واشنطن و«قوات سوريا الديمقراطية» بحرب استنزاف طويلة. وكانت جمل مجتزأة من حديث البغدادي المذكور أكّدت أن «لمعركة الباغوز ما بعدها، وسيأخذ المجاهدون بثأر إخوانهم». 

كما عرض الإصدار مقاطع تُظهر إعدام عدد من الأشخاص، عُرِّف عنهم بأنهم «مقاتلون من الملاحدة» (في إشارة إلى مقاتلي «قسد»)، ما عكس محاولة من التنظيم لاستغلال استراتيجية «الرعب» من جديد، إذ حفل الإصدار بمشاهد قطع رؤوس وإعدام بالرصاص. كما خاطب التنظيم مقاتليه وخلاياه في «شرق الفرات» على لسان «المتحدث الرسمي» أبو حسن المهاجر، داعياً إياهم إلى «إعلان غزوة للثأر تستأصل شأفة أهل الكفر والإلحاد، وتذيقهم أياماً زرقاوية (نسبة إلى مصعب الزرقاوي)». كذلك، «بشّر» المهاجر «جنود الإسلام وأبناء الخلافة في الشام، في البركة (الحسكة) والرقة، وإدلب، والخير (دير الزور) وإدلب، وحلب»، بأن «المعركة قد أوقدت نارها من جديد، وسيشتدّ أوارها».

صهيب عنجريني - الأخبار