السلة الغذائية استغباء للمواطن.. والسورية للتجارة عدلنا محتوياتها!!

اشتكى عدد من المواطنين في اللاذقية من ارتفاع الأسعار في أسواق المحافظة، مطالبين بتفعيل الدور الرقابي بشكل أكبر في ظل عدم تقيد أصحاب محال عديدة بالتسعيرة التموينية خاصة للمواد الغذائية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن السلة الغذائية التي طرحتها المؤسسة السورية للتجارة، لا تختلف عن سعر السوق وإنما هي «إجراء شكلي لا أكثر» على حسب تعبيرهم.

وذكر أحد المواطنين أن المواد المعلن عنها في السلة الغذائية، وخلال عملية حسابية بسيطة يتبين أن قيمتها 10350 ليرة، متسائلاً: «هل سندفع 10 آلاف ليرة دفعة واحدة لقاء حسم 350 ليرة فقط، أم هناك حالة من استغباء للمواطن؟ مطالباً بضرورة إعادة دراسة أسعار السلة من قبل من طرحها حتى لا تكون مادة سخرية دسمة على مواقع التواصل من قبل الناشطين السوريين، على حد قوله.

وبالعودة إلى مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية سامي هليل، أكد  أنه تم تعديل ما تتضمنه السلة الغذائية من مواد، ليضاف إليها نصف كيلو شاي وعلبتان من مادة الطون، إلى باقي المواد المحددة من الإدارة العامة وهي (5 كيلو غرام من السكر الأبيض، 3 كيلو غرام من الأرز، ومثلها للبرغل، وواحد كيلو من الشعيرية – المعكرونة – العدس المجروش – الحمص الحب – العدس الحب، و2 ليتر من زيت دوار الشمس، وعلبة سمنة واحدة).

وأكد هليل أن القيمة المالية للسلة توفر على المواطن 2500 ليرة سوريّة بأقل تقدير، خاصة في مواد الحمص والسكر والعدس والطون والأرز الذي يباع في صالات السورية بسعر 300 ليرة فقط، مبيناً أن السلة سيتم توفيرها في صالات ومراكز السورية باللاذقية وفق برنامج تعلن عنه على صفحة المؤسسة، منوهاً بتوفر جميع المواد الغذائية والأساسية في صالات ومنافذ بيع السورية بالمحافظة.

وحول انتقاد بعض المواطنين لأسعار «السورية للتجارة» بأنها لا تختلف عن أسعار السوق، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إياد جديد ، أن المديرية وكجهة رقابية، ما يفيدها هو توفر المواد على رفوف السورية للتجارة وأن تكون وفق السعر التأشيري، مضيفاً: إن من يبيع خارجها وفق أسعارها يكون قد حقق غايتنا الرقابية بأن تكون الأسعار وفق النشرات التموينية لا أن تزيد عنها.

وتابع جديد أن أسعار السورية للتجارة لم تشهد أي زيادة خلال الفترة الماضية، ذلك لأنه دائماً ما يكون لديها مخزون احتياطي من المواد لا يتأثر سعرها بالتقلبات المفاجئة لسعر الصرف خاصة الذي تشيع عنه بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن التموين يكون قد حقق غايته في حال توحدت أسعار السوق مع السورية للتجارة من خلال منافستها بتخفيض الأسعار إلى السعر التأشيري، ما يعطي مؤشراً إيجابياً في حركة السوق.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن أي جهة حكومية إن لم تكن منتجة أو مستوردة تكون عبارة عن وسيط، كالسورية للتجارة على اعتبار أنها تشتري من السوق وتعود لتبيع المواد وفق السعر التمويني بهدف ضمان توفر المواد والسلع الغذائية كافة في أسواق المحافظة.

من جهة ثانية، أكد جديد أنه وخلال الحملة الرقابية على أسواق اللاذقية، تم تنظيم 70 ضبطاً تموينياً خلال يوم واحد (الأحد الماضي)، ومنها للبيع بسعر زائد، ولعدم وجود مواصفة، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير منهم صيدليات زراعية وموزعو جملة.

وأكد جديد أنه تمت معالجة 26 شكوى هاتفية وإلكترونية، مشيراً إلى إغلاق 3 محال وإبلاغ 6 محلات للاستعداد للإغلاق لكونها تحوي مواد سريعة العطب، مشدداً على استمرار الحملة حتى ضبط الأسعار بالسوق وفق التعليمات الوزارية.

الوطن