مبادرة لضبط «حفلة الجنون» في النجف

بالإجماع، صوّت البرلمان العراقي، أمس، على قبول استقالة حكومة عادل عبد المهدي، عقب الأحداث الدموية التي عصفت بمدينتَي النجف والناصرية، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. في الوقت نفسه، وجّه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، بالانتقال فوراً إلى محافظتَي ذي قار والنجف للمشاركة في وضع «خطّة أمنية» لحماية المتظاهرين، خاصة أن حدّة الفوضى المتصاعدة بشكل «جنوني» دفعت بسلطات محافظة النجف إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، وبنسبة 100 في المئة.

وللمرّة الثانية خلال أسبوع، اشتعلت النيران في مبنى القنصلية الإيرانية في النجف، قبل أن تتمكّن فرق الدفاع المدني من إخمادها، بعدما أحرق محتجون جزءاً من ضريح مؤسس «المجلس الإسلامي الأعلى» محمد باقر الحكيم. وأصدرت إدارة المرقد توضيحاً حول الاتهامات التي وُجّهت إليها بقتل عدد من المتظاهرين في المدينة، مشيرةً إلى أنه «عند انتشار خبر الاعتداء على المرقد، توافد عدد من محبّيه من أبناء الحشد الشعبي وغيرهم من داخل النجف والمناطق القريبة إلى المنطقة، وأخذوا بالتصدي للمهاجمين، وتمّ ذلك بعد انسحاب قوات الأمن بشكل مفاجئ... حيث تم إخلاء الشارع للمتظاهرين غير السلميين، ما نتج عنه تخريب مبنى الجامعة وإحراق المدرسة مرّة أخرى».

وستنطلق مبادرةً  ظهر اليوم في النجف، باجتماع موسّع يضمّ شيوخ جميع عشائر المحافظة، إضافةً إلى الحكومة المحلية ورموز دينية وأكاديمية، من المتوقّع أن يخرج بـ«ميثاق شرف» لحماية السلم الأهلي في المحافظة. ووفق المعلومات، فإن هذه المبادرة جاءت بدعوة من مقرّبين من «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) إلى مختلف الأطراف المذكورين، على أن يتولّى هؤلاء رعايتها، مع التعويل على جهود لكبار شيوخ عشائر المحافظة في ضبط «حفلة الجنون حفاظاً على قدسية المدينة» بتعبير المصادر.

وفي محاولة منها لكبح جماح الشارع الغاضب، أصدرت السلطة القضائية إلى الهيئات التحقيقية في محاكم الاستئناف أمراً بتسلم شكاوى المدّعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا أو الجرحى الذين سقطوا خلال التظاهرات، فيما أعلنت «محكمة استئناف النجف الاتحادية» صدور مذكرات قبض قضائية بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة. ونفى محافظ النجف، لؤي الياسري، صدور أمر استقدام بحقّه، مؤكداً أن «الحكومة المحلية والقيادات الأمنية العليا مستمرة، ولغاية اللحظة، في جهود حلحلة الأزمة الراهنة في المحافظة»، نافياً - في الوقت نفسه - صدور أمر استقدام بحق قائد شرطة النجف وقائد العمليات فيها. وفي محافظة ذي قار، صدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري، قائد «خلية الأزمة» فيها، لاتهامه بإصدار الأوامر التي تسبّبت في قتل متظاهرين في المحافظة. كذلك، تم تكليف العميد ريسان الإبراهيمي بقيادة شرطة المحافظة، بالاتفاق مع قيادة «العمليات المشتركة» ووزارة الداخلية، خلفاً لمحمد زيدان القريشي (أبو الوليد)، على خلفية أحداث العنف التي رافقت التظاهرات، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وشهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، هدوءاً نسبياً، في وقت باشر فيه الأهالي، بالتعاون مع الدوائر الحكومية، حملات تنظيف للشوارع التي شهدت عمليات تخريب وحرق، توازياً مع إعادة افتتاح جميع الجسور باستثناء جسر الزيتون. بدورهم، أعاد متظاهرو محافظة الديوانية إغلاق مبنى المحافظة، تعبيراً عن احتجاجهم على الأوضاع السياسية، مردّدين شعارات وهتافات تطالب باحترام حرية الشعب في اختيار حكومته.

الأخبار