مستقبل الأموال العربية في الخزانة الأمريكية

الجمل:     رؤوس الأموال العربية الحاضرة أمريكياً، والغائبة عربياً، أصبحت الآن أمام مؤامرة كبرى تحيك فصول سيناريوهاتها في وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة الرئيس بوش.
كتب ثنائي اللوبي الإسرائيلي اليهوديان الأمريكيان ميشيل جاكويسون، وديفيد جاكويسون تحليلاً تم نشره على موقع معهد واشنطن لسياسية الشرق الأدنى، حمل عنوان: (الاستثمارات الشرق أوسطية في الولايات المتحدة: تجنب الخلاف العالمي حول صفقة موانئ دبي أخرى)..
• خلفيات التحليل:
عملت كل الإدارات التي تعاقبت على البيت الأبيض الأمريكي خلال الخمسين عاماً الماضية على إقناع النخب الخليجية الوافرة الثراء بضرورة استثمار رؤوس أموالهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب توافر كل العناصر اللازمة لنجاح الاستثمارات، بسبب تزايد (فرص) الربح لأكبر ما يمكن، وتدني (مخاطر) الخسارة لأقل ما يمكن.. وبالفعل قامت النخب العربية النفطية بضخ رؤوس أموالها بوتائر ضخمة إلى الأسواق الأمريكية على النحو الذي جعل هذه الأموال تلعب دوراً رئيسياً في الدورة النقدية والمالية للسياسات الرأسمالية الأمريكية والعالمية.
ولكن، دخول أمريكا وحلفائها في مرحلة الحرب ضد الإرهاب، لم يعد المستهدف حصراً هو الأصولية الإسلامية، بل كل ما هو عربي وإسلامي.. وعلى هذه الخلفية برزت (المعاملة التمييزية) الأمريكية إزاء حركة تدفقات رأس الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لرؤوس الأموال العربية عبر البورصات والأسواق المالية الأمريكية والعالمية، وتستند هذه (المعاملة التمييزية) على ذريعة الشكوك والمخاوف من أن ترتبط هذه التدفقات بتمويل الحركات والعمليات الإرهابية داخل أو خارج الولايات المتحدة.
• فضيحة صفقة شركة موانئ دبي:
شركة موانئ دبي، هي شركة خليجية تعمل في مجال خدمات الموانئ، ومشهورة دولياً بخدماتها العالية الجودة من خلال إشرافها التام على تخديم كل موانئ منطقة الخليج العربي التي يتم من خلالها تصدير حوالي 60% من النفط العالمي وتمر عبرها حوالي 15% من حجم التجارة العالمية.
تقدمت شركة موانئ دبي بعرضها في المناقصة التي تم طرحها في البورصات العالمية حول حق الحصول على تشغيل وتخديم أحد الموانئ الأمريكية استطاعت  شركة موانئ دبي أن تحصل على موافقة وقبول لجنة المناقصة.. وما ان اعلنت اللجنة أن شركة موانئ دبي هي الفائزة بالمناقصة حتى ارتفعت أصوات الاحتجاج والرفض داخل أمريكا، ووصلت الاحتجاجات إلى مستوى الكونغرس ومجلس الشيوخ وصحف النيويورك تايمز والواشنطن بوست، إضافة إلى قيام رجال الكنائس، ومجالس إدارات الشركات الكبرى بالاحتجاج على منح المناقصة لشركة موانئ دبي.
• العولمة الاقتصادية (المتحيزة):
اندهشت النخب الخليجية الوافرة الثراء بقدر كبير بسبب هذه الحملة، والتي قادتها النخب الأمريكية التي ظلت تروج وتسوق للعولمة الاقتصادية، وإزالة الحواجز وفتح الأسواق أمام تدفقات السلع والخدمات بين الاقتصاديات العالمية، على النحو الذي يحول العالم إلى سوق واحدة.
