نائب رئيس حزب الجيّد التّركي : مع الأسد ما دام يضمن عدم وجود تهديد لتركيا من سوريا

21-08-2022

نائب رئيس حزب الجيّد التّركي : مع الأسد ما دام يضمن عدم وجود تهديد لتركيا من سوريا

سركيس قصارجيان:

أكد نائب رئيس حزب "الجيّد" في تركيا، أحمد كامل أروزان، دعم حزبه كل مبادرات الرئيس السوري بشار الأسد في حال ضمانه عدم وجود تهديد لتركيا من الأراضي السورية.

وقال أروزان، المسؤول عن السياسات الخارجية للحزب في مقابلة مع "النهار العربي": "أياً كانت الصيغة التي ستعتمدها دمشق بالنسبة إلى النظام الداخلي في سوريا، سنقبل بها أيضاً، ما دامت الأراضي السورية لا تشكّل مصدراً لأي نوع من أنواع الهجمات الإرهابية ضد بلدنا".

وتختلف الآراء داخل تركيا حول ما إذا كانت خطوات أردوغان المفاجئة أخيراً لجهة التطبيع مع دول المنطقة خطوة تكتيكية قبل الانتخابات المقبلة، أو تغييراً جذرياً في السياسة الخارجية.

ويعتبر أروزان، النائب عن حزبه في البرلمان التركي، أن سبب تغيير الرئيس التركي سياساته السابقة هو "التكلفة الكبيرة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي هذا السياق في الشؤون الداخلية لسوريا، وانتهاك مبادئ السياسة الخارجية التقليدية لتركيا، والسعي إلى تغيير السلطة في سوريا"، بالإضافة إلى تصاعد ضغط المشكلات الاقتصادية في البلاد.

ورأى أن "ما حدث خلال السنوات العشر الماضية يتعارض مع علاقات حسن الجوار ومعايير القانون الدولي".

مع بدء الحرب السورية عام 2011، قطع الرئيس التركي العلاقات مع دمشق، وقدّم كل أنواع الدعم لجماعات المعارضة السورية، واصفاً الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان يسميه "الأخ" في الماضي، بـ"الفاقد للشرعية" لينخرط مباشرة في جهود إطاحته.

لكن العام الماضي شهد تغييرات جذرية في السياسة الخارجية لحزب "العدالة والتنمية"، لا سيما تلك الخاصة بالشرق الأوسط. وبحسب أروزان، فإن "المآزق التي واجهتها الحكومة (التركية) في السياستين الداخلية والخارجية دفعتها إلى اتّخاذ إجراءات لإنقاذ الموقف. نرى القضايا التي يطرحونها على جدول الأعمال في ما يتعلق بتطبيع العلاقات مع سوريا قرارات تتخذ تحت ضغط الأزمات التي يواجهونها أكثر من كونها نتاجاً لخيارات حرة".

وأدّت مساعي حكومة "العدالة والتنمية" في تركيا للبحث عن "حوار سياسي" مع دمشق، بعد سنوات من القطيعة بين البلدين، إلى توجّه أنظار الصحافيين والمتابعين للشأن السياسي في البلاد إلى المعارضة التركية، التي لطالما شددت على أهمية التطبيع بين أنقرة ودمشق، ليتحوّل هذا الخطاب إلى وعد انتخابي مع اقتراب موعد الاستحقاق الأهم في تاريخ البلاد.

وفي هذا السياق، يشرح أروزان أن "قضية اللاجئين، وليس العلاقات التركية السورية، هي الأولوية بالنسبة إلى العديد من الأحزاب السياسية ضمن منظور الانتخابات"، معتبراً الإشارات الصادرة عن حزب العدالة والتنمية للتطبيع مع دمشق "نتاجاً لليأس والضغوط الاجتماعية، ونحن لا نشاركهم جهود تنفيذ مقترحاتهم من دون التنسيق مع إدارة (حكومة) دمشق".

في 26 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، صادق البرلمان التركي بأغلبية نوّابه، على مقترح الرئيس رجب طيب أردوغان تمديد تفويض الحكومة للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عامين، بدءاً من 30 من الشهر ذاته. وفيما صوّت أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحليفه "الحركة القومية"، و"الحزب الجيد" من المعارضة لمصلحة المذكّرة، رفض "حزب الشعب الجمهوري" المعارضة الأم في البلاد وحليف "الحزب الجيد"، إلى جانب "حزب الشعوب الديموقراطي" الموالي للكرد التصويت بالإيجاب على طلب الرئيس التركي.

