الاحتلال التركي و”قسد” يمنعان بيع القمح للمراكز الحكومية السورية ليشتروها بأسعار بخسة

لا تزال “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” تمنع الفلاحين من بيع محاصيلهم من القمح إلى مراكز الدولة السورية، في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وأكدت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن المئات من الفلاحين توقفوا حالياً عن بيع محصولهم بسبب منع حواجز “قسد” لهم من الوصول إلى المراكز الحكومية، في حين تم إجبار العشرات منهم على بيع محاصيلهم إلى مراكز “قسد” وذلك عبر حجز الأوراق والوثائق الخاصة بالشاحنات وسائقيها أثناء مرورهم بالطريق العام “الحسكة– القامشلي”.

وأشارت الوكالة إلى أن إجراءات “قسد” جاءت بعدما تفاءل الفلاحون بالسعر الذي حددته الدولة السورية وهو 400 ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين أن “قسد” تُجبر الفلاحين على بيع محاصيلهم لها بسعر أقل.

وأشارت “سبوتنيك” إلى انتشار حالة من الإحباط والغضب في مناطق شمالي شرق سورية من إجراءات “قسد” المدعومة أمريكياً بمنع التسويق بشكل كامل للمراكز الحكومية.

وفي الوقت ذاته أعلنت ما تسمى  بـ “الحكومة الموقتة” الخاضعة لجيش الاحتلال التركي الذي يسيطر على محاصل بعض أرياف حلب والحسكة والرقة، تحديد سعر شراء للقمح بـ 225 دولار أمريكي للطن الواحد، وحصر التداول بالليرة التركية في مناطق سيطرته بما فيها مدينتي رأس العين شمالي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.

كما نقلت “سبوتنيك” عن مصادر عشائرية في ريف الحسكة أنه تم البدء بتسويق المحاصيل الزراعية في مدينة رأس العين التي تحتلها تركيا لمؤسسة الحبوب التركية (TMO) على أن يقوم الفلاح بفتح حساب في فرع بنك (PTT) التركي الكائن في عربة ضمن حرم المشفى الوطني بالمدينة لكي يتم تحويل ثمن محصوله على حسابه البنكي، علماً أن أسعار الشعير كحد أدنى 1000 ليرة تركي للطن الواحد من الشعير، أما القمح فيصل سعر الطن إلى 1300 ليرة كحد أدنى.

وفي هذا السياق، قال عميد كلية الحقوق في فرع جامعة الفرات الحكومية في الحسكة الدكتور عبد الله السلمو: “إن منع وصول القمح إلى المراكز الحكومية يعني منع إنتاج رغيف الخبز للمواطن السوري على امتداد الجغرافية السورية، وهذا يعتبر اختراق وانتهاك صريح وواضح لمبادئ القانون الدولي في هذا المجال”.