حملة الرفض الأمريكي العارمة ضد شركة موانئ دبي استندت إلى الذرائع الآتية:
- ان الدول العربية تتميز بسكانها الداعمين والمتورطين في الإرهاب.
- ان الموانئ شديدة الارتباط بالأمن الداخلي وبالتالي فإن السماح للكيانات الاقتصادية العربية بالعمل في مجالات خدمات الموانئ والطيران وغيرها من المرافق الاستراتيجية سوف تترتب عليه الكثير من المخاطر التي تهدد الأمن القومي الأمريكي.. وذلك لأن احتمال تسلل الإرهاب بواسطة هذه الشركة إلى داخل أمريكا يظل أمراً قائماً.
أما المعارضين للعولمة، فقد وجدوا في هذه الحادثة فرصة دراماتيكية لإثبات عدم إمكانية العدالة في ظل العولمة، وأن أطروحة العولمة التي تروج لها النخب الرأسمالية الأمريكية هي أطروحة مستحيلة التحقق مثلها مثل يوتوبيا جمهورية أفلاطون تماماً.
• مستقبل استثمار رؤوس الأموال العربية في الأسواق الأمريكية:
تقوم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، (وهي اللجنة الحكومية المسؤولة عن تقديم الموافقات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بأمريكا) بوضع المزيد من القيود التي تحدد الشروط اللازم توافرها لمنح الموافقة.. ومن أبرز هذه الشروط هناك بنود تتعلق بالأهلية والملاءة، وهي ليست أهلية أو ملاءة مالية وحسب، بل أهلية وملاءة تتعلق بمدى موثوقية الجهات الطالبة للاستثمار.
الشروط الجديدة سوف تتضمن:
الموافقات المسبقة:
- موافقة مجلس الأمن القومي الأمريكي.
- موافقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
- موافقة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
- موافقة السفارة الأمريكية في بلد مقدم الطلب.
- موافقة وزارة الخارجية الأمريكية.
- موافقة وزارة الدفاع الأمريكية.
- موافقة وزارة الخزانة الأمريكية.
هذا ويحاول اللوبي الإسرائيلي وبالذات لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية (الايباك: AIPAC) دفع الكونغرس الأمريكي لإصدار قانون خاص بضبط أنشطة الاستثمار الأجنبي في أمريكا، وذلك ضمن المزيد من البنود والشروط القانونية التي تكرس (المعاملة التمييزية) ضد تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة وغير المباشرة داخل أمريكا، وسوف تتم برمجة المعاملة التمييزية ضد المستثمرين العرب والمسلمين ضمن بنود القانون التي سوف يؤدي تطبيقها إلى تسهيل تدفقات الاستثمارات الأوروبية واليابانية وبدرجة أقل الصينية، ويمنع دخول الاستثمارات العربية والإسلامية تماماً، ولم تكتف جماعات اللوبي الإسرائيلي بذلك، بل تحاول إصدار تشريع خاص يعطي الرئيس الأمريكي ممارسة حق الاعتراض لنقض القرارات الاستثمارية التي يرى خبراء البيت الأبيض والإدارة الأمريكية بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
ويهدف اللوبي الإسرائيلي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها:
- حرمان رؤوس الأموال العربية من التمتع بمزايا الربحية الموجودة في الأسواق الأمريكية.
- فك أي ارتباط استثماري عربي- أمريكي، وذلك حتى لا يتواصل المستثمرون العرب مع المستثمرين الأمريكيين.
- ضمان بقاء رؤوس الأموال العربية كودائع ساكنة داخل البنوك والصارف الأمريكية (أمريكا تلزم الدول الخليجية بإبقاء أرصدتها النفطية داخل البنوك الأمريكية حصراً).. وذلك على النحو الذي يضمن للبنوك الأمريكية استثمار وتوظيف هذه الأموال العربية في أغراضها الخاصة، طالما أن أصحابها لا يسمح لهم القانون الأمريكي باستثمارها داخل الولايات المتحدة أو تحويلها للخارج.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة