شركة أمنية روسية تؤسس فرعاً لها بسورية.. ما طبيعة عملها؟

22-04-2024

شركة أمنية روسية تؤسس فرعاً لها بسورية.. ما طبيعة عملها؟

وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية في سوريا على تأسيس فرع لشركة أمنية روسية جديدة، وفقاً لتقرير نُشر على موقع “سيريا ريبورت” الاقتصادي فإن الشركة الروسية تُدعى “اربوست – إم” (RPOST-M LLC) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها شخص واحد.

ووفقاً للتقرير، تقدمت الشركة المملوكة لصاحبها غريخوف مكسيم يوريفيتش بطلب للحصول على الموافقة في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي لإنشاء فرع لها في دمشق.

يبلغ رأسمال الشركة 500 ألف روبل روسي، وهو ما يعادل حوالي 5300 دولار أمريكي أو أكثر من 71 مليون ليرة سورية.

بعد الحصول على الموافقة، سيكون عنوان الشركة في سوريا في “دمشق الجديدة، جزيرة 16، شارع الفيلات، مبنى 116، مدخل 2، الطابق 4، الشقة 11.”

وحسب الوثائق، فإن الشركة ستتخصص في تقديم خدمات حماية المنشآت، بما في ذلك حقول النفط والدفاع عنها.

وتأسست الشركة الأم في روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حسب مواقع روسية تُعنى بتسجيل الشركات.

ولكن من الملاحظ أن نشاط الشركة في روسيا يختلف عن خططها في سوريا؛ حيث تركز أعمالها الروسية على تجارة قطع غيار السيارات والتخزين.

ولا تتوفر معلومات كثيرة عن مؤسس الشركة، غريخوف مكسيم يوريفيتش، أو خلفيته التجارية في روسيا.

في السنوات الأخيرة، ظهرت عدة شركات أمنية روسية تعمل في مجال حماية حقول النفط والغاز والفوسفات في سوريا. وكانت شركة “فاغنر” الشهيرة تدير بعضها قبل أن ينتهي نفوذها بعد وفاة زعيمها، يفغيني بريغوجين، في حادث تحطم طائرة العام الماضي.

وذكرت تقارير سابقة أن شركة “Redut PMC” تولت الكثير من المواقع في سوريا بعد انسحاب عناصر “فاغنر” الذين غادروا عبر قاعدة “حميميم” الجوية.

ومن الشركات الأمنية المعروفة في سوريا “سند للحماية والأمن”، التي تأسست عام 2017، وتركز على حماية حقول الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية، مؤسسا الشركة هما أحمد خليل خليل وناصر ديب.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...