السجن 5 سنوات لرجل وزوجته لحيازة أكثر من 1300 قطعة أثرية

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات على رجل وزوجته، ثبتت حيازتهما لقطع أثرية في مسكنهما بحي الزمالك وسط العاصمة المصرية القاهرة والإتجار بها، في قضية شغلت الرأي العام المصري، عرفت إعلاميا بـ “مغارة علي بابا”.

 وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد “قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين لإدانتهما بالاتجار في الآثار، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا بشقة الزمالك، كما قضت بالغرامة مليون جنيه لكل منهما ومصادرة المضبوطات”.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في فبراير/ شباط الماضي، في ختام التحقيقات التي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، “اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي (بين أوائل القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها”.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات “أسرة محمد علي” الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1953 بمصادرتها.

وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة في الشقة بعد إفراغها من التكدس.

وأشارت النيابة المصرية إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.

وترجع وقائع القضية، التي تعد من أكبر وقائع الاتجار بالآثار في مصر، إلى يونيو/ حزيران 2021، حين اكتشفت قوة لتنفيذ الأحكام خلال توجهها لتنفيذ حكم قضائي بالحجز عليها، ضد نجل مالك الشقة، وجود المئات من القطع الأثرية بداخل الشقة فتم إبلاغ النيابة العامة التي تحفظت على القطع الأثرية، وتم تكليف لجنة من النيابة العامة تضم مختصين في مجال الآثار بفحص القطع الأثرية.

وعُرفت هذه القضية إعلاميا بقضية “شقة الزمالك” أو “مغارة علي بابا” نظرا لحجم القطع الأثرية التي عثر عليها بداخل الشقة.