عصيان معتقلي «داعش» في سجون «قوات سوريا الديموقراطية»

نجح عدد من معتقلي تنظيم «داعش» في سجون «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) في إعادة تسليط الأضواء على قضية احتجازهم ومحاكمتهم من جديد، عبر تنفيذ ما بدا أنه محاولة تمرّد على سجانيهم من القوات الكردية. فجر أمس، نفذ عناصر التنظيم «عصياناً متزامناً» في كل من سجن الثانوية الصناعية في المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، وسجن الصور في ريف دير الزور الشمالي، شمال شرق سوريا، وسط معلومات عن مطالبتهم بلقاء وفد من «التحالف الدولي» للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم، ومحاكمتهم. في هذا السياق، تؤكد مصادر مقرّبة من «قسد»، في حديث إلى «الأخبار»، أن «العصيان الأول جرى في سجن الثانوية الصناعية الذي يحوي قرابة أربعة آلاف معتقل، بالتزامن مع آخر مماثل في سجن الصور الذي يحوي قرابة 800 معتقل من المحليين». 

تقول المصادر إن «الاعتصام الأكبر كان في الحسكة، وبدأ في الثانية من فجر الأحد، واستمر حتى ساعات الصباح الأولى مع إحداث فوضى داخل المعتقلات، ومحاولات لاحتجاز عدد من عناصر الحراسة»، مضيفة: «قسد طلبت مؤازرة من التحالف الدولي الذي أرسل طائرات حربية اخترقت جدار الصوت فوق السجن، في محاولة لإرغام المعتقلين على إنهاء تحركهم».

ترفض المصادر نفسها التعليق على الأنباء التي تحدثت عن «مقتل ستّة من معتقلي التنظيم، بينهم اثنان تحت سن الـ14 عاماً، خلال محاولات فضّ العصيان».

وعموماً، لا تتوافر معلومات دقيقة عن عدد معتقلي التنظيم الذين استسلموا أو أُسروا خلال العمليات العسكرية لـ«التحالف الدولي» و«قسد» في الرقة ودير الزور وأريافها، فيما تشير تقديرات إلى أكثر من 12 ألف لدى «قسد»، بينهم قرابة 2500 من الأجانب من 54 دولة، والباقون سوريون. وبينما تحتجز القوات الكردية 

المعتقلين في سجون في الحسكة وريف دير الزور، يثبّت الأميركيون نقطة حماية في فرع المرور في حي غويران، الذي يتوسط المعتقلين الأساسيين لسجناء التنظيم في السجن المركزي والثانوية الصناعية بالحسكة. وسبق أن تحدثت مصادر إعلامية متعددة عن تفشّي الأمراض والأوبئة بين المعتقلين في الحسكة، بسبب الازدحام الكبير الذي يشهده السجن. هنا تقول المصادر إن «قسد أدخلت فريقاً طبياً للتعامل مع مرض السلّ الذي تفشّى بين المعتقلين، ما أدّى إلى عزل أكثر من 300 من معتقلي التنظيم في غرف». وبينما لم تتأكد المعلومات عن انتشار الأوبئة، لم يُعرف هل التحرك المتزامن منظّم أم أنه محاولة شخصية من المعتقلين للفت النظر إلى ظروف اعتقالهم.


لا يخفى استغلال «قسد» و«الإدارة الذاتية» لملف معتقلي «داعش» في محاولتهما بناء علاقات دبلوماسية وسياسية مع عدد من الدول الأوروبية، والتعريف بمشروعهما السياسي من أجل كسب تعاطف الدول التي ينحدر عدد من معتقلي التنظيم منها. مع ذلك، لم تنجحا في تحويل ملفهم إلى قضية دولية، رغم التصريحات المتكرّرة بضرورة المحاكمة الدولية للمعتقلين لديهما. وفي خطوة جديدة، ينتظر أن تبدأ عملياً إجراءات محاكمة محلية لمسلّحي التنظيم السوريين، تديرها «قسد». وفق رئيس «هيئة العلاقات الخارجية» في «الإدارة الذاتية»، عبد الكريم العمر، فإن «دولاً أوروبية كالسويد وفرنسا وهولندا تؤيّد تأسيس محكمة دولية لمحاكمة مسلحي التنظيم». وقال العمر إن «الإدارة الذاتية تواجه صعوبة في إنشاء المحكمة الدولية، لكونها تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن... القرار سيواجه بفيتو روسي وصيني»، في إشارة منه إلى رفض هاتين الدولتين «انتهاك سيادة الدولة السورية التي يوجد المعتقلون على أراضيها».

أيهم مرعي