التغيير الديموغرافيا في شمال سوريا ومستوطنات جديدة بتمويل الاخوان المسلمون

أمجد أميرالاي:  

 لم تدخر تركيا منذ سيطرتها والفصائل السورية المسلحة الموالية لها على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي قبل أكثر من أربع سنوات، جهداً في تغيير الديموغرافيا السكانية في المنطقة، التي يشكّل السوريون الكرد، الغالبية العظمى من قاطنيها الأصليين.

وزادت تركيا من جهودها في التتريك السريع بعد فشلها في السيطرة على مدينة حلب والتي بدأت في العام 2012 وانتهت في عام 2016 وهو تاريخ اعلان الجيش العربي السوري إعادة فرض السيطرة على كامل المدينة.
 
 "التتريك".. الخطوة التمهيدية الأولى

مع تمكن القوات التركية من احتلال عفرين في شهر آذار من العام إبان العملية التي أطلقت عليها أنقرة آنذاك اسم "غصن الزيتون"، اتخذت أنقرة سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى فرض الطابع والهوية التركية على معالم المنطقة، ضمن سياسة ممنهجة أطلق عليها الناشطون الأكراد مسمى "التتريك"، والتي لم تقتصر أهدافها على فرض الهوية التركية فحسب، وإنما امتدت إلى حد طمس الهوية السورية وإلغاء المظاهر والمعالم السورية- العربية والكردية.

واستغلت تركيا حالة الفوضى التي حدثت مع سيطرتها على "عفرين"، إحدى أغنى مناطق شمال حلب بالموارد الطبيعية، لتنفذ عدة خطوات سريعة ضمن نهج "التتريك"، في مقدمتها تغيير أسماء الشوارع والقرى والبلدات من أسمائها العربية أو الكردية، إلى أسماء شخصيات ومعالم تركية، ورفع الأعلام التركية على المدارس والمباني الحكومية، وفرض هويات إقامة تركية مؤقتة على أهالي المنطقة، وغيرها العديد من الممارسات والخطوات المتلاحقة التي لم تتوقف أنقرة عن تنفيذها على مدار السنوات الماضية.
 
تهجير السكان الأصليين.. الانطلاقة الفعلية لبدء نهج التغيير الديموغرافي
اصطدمت تركيا وفصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها بعيد سيطرتهم على عفرين، بوجود نسبة كبيرة من سكان المنطقة الأصليين، الذين أصروا على البقاء في منازلهم وأراضيهم، ما دفع بها إلى اتباع سياسة الضغط على السكان، وإرغامهم على ترك منازلهم، والفرار من عفرين نحو المناطق القريبة سواء التي تسيطر عليها "القوات الكردية" على اختلاف مسمياتها، أو باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، وخاصة باتجاه القرى والبلدات التابعة لمنطقة "الشهباء" كما يسميها السكان المحليون، كـ بلدة "تل رفعت"، وقرى "دير جمال" و"عقيبة" و"منغ" و"عين دقنة" و"البيلونية"...

وتعد سياسة الترهيب التي اعتمدتها تركيا في عفرين، من أكثر خطوات فرض التهجير خطورة على أهالي المنطقة، عبر استخدام مسلحي الفصائل الموالية لها، والذين نفذوا منذ الأيام الأولى لاحتلال المنطقة، عمليات اعتقال تعسفي طالت المئات من المدنيين، تحت ذرائع تتعلق بالتعامل مع "القوات الكردية" أو "التواصل مع الدولة السورية"، إضافة إلى حملات متلاحقة من المداهمات للمنازل والأراضي الزراعية، التي غالباً ما تتزامن مع عمليات خطف لأصحاب تلك الممتلكات أو أبنائهم.

تشير مصادر محلية لـ "آسيا" إلى وصول عدد المعتقلين والمخطوفين من سكان منطقة عفرين الأصليين خلال السنوات الأربع الفائتة، إلى ما يقارب /3000/ شخص، بينهم نساء وقاصرين وعجائز، منوهة بأن غالبية الذين تمكنوا من النجاة سواء عبر دفع الفدية المالية أو بعد إطلاق سراحهم نتيجة تدهور حالتهم الصحية، سارعوا إلى مغادرة المنطقة، تاركين منازلهم وأرزاقهم خاوية من خلفهم.

وتأثرت منطقة عفرين بالخلاف الذي نشأ عام 2011 بينها وبلداتها والقرى العربية المحيطة بها، خاصة تلك القرى التي ظهر فيها ما كان يعرف ب"لواء التوحيد" بقيادة حجي مارع حيث رفض السكان الأكراد الانضمام للحراك المسلح ضد الدولة السورية، إضافة لتقديمهم المعونة لقريتي "نبل" و" الزهراء" في فترة حصار المسلحين لها.
 
