تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الـ49 الجمعة 1 من نيسان، تبنى فيها قرارات لعدّة بلدان منها تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لمدة عام.

وطلب المجلس من لجنة التحقيق أن تقدم تحديثًا شفويًا إلى المجلس في أثناء الحوار التفاعلي في دورته الخمسين، وأن تقدم تقريرًا خطيًا محدثًا خلال حوار تفاعلي في دورتي المجلس الـ51 والـ52.

واعتُمد القرار بغالبية ضئيلة 23 صوتًا، ومعارضة 7، وامتناع 16 عضوًا عن التصويت.

وباستنثاء قطر، امتنعت جميع الدول العربية الأعضاء في المجلس عن التصويت.

وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في آب عام 2011، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعُهد إليها بولاية التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار من نفس العام داخل سوريا.

وكُلفت اللجنة أيضًا بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد تُصنف ضمن هذه الانتهاكات، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت وتحديد المسؤولين عنها لضمان مساءلتهم قضائيًا.

وبجانب التحديثات الدورية، أصدرت اللجنة منذ بداية عملها أكثر من 20 تقريرًا عرضت فيها انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع الأراضي السورية.