الليرة تلتقط أنفاسها وتبقى الملاذ الآمن

مؤخراً صدقت توقعات الاقتصاديين بملامسة الدولار عتبة الـ 700 ليرة, متوسلين بالدعاء أن يبقى عند هذا الحد وألا يرتفع أكثر، هذا الارتفاع الذي ترافق مع تصريح لأحد أعضاء مجلس الشعب عن وجود دراسة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن, مبيناً أن الدراسة ستكون علمية وغير عبثية وسترى النور قريباً، حاكم مصرف سورية المركزي حينذاك فضّل عدم ذكر أي تسويغ مكتفياً بأن الارتفاع وهمي، وبعد شهر من الارتفاع التدريجي اجتمعت الحكومة لتعلن بعد اجتماع استثنائي عن تخفيض سعر الدولار 50 ليرة محتفلة بذلك الإنجاز الذي توافق مع تصريح رئيس غرفة تجارة ريف دمشق- وسيم قطان بأن الليرة ستلتقط أنفاسها خلال الأيام القادمة وستبقى ملاذاً آمناً للمستثمرين, ولكن يبقى السؤال: إلى متى ستبقى الليرة صامدة أمام الدولار أو هل سيعاود الدولار التحليق مجدداً؟.. تشرين استطلعت آراء باحثين اقتصاديين لمعرفة آرائهم بخصوص ذلك الموضوع.

سيعاود الارتفاع

الباحث الاقتصادي د.عمار يوسف رأى أن الدولار سيعاود الارتفاع والسبب في رأيه يعود الى تغير في الخريطة النقدية والاستمرار بالخطأ وتكريسه، مشيراً إلى أنه في حال استمرار عدم التدخل الحكومي والمضاربة فالواضح الاتجاه إلى هاوية لا سمح الله.

وقدّم يوسف عدة حلول تضمن تحسناً في قيمة الليرة منها أولاً: الاقتناع من قبل الحكومة أننا بحاجة إلى قوانين استثنائية لكبح جماح الارتفاع غير المسبوق ولعل أول هذه القوانين هو منع التداول بالدولار ومنع حيازته والتشدد في عقوبات عمليات تهريب العملة من خلال العودة إلى قوانين الثمانينيات من القرن الماضي، إضافة إلى الامتناع عن استيراد ما هو غير ضروري وغير منتج للاقتصاد السوري وتفضيل عملية الإنتاج في سورية وتحرير سوق التصدير.

وعن أسباب ارتفاع الدولار المستمر, أشار يوسف إلى عدة أسباب منها: استمرار الاستيراد للكماليات ومنها السيارات والأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة وغيرها وهي وإن لم تمول الحكومة مستورداتها فإن تجار ومستوردي هذه السلع يقومون باستجرار العملة الصعبة من السوق السوداء الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في سعر الصرف، إضافة إلى الحجم غير المسبوق للمضاربة بالعملة في الأسواق في الفترة الماضية حيث اتجه الجميع إلى تحويل مدخراتهم من الليرة إلى الدولار لعدم الثقة في العملة الوطنية نتيجة الانخفاض في قيمتها، إضافة إلى غياب أي تدخل حكومي ولو بسيط فيما يتعلق بالسيطرة على سعر الصرف والذي هو من أساسيات العمل في المصرف المركزي الذي تخلى عن دوره بشكل كامل, بل على العكس انسحب من سوق الصرف بحجة أنه لا يريد خسارة مدخراته من القطع الأجنبي، ناهيك بانعدام التصدير وخاصة في القطاع الزراعي والصناعي نتيجة ظروف الحرب وعدم توجيه أي دعم حكومي لهذه القطاعات المنتجة في المجتمع.