نقل مسلحي المعارضة من المحافظات الأخرى إلى عفرين

بعد إفراغ تركيا مساحات واسعة في عفرين من سكانها الأصليين، معظمهم من السوريين الأكراد، كان لا بد لها من استقدام سكانٍ جدد يدينون لها بالولاء والطاعة إلى المنطقة، لاستكمال هيمنتها وتشكيل طيفٍ سكاني موالٍ لسياساتها، فباشرت عمليات نقل المسلحين الموالين لها وعائلاتهم من عدة محافظات سورية، مع التركيز على مجموعات المسلحين المستسلمة أمام العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري في تلك المحافظات.

فمع كل تقدم عسكري يحرزه الجيش السوري على حساب مسلحي المعارضة، كانت تركيا تسارع إلى محاولة الاتفاق على تسليم تلك المناطق للدولة السورية، في مقابل خروج آمن لمسلحيها وعائلاتهم نحو الشمال، كما حدث في أرياف حمص ودمشق ودرعا، وبالتالي تم نقل أعداد كبيرة من أولئك المسلحين تباعاً إلى عفرين، وإسكانهم سواء بشكل مؤقت أو دائم ضمن منازل السكان الأصليين المهجرين من المنطقة.
أحد تجار البناء في المنطقة أوضح لـآسيا، بأن منازلهم تم الاستيلاء عليها وتوزيعها بناء على فراهتها وأهمية القاطن الجديد، فمعظم قيادات المسلحين استولت على الفيلات والمنازل الحديثة وتركت العقارات القديمة لباقي عناصر الفرق المقاتلة.
 

"توطين" مسلحي المعارضة.. سكان عفرين الجدد

بعد استكمال كافة الخطوات التمهيدية، وخاصة منها خطوة تهجير السكان الأصليين، بدأت تركيا بإجراءاتها الفعلية الهادفة إلى تغيير ديموغرافيا شمال حلب، فوطّنت المسلحين وعائلاتهم في منازل السكان الأصليين المهجرّين، مع اتباع سياسة توزيع جغرافي محددة لتوطين أولئك المسلحين، تشمل البلدات والقرى التي كانت تضم كثافة سكانية من قبل السوريين الأكراد قبل تهجيرهم، وفي مقدمتها بلدات "جنديرس" و"شرّان" الشهيرتان بالزراعة و"شيخ الحديد" الشهيرة بمياهها الكبريتية والقرى التابعة لها والتي ازالت تركيا من جهتها جميع الألغام التي كانت مزروعة من الطرف التركي قبل بداية أحداث 2011 بفترة زمنية إضافة لتمزيقها للأسلاك الشائكة الفاصلة بينها وبين الأراضي السورية، إلى جانب مركز مدينة عفرين والتي كانت تعيش نهضة عمرانية واقتصادية منظمة.

ولم يدّخر سكان عفرين الجدد، جهداً في الضغط على ما تبقى من السكان الأصليين، فعملوا بدعم من القوات التركية، على افتعال المشاحنات والشجارات وكيل الإساءات والشتائم للمدنيين، والتغلغل أكثر فأكثر لتثبيت أقدامهم في المنطقة، فاشتروا عدداً كبيراً من المحال التجارية تحت الإكراه والتهديد، بالتزامن مع اقتحامهم المحال التي كان أغلقها أصحابها قبل فرارهم من عفرين، بدعم من مسلحي المعارضة.

بالتوازي، كانت المخابرات التركية تعمل بتنسيق مع قياديي فصائل المعارضة، على نقل ملكية المنازل والمحال المستولى عليها من أصحابها الأصليين إلى أسماء "المستوطنين" الجدد، تحت ذرائع مختلفة تقدمتها ذريعة عدم الاعتراف بصكوك الملكية الصادرة عن الدولة السورية، بما فيها الوكالات التي تركها السكّان المهجرون لأقاربهم ووكلائهم القانونيين الذي لم يغادروا المنطقة.

وأوضح مصدر محلي من منتجي زيت الزيتون "لآسيا" قيام المسلحين المدعومين من تركيا بالاستحواذ على معصرته الحديثة وتفوق قيمتها المليون دولار أميركي، إضافة الى قيامهم بقطع أشجار الزيتون المحيطة لرصد أي عملية تحاول الوصول اليها من السكان الأصليين.
 
الاخوان المسلمون وتمويل الاستيطان

شهد العامان الماضيان تحركات تركية حثيثة، لناحية بناء قرىً سكنية جديدة متكاملة، أطلق عليها الأتراك مسمى "الجمعيات السكنية الخيرية"، تحت ذريعة توفير مساكن مناسبة للعائلات الواصلة من المحافظات السورية الأخرى، ولقاطني المخيمات العشوائية المنتشرة في منطقتي "عفرين" و"أعزاز" على وجه التحديد، ممن كانوا جاؤوا قبل سنوات من مناطق النزاع في شمال شرق سورية.

