قرار جديد يخص «الحمضيات» بتوقيع وزير الاقتصاد

قرر وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، منح دعم تصديري لمادة الحمضيات خلال الموسم 2022-2023، بنسبة 25% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة من 1/11/2022 وحتى 28/2/2023، وبنسبة 10% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة من 1/3/2023 وحتى 30/5/2023.

وقد حدد القرار الدعم بالسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط، على أن تستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة، وتبدأ فترة تنفيذ البرنامج من 1/11/2022 لغاية 30/5/2023، ليكون آخر موعد لاستلام واستكمال الوثائق المطلوبة لصرف الدعم في نهاية شهر حزيران من العام القادم.

ونص القرار على أنه يحدد الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدرة لمادة الحمضيات والذي يتم على أساسه احتساب الدعم كالتـالي، 25 طناً للسيارة الواحدة بالنسـبة للشــحن البري، و23 طناً للحاوية قياس 40 قدماً بالنسـبة للشحن البحري، و16 طناً للحاوية قياس 20 قدماً بالنسبة للشحن البحري، وتصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدري مادة الحمضيات وفق هذه الآلية بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد رأى، أن القرار جيد ومن شأنه تشجيع التصدير وزيادة عدد المصدرين.

وبيّن العقاد، أن المصدّر في السابق كان يتكبد تكاليفاً عالية خلال عملية الشحن، حيث كانت تصل تكلفة نقل البراد الواحد براً إلى 3500 دولار، أما اليوم فسينخفض هذا المبلغ.

كما توقع زيادة عدد البرادات بعد إصدار هذا القرار، مشيراً إلى أن العراق هي السوق الأولى التي تستورد الحمضيات السورية، تليها دول الخليج.