ليست اقتصادية

لا توجد أسباب اقتصادية مباشرة لارتفاع سعر الدولار وتذبذبه كل فترة وأخرى- بحسب الباحث الاقتصادي عفيف دلة -خاصة أن العقوبات الاقتصادية قائمة منذ سنوات ولم يتغير شيء وحالة التعافي الأخيرة والانفتاح الاقتصادي النسبي نتيجة اقامة معارض واتفاقيات دولية مضيفاً: لا يكفي القول: إن أسباب ارتفاع الدولار وهمية، فمن المؤكد وجود أسباب وراء ارتفاعه من الواضح أنها ليست اقتصادية وإذا كانت كذلك فلماذا لا تتم معالجتها؟

وأكد دلة أن تساؤل المواطن عن ارتفاع سعر الدولار في محله, فلماذا هذا الارتفاع؟, حبذا لو تقوم جهة معينة بذكر الأسباب حتى لو كانت وهمية، مشيراً الى أنه يجب أن يكون هناك حزم في الاجراءات المتخذة حيال الشأن النقدي والمصرفي للمحافظة على الأقل في الاستقرار في سعر الصرف وعدم التقلب, لأن التقلب يمكن أن يؤثر في الاقتصاد الوطني وحركة الواردات وأسعار السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يجب وضع حدٍّ له من قبل المؤسسات المعنية.

ولم يتفاجأ دلة في أن يرتفع أكثر سعر الدولار, فما المانع في ظل عدم وجود إجراءات تتخذ وغياب التصريحات الحكومية حيالهوأشار دلة إلى علم النفس الاقتصادي الذي يأخذ بالحسبان ردّات فعل المجتمع بالنسبة لتقلبات سعر الصرف (العملة الوطنية), مؤكداً أن هناك عوامل نفسية يجب العمل عليها فمثلاً؛ استمرار شعور المواطن بأن موضوع سعر الصرف خارج السيطرة ولا يمكن لأي وسيلة ضبطه الأمر الذي يدفع بشرائح المجتمع لزيادة الطلب, وتالياً تعزيز حالة الارتفاع السعري.

رفع الفائدة

رفع الفائدة ببعض البنوك اللبنانية ساهم في زيادة الطلب على الدولار وإيداع الاستثمارات والأموال في البنوك الخارجية الأكثر ضماناً, فمن المعروف أن رأس المال جبان ويتوجه إلى البنك الذي يعطي عائداً أكبر على الإيداعات أو الاستثمارات خارج البلد، ليس هذا هو السبب الوحيد.. يتابع الباحث الاقتصادي محمد كوسا حديثه مؤكداً ان موضوع الدولار يتحكم به بعض المضاربين إما بدافع الطمع وتحقيق الأرباح وإما لغايات خارجية, هدفها الإضرار بالليرة السورية، إضافة إلى زيادة الطلب على الدولار نتيجة تلبية احتياجات الاستيراد ناهيك بزيادة الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة في مناطق شرق الجزيرة وإدلب الذين يدفعون مبالغ كبيرة لقاء تحصيل الدولار ما جعل البعض يستغل الموقف بالمتاجرة بالدولار وبيعه, حيث وصل سعر الدولار في تلك المناطق الى 800 ليرة لإضافة العامل النفسي الذي دفع الناس إلى تحويل أموالهم إلى دولار حفاظاً على قيمتها بعد انخفاض قيمة الليرة. وفيما إذا كان هناك حل لمشكلة التذبذب في سعر الصرف, أكد كوسا أن الموضوع مرتبط بعودة عجلة الإنتاج وتسريعها وخاصة في المجال الزراعي عبر التوجه إلى الزراعة التعاقدية من خلال طمأنة الفلاح على وضعهم الاقتصادي والإنتاجي, إما عبر دفعها ثمن محصوله سلفاً وإما تزويده برأس مال ومستلزمات الإنتاج شريطة استلام الكميات المطلوبة بالجودة والوقت المناسبين, هذا من شأنه أن يخفف الاستيراد ويضبط الأسعار في هذه الفترة التي يحتاج فيها الإنتاج الصناعي مستلزمات غير متوافرة وأغلبها مستورد ويمكن تأجيله.

تشرين - دانيه الدوس