تهريب قمح الشمال السوري إلى تركيا

لا تتوقف انتهاكات فصائل “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من أنقرة ضمن مناطق سيطرتها في الشمال السوري، بدءا من عمليات الاقتتال الداخلي مرورا بالتجاوزات التي ينفذها عناصر الحواجز العسكرية، وصولا إلى عمليات التهريب المستمرة، والمتضرر الوحيد من كل ذلك هم المدنيين، مع غياب سلطة رادعة للحد منها ومحاسبة منفذيها، وخاصة من يقوم بها هم أصحاب النفوذ والسيطرة.
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تزايد وتيرة عمليات تهريب محصول القمح إلى تركيا عبر معبر “الراعي” شمال حلب، والخاضع لسيطرة فرقة “السلطان مراد” والشرطة العسكرية.

تسهيلات مقدمة

مصدر عسكري في ميليشيا “الجيش الوطني”، فضل عدم ذكر اسمه، أفاد لـ “الحل” أن سماسرة يتبعون لقادة في “الجيش الوطني”، بدأوا بشراء كميات كبيرة من محصول القمح من مزارعين بأرياف مدن الباب وإعزاز والراعي ورأس العين أيضا، وذلك بعد انتهاء موسم الحصاد الذي جرى قبل فترة قصيرة، حيث قاموا بتجميعه في شاحنات كبيرة، قبيل عملية تسهيل نقله من قبل القادة نفسهم عبر الحواجز العسكرية، لإيصاله إلى معبر الراعي تمهيدا، لإدخاله إلى تركيا.

وذكر المصدر أسماء بعض القادة المشرفين على عمليات التهريب التي تتم في وضح النهار من خلال المعبر وعلى مرأى من عناصر “الشرطة العسكرية”، وأبزرهم القيادي في فرقة “السلطان مراد” أبو وليد العز، والقائد السابق لفصيل “سليمان شاه” محمد الجاسم أبو عمشة وبعض القادة التابعين لسيف أبو بكر قائد “فرقة الحمزة”، مشيرا إلى “وجود اتفاق بين المخابرات التركية وبين القادة نفسهم، لإتمام نجاح عملية إدخال القمح لتركيا بدون أية مشاكل أو عوائق”.
ارتفاع وتيرة التهريب

من جهته يقول الباحث محمد السكري، في الحقيقة إن “عمليات تهريب القمح لم تتوقف خلال الفترة الماضية، وقد شهدت ارتفاعا بشكل كبير جراء الأزمة الغذائية التي عصفت بالمنطقة نتاج الحرب الأوكرانية”.

يتابع المتحدث سرده، “في الغالب، يستفيد التجار من فوارق السعر بين الداخل السوري مقابل تركيا، لتمرير وتهريب القمح عبر الحدود السورية-التركية، سيما وأن “الحكومة المؤقتة المعا رضة” سبق وأن حددت سعر طن القمح القاسي للموسم الزراعي 2022 بـ 475 دولارا، مما يعتبره التجار سعرا غير مناسب في الوقت الحاضر والذي يدفعهم للبحث عن طرق أخرى للتجارة مستفيدين من الإقبال من التجار الأتراك”.

مع ذلك عمليات التجارة لا تقتصر فقط على هذا الجانب فتشمل مناطق الصراع السوري، مما يؤكد الاعتماد على التجارة غير الشرعية من قبل التجار وتعريض المنطقة إلى اضطرابات غذائية قد تتطور وتؤدي لأزمة غذائية في المواد الأولية بشكل أساسي، كما مِن الواضح أن “المؤقتة” غير قادرة على ضبط هذا النوع من التهريب على اعتبار أن بعض كوادرها مستفيدين من هذه الفوضى كما يبرز صعوبة ضبط أي منطقة صراع ما عدا ضعف الهياكل التنفيذية الأمنية مما يساهم في تعميق الأزمة، وفقا للمتحدث.

والجدير ذكره منذ سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على مناطق الشمال السوري، ارتكبت انتهاكات بالجملة؛ منها استيلاء على ممتلكات خاصة وعمليات سرقة للممتلكات العامة والتي يستفيد منها معظم الأهالي، وتم تسجيل العديد من الانتهاكات ضد هذه الفصائل سواء من المراصد الحقوقية؛ أو مراكز التوثيق عبر باحثيها على الأرض في المناطق التي خضعت لسيطرة تلك الفصائل بدعم مباشر من القوات التركية.

وكالات