أنشطة لافارج الفرنسية في سوريا إلى الواجهة مجدداً

عادت الحديث عن الأنشطة المشبوهة لشركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت خلال فترة نشاط تنظيم د.اع.ش في سوريا، بعد اتهامها بدفع أتاوات للتنظيم بمقابل استكمال أعمالها على الأراضي السورية.

وذكرت وسائل إعلام الخميس، أن محكمة الاستئناف الفرنسية أيّدت الاتهامات الموجهة للشركة بارتكابها "جرائم ضد الإنسانية"، بعد إلغاء الحكم السابق وإعادة المحاكمة قبل أشهر.

وكانت المحكمة العليا الفرنسية وجهت اتهاماً رسمياً إلى مجموعة "لافارج" حزيران 2018، بالتواطؤ في "جرائم ضد الإنسانية"، إلا أن الشركة فازت عام 2019 بحكم قضائي ألغى التهم الموجهة لها.

وفي أيلول 2021 قررت المحكمة فتح الملف مجدداً وإعادة محاكمة الشركة، بعد تقديم المدعين دلائل جديدة تُثبت تقديم الشركة أموالاً لتنظيمات تصنف كإرهابية، مع علمها الكامل بأنشطتها.

وبموجب قرار المحكمة، من الممكن أن يخضع 8 مسؤولين تنفيذيين في الشركة للمحاكمة، ومن بينهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون.

وقبل يومين نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية معلومات عن استعداد واشنطن لإعادة نشاط الشركة الفرنسية في سوريا، من خلال قرار استثناء مناطق شمال شرق سوريا من العقوبات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الشركة ستعود لافتتاح معملها في جلابية، بعد سماح الأمريكيين للشركات الأجنبية بالاستثمار في مناطق سيطرة "قسد". 

وكان تحقيق لصحيفة "لوموند" الفرنسية سلّط الأضواء، في حزيران 2016، على وجود "ترتيبات مثيرة للشكوك" بين الفرع السوري لـ"لافارج"، وتنظيم الدولة، عندما كان الأخير يسيطر على مساحات واسعة في المنطقة.

وبحسب المعلومات، فإن لافارج دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، منها "تنظيم الدولة"، للحفاظ على عمليات الشركة في سوريا في الفترة من 2011 حتى 2015.

وبدأت "لافارج" عملها في سوريا، في 2007، عندما اشترت المصنع عبر شريك محلي هو فراس طلاس، الذي وفر للشركة تراخيص العمل والتصاريح.