مجلس مدينة طرطوس يعتزم إزالة أكشاك عمرها 35 عاماً

10-05-2022

مجلس مدينة طرطوس يعتزم إزالة أكشاك عمرها 35 عاماً

تنفيذاً لكتاب "وزارة الإدارة المحلية"، كشف أصحاب أكشاك في طرطوس أن مجلس المدينة يعتزم إزالة أكشاكهم "المرخصة والقانونية".
 
ونقلت الوطن عن أصحاب أكشاك ضمن السوقين الشعبيين في "الكراج القديم" وعند "جسر بسام حمشو" بطرطوس، أن وضعهم قانوني ومنظم ولا يحق لمجلس المدينة إزالة أكشاكهم.
 
وقال أصحاب الأكشاك "نحن شاغلو الأسواق الشعبية في طرطوس منذ أكثر من 35 عاماً بتراخيص صادرة عن مجلس المدينة الذي راجعناها خلال الربع الأول من العام الحالي، لدفع المستحقات المالية المتوجبة علينا بغية تسديدها، ففوجئنا بإعلامنا أن كل الأكشاك والأسواق الشعبية ستزال استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية".
 
وقالوا: "اعترضنا على هذا القرار لأننا سوق شعبي منظم وليس أكشاكاً على الأرصفة، ونشير إلى أن بلدية طرطوس كانت قد أخذت قراراً بإغلاق سوقي (الكراج القديم وبسام حمشو) لمدة أربع سنوات (من 2001 إلى 2005) بحجج غير مبررة فأقام الشاغلون دعوى قضائية على مجلس مدينة طرطوس لفتح السوقين وأخذ تعويضات عن فترة الإغلاق".
 
وتابعوا: "نتيجة ذلك حصلت تسوية بين الطرفين تتضمن التنازل عن الدعوى وعدم المطالبة بالتعويضات عن فترة الإغلاق مقابل فتح السوق الشعبي، وعندها أجبرونا على دفع كل الاستحقاقات المالية عن أربع سنوات والسوق مغلق".
 
وطالب أصحاب الأكشاك بإعادة النظر بقرار إزالة السوقين الشعبيين، حتى لا يتوقف مصدر دخلهم الوحيد، مع تعهدهم بالالتزام بشروط الترخيص من حيث الشكل والمساحة والمواد المعروضة، خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يعجز المواطن فيها عن تأمين لقمة العيش.
 
 وفي وقت سابق عضو مجلس مدينة طرطوس "رامي الخطيب" وصف قرار إزالة الأكشاك بأنه "سيء وخاطئ"، ويجب إعادة النظر به، لما له من تبعات سلبية على الأسر التي تعيش منها .
 
وفي تصريح خاص لـ"المشهد"، بين الخطيب أنه "صدر قرار من وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإزالة جميع الأكشاك نهاية عام 2021، ومن حوالي شهر ونصف كان هناك اجتماع مع السيد محافظ طرطوس وسألته حول هذا الموضوع، فقال أنه لا يوجد أي قرار جديد (تابعوا بالتراخيص)" .
 
وتابع الخطيب : "بعد ذلك، جرى اجتماع في المحافظة منذ أسبوع وتم التأكيد خلاله على إزالة الأكشاك وتم وضع خطة لذلك على أن يتم البدء بالمواقع التي تضم عدد اكشاك أقل" .
 
ونوه "الخطيب" إلى أن "القرار صادر عن الوزارة ولا علاقة لمجلس المدينة به"، مبيناً أنه "سيحدث مشكلة اجتماعية كبيرة، حيث إن هناك 5 عائلات تعيش من كشك واحد، وفي المدينة هناك 2500 كشك أي حوالي 5000 عائلة تعيش منها" .

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...