واعتمدت تركيا في بناء كافة تلك القرى، على تمويل مشترك مع منظمات وجمعيات إغاثية خليجية يُعرف عنها ارتباطها بـ "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة في سورية، حيث قدمت تلك المنظمات أموالاً طائلة لبناء القرى "الاستيطانية" في شمال سورية، بينما تولّت الحكومة التركية الإشراف على بناء تلك القرى ووضع مخططاتها، واختيار أماكن إنشائها، وتقديم الدعم الأمني اللازم.

ووفق ما نقلته مصادر موثوقة من شمال حلب لـ "آسيا"، فإن العدد الإجمالي للقرى الجديدة المُنشأة وقيد الإنشاء، بلغ /32/ قرية، تضم مئات الوحدات السكنية، كما تتضمن كل قرية كافة المرافق الخدمية اللازمة على صعيد المستوصفات والمدارس ودور العبادة، فيما تتسم تلك القرى بهوية تركية الطابع بالكامل، وخاصة لناحية التعليم في المدارس، حيث تعد مادة اللغة التركية من المواد الأساسية التي يتوجب على الطلاب دراستها، كما تم رفع الأعلام التركية فوق كافة تلك القرى والمرافق والأبنية الموجودة ضمنها.
 
القرى الجديدة، اختارت المخابرات التركية أماكن إقامتها بعناية شديدة، فنصبتها ضمن مواقع استراتيجية، سواء لناحية توسّطها القرى والبلدات الرئيسية، أو في مواقع قريبة من الطرق الواصلة بين مناطق شمال حلب، ولذلك فإن غالبية القرى "الاستيطانية" (الجمعيات)، أقيمت على مسافات قريبة من الطريق الرئيسي الواصل بين منطقتي "عفرين" و"أعزاز"، وفوق أراضٍ زراعية في مواقع متفرقة.

كما اعتمدت تركيا في اختيار مواقع القرى، على ضرورة مجاورتها لقرى ذات الطابع القومي أو الديني الموحد، بغية التأثير على طبيعة سكان القرى الأصليين، بما فيهم الأكراد أو العرب أو "الأيزيديين"، كقرى "دير مشمش" و"باصلحايا" و"قرمتلاق" و"إيسكا" و"دير بلوط" و"يالانقوز" و"خالتا" و"بافلون" و"ميدان إكبس" و"شاديرا"، مع الإشارة إلى أن تلك القرى تتوزع في تقسيماتها الإدارية على معظم نواحي منطقة عفرين الرئيسية، "جنديرس" و"بلبل" و"شران" و"شيراوا" و"راجو".

وتعد قرية "بسمة" من أكبر وأهم القرى التي أنشأتها تركيا في منطقة عفرين، حيث تتموضع على أطراف قرية "شاديرة" بريف "شيراوا"، التي تقطنها أغلبية من السوريين "الأيزيديين"، فيما تتضمن القرية ما يقارب /100/ شقة سكنية بمساحة /45/ متراً للشقة الواحدة، ومدرسة ومستوصف ومسجد ومخفر شرطة.

وتعمل تركيا بشكل مستمر مع انتهاء بناء كل قرية جديدة، على نقل المسلحين وعائلاتهم إليها، مع التركيز على توطين المسلحين "التركمان"، أو المنحدرين من مناطق الجزيرة السورية، أو القادمين من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في دمشق، بالدرجة الأولى، فيما يتمثل الأمر اللافت بأن كل الجمعيات التي تم بناؤها، أقيمت فوق أراضٍ تم نقل ملكيتها في وقت سابق من أصحابها الأصليين، سواء منهم الذين أجبروا على التنازل عن ملكية أراضيهم تحت تهديد السلاح، أو ممن كانوا نزحوا في وقت سابق نتيجة السيطرة التركية على المنطقة.
 
من هي الجهات المموِلة لبناء الجمعيات في عفرين؟

بحسب إحصاء دقيق ورد عبر المصادر من منطقة عفرين، فإن القرى الاستيطانية الجديدة، ممولة من /7/ جمعيات إغاثية رئيسية، بالاشتراك مع الحكومة التركية، وهي جمعيات "البيان" القطرية، "العيش بكرامة" الفلسطينية، "الشيخ عبد الله نوري" الكويتية، "الهلال الأحمر التركي"، "الإحسان الخيرية" الإماراتية، "شام الخيرية" و"الإحسان للإغاثة" التركيتين.

