ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد رفع سعر صرف الدولار

انعكس قرار "مصرف سوريا المركزي" برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 3015 ليرة، على أسعار معظم المواد الغذائية في الأسواق السورية، حيث ارتفعت خلال اليومين الماضيين لمستويات قياسية.

الارتفاع طال مجمل الأسعار بعد رفع المركزي سعر الصرف، حيث تراوح الارتفاع بين 300 و500 ليرة لمعظم السلع كالألبان والأجبان والمواد الغذائية المعلّبة".

وجاء هذا الارتفاع بعكس ما صرحت "وزارة التجارة الداخلية"، التي أصدرت تعميماً، اعتبرت أن "رفع المركزي لسعر الصرف لا يؤثر إلا بالمواد التي يتم تمويلها من قبل المصرف وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد". وهددت الوزارة بالعقوبات والغرامات والسجن لكل من يرفع أسعار المواد.

من جهته، اعتبر نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن "أي قرارات تصدر عن الحكومة بالنسبة للأسعار ومنها قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي، سيؤثر بشكل تلقائي في الأسعار".

ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من التجار بدأت بعمليات الاحتكار عقب قرار رفع سعر الصرف لحين أن تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة لهم". معتبراً أن "توقيت رفع سعر الصرف غير مناسب حالياً وخصوصاً أن هناك تغيرات بشكل يومي في أسعار المواد".

بدوره الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، قال إن "ارتفاع أسعار السلع في الأسواق هو أمر متوقّع جداً، لأن رفع سعر صرف الليرة أمام الدولار يؤدي حتماً إلى رفع سعر صرف الدولار الجمركي، وهذا بدوره يؤثر في كل رسوم عمليات التخليص الجمركي للبضائع المستوردة، وبالتالي ستكون النتيجة ارتفاعاً بالأسعار كبيراً جداً".

ووصف عربش "وزارة التجارة الداخلية" بأنها أدارت ظهرها للحقيقة ورأت فقط ما تريد أن تراه عندما أصدرت تعميمها حول رفع سعر الصرف وارتفاع الأسعار، لأن الواقع مختلف تماماً عمّا نشرته.

عضو "مجلس الشعب" زهير تيناوي، قال إن "توقيت رفع سعر الصرف من قبل مصرف سوريا المركزي لم يكن مناسباً وموفقاً وخصوصاً في ظل الظرف الحالي الذي نشهد به موجة كبيرة من الغلاء وعدم تناسب الدخل مع متطلبات الحياة والمعيشة حيث إن الفجوة بين دخل المواطن والأسعار توسعت بشكل أكبر بعد قرار رفع سعر الصرف، بالإضافة إلى أن حالة التضخم الموجودة حالياً لا تتناسب بالمطلق مع مستويات الدخول والمعيشة".

وأضاف أن "وزارة التجارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات، غير قادرة على ضبط الأسعار في الأسواق دون أن تتأثر بالمجمل برفع سعر الصرف، والفلتان في الأسواق بدأ يظهر بشكل جلي حالياً".

وأكد أن "التسعير في الأسواق يتم أصلاً بناءً على سعر الصرف في السوق السوداء وليس بناءً على سعر الصرف في المصرف المركزي، ولكن اليوم أصبح هناك مبرر من أجل أن تزداد المضاربة بسعر القطع الأجنبي الموجود في السوق السوداء".