ورداً على سؤال "النهار العربي" حول تناقض انتقاد "الحزب الجيد" لسياسات أنقرة تجاه سوريا، والتصويت بالموافقة على القرارات المتعلّقة بالعمليات العسكرية فيها يقول أروزان: "التفويض (الذي منح للحكومة) ليس ضد سوريا، بل ضد الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق"، شارحاً أن "حلم" الحكومة (التركية) بتغيير النظام في سوريا حال دون القيام بمهمة "المحاربة ضد الإرهاب مع دمشق"، معرباً عن "تمنّياته الصادقة أن تتم مكافحة الإرهاب بالتعاون مع دمشق في المستقبل".

وبحسب أروزان، فإن "الطرف الوحيد الذي صنّف قسد ووحدات حماية الشعب بالإرهابية باستثنائنا هو الأسد، وللأسف رفضت الحكومة العمل معه، ما أدّى إلى نشوء تعريف جغرافي اليوم باسم "شرق الفرات". وما دامت هذه العناصر في كونها مصدراً للإرهاب، فمن واجبنا، كتركيا، أن نحاربها".

ويشير أروزان إلى كل من اتفاقية أضنة لعام 1998 واتفاقية التعاون المشترك ضد الإرهاب لعام 2010 كأرضية لتعاون كل من دمشق وأنقرة في إنهاء المخاوف الأمنية.

وعبّر "الحزب الجيد"، وهو ثالث أحزاب المعارضة من حيث كتلته البرلمانية، والثاني بحسب نتائج استطلاعات الرأي أخيراً في الانتخابات القادمة، منذ تأسيسه، عن مواقف مؤيدة للتطبيع مع الحكومة السورية. لكنّه مع ذلك لم يقم بأي مبادرات على طريق التطبيع، مقابل مبادرات خجولة من حزب "الشعب الجمهوري"، ما فسّر تقاسماً للأدوار بين شريكي "تحالف الأمّة" المعارض، أو توكيلاً للحزب الأكبر بالسياسة الخارجية.

لكن أروزان يرفض تلك التحليلات، مبيّناً أن حزبه يصر منذ سنوات على تطبيع العلاقات مع سوريا قائلاً: "في 5 كانون الثاني (يناير) 2020، أطلقت رئيستنا (ميرال أكيشنار) نداءً للسيد أردوغان قالت فيه "إن كنت لا تستطيع السيطرة على أعصابك وغضبك، ولا تستطيع أن تكون عقلانياً، فأنا مستعدة للذهاب إلى سوريا للقاء الأسد وحل هذه المشكلة".

وأكد أن الحزب "سيفعل كل ما يلزم من أجل التطبيع مع دمشق بعد وصوله إلى السلطة".

وباتت مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا، إحدى أهم القضايا الحاضرة في مناقشات السياسة الداخلية التركية، وسط تأكيد العديد من الخبراء على كونها السبب الرئيسي وراء خسارة "العدالة والتنمية" كبريات البلديات في الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2019.

ويعتقد أروزان أنه "بمجرد تحقيق التوازن الداخلي السوري الجديد وانتهاء النزاعات، ستكون الأراضي السورية "آمنة" لجميع اللاجئين، وسيكون من الممكن لأولئك الذين لجأوا إلى تركيا العودة إلى منازلهم المهجورة"، معرباً عن اعتقاده أيضاً أن "العمل المشترك لإحلال السلام الداخلي في سوريا وإعادة إعمار اقتصادها المدمّر، سيعودان بالفائدة على البلدين ومجتمعاتهما".

وتؤكد معظم استطلاعات الرأي الصادرة عن الشركات والمؤسسات البحثية والإحصائية في تركيا أخيراً تراجع شعبية "العدالة والتنمية" لمصلحة صعود شعبية أحزاب المعارضة، ومنها "الحزب الجيد" وسط ارتفاع مؤشرات إمكان نجاخ المعارضة في قلب معادلة "سلطة العدالة والتنمية" السائدة في البلاد منذ عقدين.

وفي هذا السياق، يؤكد أروزان أن "كل استطلاعات الرأي تظهر أن نهج أردوغان يقترب من نهايته في الحياة السياسية التركية. في الحزب الجيد، نعتقد أن المشكلات التي يعانيها بلدنا ليست فقط بسبب شخص أردوغان، بل أيضاً بسبب النظام الرئاسي ونظام رئيس الجمهورية المتحزّب، والذي نعتبره نظاماً عجيباً. لذلك، فإن أولويتنا هي تغيير، ليس أردوغان فقط، ولكن أيضاً نظام الحكم وإنشاء تركيا مختلفة".

 


 
 المصدر: النهار العربي


 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...