كما تعد جمعية "الأيادي البيضاء" التي يدّعي القائمون عليها أنها سورية الهوية، الذراع الرئيسي لتنفيذ مشاريع الحكومة التركية في شمال سورية، حيث تكفلت وحدها بإقامة أربعة على أقل من القرى "الاستيطانية" الجديدة، وسط تسهيلات ودعم كبيرين تقدمهما الحكومة التركية لتلك الجمعية، المعروفة بطابعها "الإخواني"، والتي يتم دعمها باستمرار بشكل مشترك عبر وزارة الأوقاف وجمعية الشيخ "عبد الله نوري" الكويتيتين.
 
مليون سوري من تركيا الى سوريا

يربط أحد المحللين الاستراتيجيين خلال مسألة بناء الجمعيات السكنية "القرى الاستيطانية" في شمال حلب، بالتصريحات التركية الأخيرة التي صدرت عن وزير الدفاع التركي "سليمان صويلو"، الذي تحدث عن وجود مشروع تركي يقضي بـ "إعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال ما بين /15/ إلى /20/ شهراً، وتأكيده نية أنقرة بناء مزيد من المستوطنات في مناطق شمال سورية".
واعتبر المحلل أن بناء الجمعيات وتكثيف المشاريع الاستيطانية التركية في الشمال السوري، وخاصة في ريف حلب، لم يكن إلا من ضمن الخطوات التي كانت تركيا تجهزها مسبقاً "تمهيداً لترحيل اللاجئين السوريين، كنوع من الأهداف والخطوات بعيدة المدى لتنفيذ ذلك المشروع، وبالتالي ستضرب أنقرة من خلال تلك الجمعيات، عصفورين بحجر واحد، أولهما تغيير ديموغرافيا الشمال السوري وطمس هويته بالكامل، وأيضاً تأمين أماكن إقامة للاجئين المرحّلين عن أراضيها بما يضمن عدم تحرك الرأي العام الدولي ضد تنفيذ ذلك المشروع".
 
هل نجحت تركيا في سياسة التغيير الديموغرافي؟

تشير المعطيات الموجودة على الأرض، بأن تركيا نجحت بالفعل في تحقيق نسبة كبيرة من تغييرها الديموغرافي المنشود، وخاصة في ريف حلب، حيث أشارت إحصائيات موثقة في تقرير صادر عن مركز "ياسا" للدراسات والاستشارات القانونية بالتعاون مع منظمة "سيزفاير" البريطانية لحقوق المدنيين، إلى أن السوريين الأكراد الذين كانوا يشكلون نسبة /95%/ من إجمالي سكان منطقة عفرين قبل سيطرة تركيا على المنطقة، انخفضت نسبتهم في الوقت الحالي إلى أقل من /40%/، الأمر الذي يؤكد صحته سكان محليون من المنطقة لـ " آسيا "، والذين أشاروا إلى أن تلك النسبة لا تقتصر فقط على السوريين الأكراد، وإنما تماثل تقريباً نسبة الذين تبقوا من إجمالي السكان الأصليين على اختلاف أصولهم وإثنياتهم وأعراقهم.

يقول "سيدو. ر" من سكان بلدة جنديرس بريف عفرين لـ "آسيا": "رفضت مغادرة منزلي وأرضي التي نشأت وتربيت فيها وورثتها عن أبي وجدي من قبله، رغم كل الضغوط التركية والظلم الذي تعرضنا وما زلنا نتعرض له، إلا أنني بالفعل أًبحت أشعر بنفسي غريباً عندما أتحرك في شوارع البلدة، كل شيئ اختلف حولي، وبت لا أعرف كيف أنظر في وجوه الغرباء الذين أصبحوا في كل مكان، حقاً لم أعد أشعر أنني أنتمي إلى قريتي، رغم سنوات عمري الـ /45/ التي عشتها هنا".
ويضيف: "نتعرض أنا والعائلات القليلة التي بقيت في جنديرس يومياً لتصرفات مسيئة من قبل السكان الجدد، غالبيتهم العظمى مسلحون، يحملون السلاح ويسيرون بسياراتهم العسكرية في الشوارع ولا نجرؤ على الحديث معهم، ولذلك حظرت على أبنائي الخروج من المنزل إلا لقضاء الأمور الضرورية فحسب، حالي حال من تبقى من سكان عفرين الأصليين بشكل عام".
 
يذكر بأن تركيا وبهدف تبرير سياساتها في المنطقة تُذكر وبشكل مستمر بالخلاف التركي الكردي الداخلي ضمن أراضيها وتعبر عن مخاوفها مما يعرف بـ "حلم الاستقلال الكردي" والناجم أساس من مطالبة اكراد تركيا بحقوقهم الثقافية والسياسية داخل الأراضي التركية، في حين ان تركيا تدعم استقلالية ما يعرف بـ"كردستان العراق" نتيجة حصولها على النفط العراقي من حكومة "أربيل" بأسعار زهيدة جداً و حولت شمال العراق لسوق كبير للمنتجات التركية.

وكالة أنباء آسيا