كيف نواجه العقوبات الاقتصادية وتحديداً «قانون قيصر» ؟
اعتبر صناعيو حلب أن الحل الوحيد لمواجهة العقوبات الاقتصادية وتحديداً قانون قيصر يكون عبر دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتطبيق تجربة الثمانينات في سياسة الاعتماد على الذات، التي نجحت في تقزيم الحصار الاقتصادي والاستغناء عن سعر الصرف في عمليات التسعير وخاصة بعد حصول نهضة زراعية وصناعية ساهمت في وصول المنتجات السورية إلى مختلف دول العالم.
و شدد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مجد شيشمان على إمكانية تجاوز هذه العقوبات بطرق مختلفة والانتصار عليها وخاصة أن سورية بلد استراتيجي وموقعها الهام يربطها بمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الخلاص من شبح العقوبات والمساهمة في وقوف الصناعة المحلية( على رجليها) يتطلب دعم الحلفاء ووجود شركاء خارجيين داعمين لسورية في هذه المرحلة من أجل المساهمة في تصريف المنتجات المحلية وذلك يتحقق عبر إبرام اتفاقيات تبادل تجاري مع الدول الصديقة بحيث يتم تلافي عقبات التحويل وتصريف المنتجات السورية مقابل استيراد منتجات مقابلة من الدول الصديقة كروسيا وإيران والعراق وغيرها، لافتاً إلى أهمية خطوة الاستثمار الروسي لميناء طرطوس في كسر الحصار الاقتصادي، حيث ستسهم في كسر الكثير من قيود وعقبات التصدير والاستيراد بين البلدين عبر هذا الميناء، مشدداً على أهمية اتخاذ الفريق الحكومي خطوات جدية في هذا الإطار عبر تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة على نحو يسهم في تحويل ورقة العقوبات الضاغطة إلى رابحة، وهذا يتطلب أيضاً برأيه الابتعاد عن استيراد أي منتجات مماثلة للمنتجات المحلية والاكتفاء في استيراد المواد الغذائية الضرورية والمواد الأولية اللازمة للصناعة بحيث يصرف القطع الأجنبي للضرورة فقط.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ضرورة تقديم دعم حقيقي لكل الصناعات التصديرية وليس مجرد دعم كلامي على الورق فقط بطريقة ينشط عجلة الإنتاج الصناعي.
تشرين
إضافة تعليق جديد