الاتحاد الأوروبي ينتقد سوريا وتظاهرات للتضامن مع معتقليها

وجه الاتحاد الأوروبي أمس انتقادا لسوريا بسبب حملة الاعتقالات التي تشنها ضد المعارضين الموقعين على إعلان بيروت دمشق، داعيا النظام في دمشق، إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر في بروكسل، يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق تجاه المضايقات واسعة النطاق التي تعرض لها في الآونة الأخيرة مدافعون عن حقوق الإنسان وعائلاتهم والناشطون السياسيون المسالمون لا سيما الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي المتكرر. وأضاف يحث الاتحاد الأوروبي السلطات السورية على إعادة النظر في جميع قضايا السجناء السياسيين والإفراج فورا عن جميع سجناء الرأي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي قال في مؤتمر صحافي في باريس، ردا على سؤال، إن الاتحاد الأوروبي اتفق على صيغة إعلان في شأن وضع حقوق الإنسان في سوريا، حيث أسف لتدهور حالة حقوق الإنسان في الأيام القليلة الماضية، وهو يبدي قلقه العميق جراء التحرشات التي يتعرض لها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض المسؤولين السياسيين، وهنا أشير إلى ما جرى في الأيام القليلة الماضية.
وفي السياق، دعت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر من لندن، السلطات السورية إلى الإفراج الفوري عن ناشطي المجتمع المدني الذي اعتُقلوا خلال الأيام القليلة الماضية.
كذلك، اعتبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، في بيان صدر في لندن أيضا، حملة الاعتقالات الأخيرة الأسوأ في سجل فترة الرئيس بشار الأسد. وقالت اللجنة إنها تنظر إلى تلك الاعتقالات باعتبارها تكريساً للديكتاتورية في الحكم وإنكاراً للحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري والمواثيق الإنسانية الأممية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني، وتدبيراً متعمداً لقمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان والشأن العام وترهيباً وإثناءً للشعب السوري من المطالبة بحقوقه الأساسية في مجال الحريات والديموقراطية.
إلى ذلك، وجه مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين المنظمة العالمية ضد التعذيب والفدرالية العالمية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان والرئيس الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم ووزير العدل محمد الجعفري ووزير الداخلية اللواء بسام عبد المجيد، وإلى عدد من البعثات السورية في العالم تطالب بإطلاق سراح الكاتب المعتقل ميشال كيلو وضمان سلامته الجسدية والنفسية وضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا.

من جهة أخرى أعلن الدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستتظاهر في باريس ولندن يوم 27 الشهر/ الجاري مع عدد من المنظمات السورية والعربية "تضامناً مع المعتقلين في سورية"، على أن يكون الاعتصام الأكبر أمام مقر الأمم في جنيف يوم 19 حزيران/ يونيو القادم "ضد الاعتقال السياسي في العالم العربي من الماء إلى الماء". واعتبر مناع أن الاعتقال التعسفي "آخر حصون الدكتاتورية في العالم العربي"، مشيراً إلى أنه تم في الأيام الأخيرة اعتقال ألف شخص على خلفيات سياسية، منهم 400 في مصر وقرابة 20 في سورية والقسم الأهم في العراق، لتصبح المحصلة أكثر من خمسين ألف معتقل سياسي في العالم العربي، ولافتاً إلى أن "قوات الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي تستعمله كما تستعمله قوات الأمن المحلية". وأكّد مناع على أنه "مع ثورة الاتصالات وتعدد وسائل التعبير عن الرأي أصبح وصول آراء المعارضة السياسية للرأي العام ممكناً بوسائل عديدة، وأصبح منع التظاهر والتنظيم والتجمع قضية مركزية لسيطرة الحكومة على الأوضاع غير الديمقراطية التي تديرها"، وهذا الأمر برأيه "أبرز ظاهرة جديدة هي البيانات الجماعية التي تستخدم الإعلام لتعريف الناس بها". ورأى مناع أن إعلان دمشق "كان بهذا المعنى أيضاً.. استفتاء مفتوحاً صوتت فئات واسعة من أبناء المجتمع السوري عليه"، كما أعرب عن قناعته بأن إعلان دمشق ـ بيروت الذي صدر قبل أربعين يوماً من اجتماع مجلس الأمن ووقوع حملة الاعتقالات "كان أيضاً محاولة لإسماع صوت آخر غير صوت خدام أو غزالة أو جنبلاط أو المعلم، صوت الناس المثقفة والمناضلة والمسئولة المعنية بمصير المنطقة، صوت الفضاء المدني الحريص على زرع النخل والرافض لسياسات زرع الفجل". وأضاف "هذا الصوت لاقى تجاوباً كبيراً، فكان لا بد من مواجهته بسلاح الاعتقال التعسفي كآخر وسيلة ترهيب حكومية كون وزير الإعلام لم يعد بوسعه احتكار الأثير وأجهزة الأمن لم تعد الطرف الوحيد في تقرير تصور العلاقة بين البلدين بعد هزيمتها الفاضحة في لبنان". وأشار الناشط الحقوقي المعروف إلى أن تظاهرة جنيف ستقدم إلى لويز أربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقريراً شاملاً عن هذه الموجة الجديدة من الانتهاكات التي تأتي بعد زيارة مندوبها إلى سورية، كما ستنقل ملف المعتقلين إلى فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة. وتأتي هذه التظاهرات التضامنية رداً على تضخم حملة الاعتقالات في سورية، والتي طالت أكثر من 13 ناشطاً خلال الأسبوع الجاري وحده، على رأسهم الكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني.

المصدر: وكالات