كم بلغ أعداد المشمولين بأحكام العفو الرئاسي في سوريا.. ؟!

كشف مدير إدارة القضاء العسكري اللواء “محمد كنجو” عن تقديراته لأعداد المشمولين بأحكام العفو الرئاسي الأخير، أنهم «بالآلاف نظراً لشمول المرسوم على الموقوفين بجرائم إرهابية وسائر الملاحقين بدعاوى قائمة أمام القضاء وأيضاً الفارين والمتوارين عن وجه العدالة بتلك الجرائم».

وحول اقتصار شمول هذا العفو العام على السوريين من مرتكبي الجــ.رائم الإرهــ.ابية من دون الأجانب، أوضح اللواء كنجو أن «الإرهـابي الأجنبي الذي قدم إلى سوريا أو أرسل إليها لفعل إجرامي في حال شمله العفو العام فإن ذلك يعني بالضرورة إخراجه من البلاد بصفحة قانونية بيضاء وكأنه لم يرتكب أي جرم وذلك سيعني أيضاً إعادة تصديره إلى دول أخرى بفكره الخطير وسلوكه المنحرف مشدداً على أن سوريا تأبى مثل هذا السلوك المشين الذي عانت منه كثيراً عندما قامت الدول المعادية لها بتصدير مثل هؤلاء لقتل شعبها وتدمير بنيانها ومرافقها الحيوية.

القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان أشار في تصريح إعلامي له إلى أنه لم يمض على صدور مرسوم العفو سوى 15 يوماً، منوهاً بأن العمل مستمر في وزارة العدل والقضاء العسكري حتى يتم إطلاق سراح آخر شخص مشمول بالعفو.
وتوقع القاضي العسكري أن يكون العدد الكلي للمشمولين بالآلاف، ولكن حالياً الأرقام والإحصائيات غير مستقرة وهي بازدياد كل يوم.

وأوضح العقيد طوزان أن المرسوم يشمل السوريين فقط وفقاً لقانون الجنسية السورية، ولا يشمل من هم في حكمهم أو من الجنسيات الأخرى.

وأشار إلى أن من أطلق سراحهم نقلوا إلى المجمعات الحكومية في المحافظات لتسليمهم إلى ذويهم، ولم يترك أي شخص بالطرقات والشوارع.

ونوه بأن كل من شملهم العفو من المقيمين بالخارج، تُرفع تلقائياً مذكرة البحث عنهم من دون الحاجة لمراجعة أي جهة.