التقرير الثاني لفريق الخبراء الأمميين: جرائم حرب سعودية - إماراتية برعاية غربية

مجدداً، أكد فريق الخبراء الأمميين المعنيّين باليمن ما هو مؤكد من ارتكاب «التحالف» السعودي ـــ الإماراتي جرائم حرب موصوفة في هذا البلد، برعاية كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الدول الثلاث التي تظلّل العدوان على اليمنيين وحصارهم منذ ما يزيد على أربع سنوات. وعلى رغم أن التقرير الجديد الصادر عن الخبراء استخدم عبارات من قبيل «فشل جماعي» و«مسؤولية جماعية»، بما قد يكون من شأنه تمييع المسؤولية، إلا أن التفاصيل التي أوردها تجلّي بوضوح حجم الجريمة المرتكبة بحق اليمن من قِبَل الرياض وأبو ظبي وحلفائهما، قبل أيّ أحد آخر.

هي إذاً أسوأ أزمةٍ إنسانية في العالم. هذا ما دأبت الأمم المتحدة على ترداده خلال سنوات العدوان على اليمن والحصار الذي يعانيه أهله. فريق خبراء المنظمة الدولية خلص إلى القول إن الحرب «فشل جماعي» و«مسؤولية جماعية»، مفصلاً مجموعة من «جرائم الحرب المحتملة» التي ارتكبها أطراف النزاع المختلفون خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الغارات الجوية، والقصف العشوائي، والقناصة، والألغام الأرضية، فضلاً عن القتل والاحتجاز التعسفيَّين، والتعذيب، وسوء المعاملة، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي والجنساني، وعرقلة الوصول إلى المساعدات الإنسانية. ومن بين الأطراف، يذكر الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي «ربما» شاركت في جرائم حرب من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي لـ«التحالف» الذي تقوده السعودية، والذي قالت إنه يلجأ إلى تجويع المدنيين كـ«أسلوب حرب». وعليه، أوصى محقّقو الأمم المتحدة بأن تفرض كل الدول حظراً على تسليم أسلحة للأطراف المتحاربة، للحيلولة دون استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة، محذّرين الدول الثلاث، إلى جانب إيران، من أنها «قد تتحمل مسؤولية تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات بحق القانون الدولي إذا ثبت أن شروط التواطؤ متوافرة». وأشار الفريق المعيّن من قِبل «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في عام 2017 إلى أن حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك حركة «أنصار الله» و«اللجان الشعبية» التابعة لها، قد استفادت من «غياب المساءلة» حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحدّد المحقّقون «حيثما أمكن، أفراداً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية»، وهم قدّموا قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه في ارتكابها جرائم حربٍ إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه. وقد يؤدي العديد من هذه الانتهاكات إلى تحميل الأفراد المعنيين المسؤولية عن جرائم الحرب في ما لو أحيلت على محكمة مستقلة ومختصة. وتشمل القائمة الملحقة بالتقرير أسماء أكثر من 160 «لاعباً أساسياً» من كبار المسؤولين العسكريين في السعودية والإمارات واليمن، وكذلك «أنصار الله»، لكن لم ترد إشارة تُظهر إن كان أيٌّ من هذه الأسماء مدرجاً أيضاً ضمن قائمة المشتبه فيهم المحتملين.

وذكر التقرير أن حكومات اليمن والسعودية والإمارات ومصر رفضت التعاون مع فريق الخبراء، بينما تعاونت حركة «أنصار الله» التي يصفها بـ«سلطات الأمر الواقع» ووافقت على زيارة المحققين لصنعاء، غير أن «التحالف» عرقل وصول هؤلاء. لكن الخبراء قالوا إنهم استندوا في نتائجهم إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، فضلاً عن المواد الوثائقية والمفتوحة المصدر. في هذا التقرير، وهو الثاني، الذي من المقرّر أن يرفعه المحققون إلى مجلس حقوق الإنسان في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، كتبوا بالتفصيل كيف كانت الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية ترهب المدنيين في مختلف أنحاء اليمن. وأشاروا إلى انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال لا يزيد عمرهم على 12 عاماً للقتال، إلى جانب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وفيما لا توجد «أيادٍ نظيفة في القتال»، وفق أحد الخبراء، ويُدعى تشارلز غاراواي، اتهم التقرير «التحالف» بقتل مدنيين في غارات جوية، وحرمانهم الطعام عمداً في بلد يواجه خطر المجاعة. وأضاف أن «أنصار الله»، بدورها، قصفت مدناً، وجندت أطفالاً واستخدمت «أسلوب حرب شبيهاً بالحصار». وبحسب التقرير «ربّما نفّذ أفراد في الحكومة اليمنية والتحالف، بما فيه السعودية والإمارات، ضربات جوية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وربما كانوا قد استخدموا التجويع أسلوبَ حرب، وهي أفعال قد تصل إلى حدّ جرائم الحرب». وخلص إلى أن فريقاً مشتركاً لتقييم الحوادث شكّلته السعودية لمراجعة الانتهاكات التي يتردّد أن «التحالف» ارتكبها لم يُلقِ على أحد بمسؤولية أي غارة أدت إلى مقتل مدنيين، ما يثير «قلقاً بشأن حيادية تحقيقاته».

وبناءً على التحقيقات التي أجراها، يعتقد فريق الخبراء أن العديد من حالات الاختفاء القسري حدثت في محافظات عدن وشبوة وحضرموت، وفي عصب (إريتريا)، إلى جانب ممارسة الاحتجاز التعسفي في جميع المرافق. وفي ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري تحديداً، استُخدمت شبكة من المرافق لإخفاء الأفراد، وخصوصاً أولئك الذين يُعتقد أنهم يعارضون الإمارات. هذه هي الحال بالنسبة إلى مرافق الاحتجاز الآتية: مرفق قاعدة البريقة (سري تسيطر عليه الإمارات)، مرفق الريان (سري تسيطر عليه الإمارات)، معسكر لواء الشهداء ومخيم الحوطة (تسيطر عليه قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات)، قاعدة بلحاف (الإمارات)، مرفق التين (سري تسيطر عليه الحكومة اليمنية والقوات المسلحة السعودية)، سجن عصب (مرفق سري للإمارات).

في جميع مرافق الاحتجاز المذكورة أعلاه، يُعَدّ الاحتجاز تعسفياً، أولاً بسبب حرمان المعتقلين حقّ المحاكمة العادلة، مثل الاحتجاز لفترات طويلة من دون إجراءات قانونية أو من دون أي اتهامات؛ عدم إمكانية الوصول إلى التمثيل القانوني، وعدم الامتثال لأوامر الإفراج الصادرة عن المدعين العامين والمسؤولين الحكوميين في حالة عدم وجود تهم... في بعض الحالات، يكون الاحتجاز تعسفياً حين تجري عمليات الاعتقال على أساس معارضة المعتقلين للسلطات التي تسيطر على مناطق وجودهم. ويشير فريق الخبراء إلى استخدام العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تعذيب المحتجزين. وقد يؤدي ذلك إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب المتمثلة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن التعذيب والاعتداء على الأفراد.

وبناءً عليه، يعتقد فريق الخبراء أن حكومات اليمن والسعودية والإمارات قد انتهكت الحق في الحرية والأمن الشخصي للأفراد، من خلال حالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، وكذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. ووفقاً لتقرير صادر عن سلطة قضائية مختصة، يمكن اعتبار الأفراد المتورطين في ارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه أو إصدار الأوامر أو المسؤولية عن ارتكابها، مسؤولين عن جرائم الحرب الآتية: التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

الأخبار