تقاعد الصحفي أقل من ثمن علبة دواء !

عندما تسمع أن الراتب التقاعدي لصحفي أمضى أكثر من 30 عاماً في الإجهاد الفكري والدفاع عن حقوق الوطن وأبناء الوطن، وراتبه التقاعدي من الاتحاد 20 ألف ليرة فقط، تسأل عن الأسباب واذا فكرت بالتعمق أكثر يأتيك العجب العجاب .

ومن هذه الأعاجيب أن اتحاد الصحفيين يملك مقهى في أرقى منطقة بدمشق منحه للاستثمار بتراب المصاري، واليوم بعد أخد ورد ومحاكمة حصل الاتحاد على حكم قضائي لفسخ العقد مع المستثمر الحالي لكنه ينوي التعاقد مع مستثمر آخر، وبأجر شهر يقدر نحو 4 ملايين ليرة سورية شهرياً، أي حساب أقل من 10 طاولات غداء، وهذا الرقم هو ثمن استثمار كشك في العاصمة.

وبغض النظر عن الرقم دعونا نقتنع بالرقم ونسأل عن الاستثمارات الأخرى وأهمها أكثر من 4.8 دونمات من المساحة في منطقة الحاجز تؤجر بأجر لا يتجاوز 120 ألف ليرة فقط، يا قوم أجرة طربيزة لبيع أوراق النصيب أكثر من هذا الرقم بكثير، ومن الاستثمارات الأخرى الضائعة بفعل التقصير المفتعل لأعضاء الاتحاد وعدم التعامل بشفافية مع الإعلان عن واقع هذه العقارات الضائعة في سجلات مهترئة، وتم النصب على السلطة الرابعة في التعدي على هذه العقارات .

ومن هذه العقارات أرض الديماس المشهورة التي تقاعس الاتحاد في نقل ملكيتها إليه والقيام بالاستثمارات عليها، أو حتى تسويرها فذهبت منه والحكومة غير مستعجلة على إعادة الارض للاتحاد، وياشباب روحوا اشتكوا في القضاء وهيهات تعود .

ومن الديماس إلى صلنفة التي قسمها الفساد إلى 14 قسماً، وإلى صيدنايا وإلى باب شرقي والحسكة وحلب والزبداني عقارات ثمنها عشرات المليارات وأكثر تم تشليح السلطة الرابعة لباسها الداخلي وبيعه بالهدر والإهمال من قبل رفاق القلم والقانون لا يحمي المغفلين .

وكون أصحاب السلطة الرابعة تخلوا عن حقوقهم والمطالبة بها فليس من المستغرب اليوم أن يكون الراتب التقاعدي لصحفي أقل من ثمن علبة فيتامينات على الرغم من أنه يدفع للاتحاد كل شهر 20 بالمئة من تعويضاته، وهذه النسبة لا يدفعها أي تاجر على وجه الأرض .

اتحاد الصحفيين بحاجة إلى زملاء يعملون بعقلية الاستثمار، ولو تم منح هذه الاملاك لشركة تجارية كبيرة عن طريق المحاصصة حتى لو خسر الاتحاد من حصته قليلاً لاستطاع مالك الشركة التجارية بحنكته وفطنته وسلطة المال لديه من إعادة جميع الاراضي والأملاك إلى الاتحاد، وإقامة الاستثمارات عليها وتحقيق الوفر المادي لجميع الزملاء بدلاً من الشح المادي القائم حالياً.

والسؤال اليوم من المسؤول عن هدر حقوق الصحفيين؟، وهل هناك محاسبة للتقصير وضياع الحقوق؟، وهل الحكومة جادة في دعم الصحفيين واستعادة حقوقهم؟!!

الساعة 25 طلال ماضي