قرار مبدئي في الكويت بتجنيس الأرامل و المطلقات

تتجه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت إلى مزيد من التهدئة المشوبة بالحذر والترقب من الجانبين، في وقت وافق وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من حيث المبدأ على طلب لجنة برلمانية بتجنيس الأرامل والمطلقات الكويتيات ممن لديهن أكثر من ابن من أب كويتي.

وصرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أمس أن الحكومة وافقت على تجنيس الأرامل والمطلقات على أن يكون تجنيسهن من ضمن قانون تجنيس الألفي شخص. وقال للصحافيين عقب خروجه من اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إن الاقتراح الخاص بعمل أبناء الكويتيات في السلك العسكري “لا يزال فكرة ولم تتبلور حتى الآن”.

وكانت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية قد وافقت وفقا لما قاله رئيس اللجنة النائب غانم الميع على تجنيس المطلقات والأرامل ممن لديهن ابن أو أكثر من آباء كويتيين، على أن يتم تضمين أسماء هذه الشريحة ضمن كشف تجنيس الألفين بعد أن تنجزه اللجنة.

الى ذلك، قالت مصادر كويتية نيابية مطلعة ل”الخليج” إن جميع الكتل النيابية عقدت اجتماعات لأعضائها بعد لقائها مع رئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي وإبلاغهم رسالة الأمير الشيخ صباح الأحمد بمد يد التعاون للحكومة والابتعاد عن التأزيم في المرحلة الحالية. وأن كتلة العمل الشعبي التي يترأسها زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون الذي غاب عن لقاء الخرافي مع النواب عقدت اجتماعا تشاوريا لأعضائها، اتفقوا فيه على الاستمرار في أداء دورهم الرقابي والتشريعي وعدم الالتفات إلى أية تحذيرات، لأنهم عاهدوا الله والشعب وأقسموا على الدفاع عنهم، وقالت الكتلة إن استجوابهم لوزير النفط الشيخ علي الجراح سيقدم بعد التشاور مع باقي الكتل في بداية الفصل التشريعي الجديد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ما لم يقدم استقالته قبل ذلك.

وذكرت المصادر أن تنسيقاً في المواقف بين كتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية لمساندتها في استجواب لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي غادر للعلاج في ألمانيا سيجري إذا لم يقدم الوزير استقالته خلال الصيف كما وعد النواب.

وأوضحت أنه جرى الاتفاق بين معظم الكتل على اعتماد خيار التهدئة المؤقتة مع الحكومة لمدة 6 أشهر، وإنجاز مشاريع القوانين المؤجلة في الوقت المتبقي من الفصل التشريعي الجاري، ومنح الحكومة فترة الإجازة البرلمانية كاملة للوفاء بتعهداتها، وعلى أنها في حل من التزام بالتهدئة بعد هذا التاريخ.

وقالت المصادر إن نواب الكتلة الإسلامية سوف يتقدمون بمشروع قانون “الذمة المالية” لإقراره سريعاً للقضاء على اتهامات للنواب والوزراء من وسائل الإعلام أو من بعضهم ضد بعض.

محمد العجمي

المصدر: الخليج