انتشار عبارات عنـصرية ضد العرب واحتجاجات العشائر في دير الزور

يبدو أن محاولات “قوات سوريا الديمقراطيّة- قسد” لضبط الاحتجاجات الشعبيّة المناهضة لها بمناطق سيطرتها في دير الزور لم تنجح حتى الآن.

الاحتجاجات التي جاءت على خلفيّة سوء الأوضاع المعيشيّة كشفت خلل في أداء “قسد”، وتخللها قطع طرقات وحرق للإطارات، وكانت أبرزها في الريف الشمالي الغربي حيث قرى وبلدات قبيلة “البقارة”، وتركزت في “الحصان ومحيميّدة وحمّار العلي والكسرة والصعوة وجزرة البوشمس وجزرة الميلاجو حوايج البومصعة والحصان والصعوة وأبو خشب”، لتواكبها تظاهرات في بلدات عشيرة “الشعيطات” بالريف الشرقي في “الكشكية وأبو حمام وغرانيج”.

وقالت مصادر محليّة: إن التظاهرات جاءت بصبغة مطلبيّة لتحسين مستوى المعيشة والخدمات في هذه المناطق، ناهيك عن مطالب إيقاف حملات المداهمات والاعتقالات العشوائية وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المنطقة ووقف عمليات التجنيد وفق ما يُعرف بـ”خدمة الدفاع الذاتي”، فإنها بالمقابل تشير إلى حالة غضب شعبي واسع كنتيجة للفوضى السائدة، وعدم التفات القوى المُسيطرة لحجم المعاناة المُعاشة، حيث تتكرر حوادث الاقتتال القبّلي والاغتيالات مجهولة الفاعل، والفساد الذي يتهم به الأهالي إدارات في مجالس “قسد” والسرقات التي تطال أموالها، لافتةً إلى أنّ الفترة الزمنيّة التي استغرقتها الاحتجاجات والتي تجاوزت مدتها الشهر، عكس سابقاتها التي تنتهي في يومها، تبدو مؤشراً واضحاً لتغيّرات تستهدف مشروع “الإدارة الذاتية” المحمول كردياً، خصوصاً أن هذه الاحتجاجات امتدت لمناطق في الحسكة والرقة، وما سُجّل من اعتراض دوريات عسكرية أمريكيّة في بلدة “جديد بقارة” بالريف الشمالي الشرقي يزيد من عدم اتضاح مسار الأوضاع بالنسبة للأمريكي.

إذ تُشير المصادر لهدوء على هذا الصعيد، مؤكدة في الوقت نفسه أنّ الأوضاع من الممكن أن تنفجر بأية لحظة باعتبار أنه لم يحدث أي تغيير، خصوصاً مع انتشار عبارات عنصريّة على وسائل التواصل الاجتماعي صادرة عن أفراد من المكون الكردي، وأحدثت موجة تنديد وسخط لدى أهالي دير الزور، وجاء فحواها بأن ما وصل إليه عرب تلك المناطق من مواقع قيادية جاء على ظهر دماء الأكراد، وورد في إحداها التالي في تعليق على منشور لما يُعرف بالإدارة الذاتيّة -حيث لم يوجد في المنشورات أي كلمة باللغة الكردية- الأمر الذي يُبقي تناقضات المشروع “القسدي” على حالها.

وتوضح مصادرنا أنه “يلمس العرب وهم الأكثرية الساحقة من سكان مناطق الشرق والشمال الشرقي لسوريا أو ما بات يُطلق عليها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريّا” أنهم لا يحظون بواقع خدمي مماثل لما هي عليه التجمعات السكانيّة الكردية، بالرغم من أن أغلب الثروات النفطيّة والغازيّة منها، ناهيك عن أن المواقع القياديّة الرئيسة في أيدي الأكراد، فيما لا يعدُ التمثيل العربي بتركيبة الإدارة المذكورة عن كونه شكلانياً”.

الزيادة تبخرت:

أصدرت ” الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريّا” قراراً في الأول من تشرين الأول الفائت يقضي بزيادة رواتب موظفي مؤسساتها وصلت 100 ألف ليرة، وشملت الموظفين بموجب عقود قانونيّة -مُستثنيةً عقود الخبرة- كما طالت الزيادة مخصصات من أسمتهم (أسر الشهداء).

فيما أفادت مصادر بأن هذه الزيادة لن تهدئ من الاحتجاجات المتواصلة منذ قرابة الشهر، والتي حملت تسميات عدة، وشهدتها أيام الجُمع بشكل مُكثف، لتأتي قرارات “قسد” الجديدة وتزيد من وتيرتها، حيث صدرت قرارات برفع أسعار الجمارك على المواد الداخلة لمناطق سيطرتها من إلكترونيات ومشروبات غازيّة وعصائر ومواد بناء وسواها بنسبة 100%، ناهيك عن المخالفات الخاصة بالسيارات، والتي تصل الغرامة في بعضها إلى 250 ألف ليرةً، الأمر الذي يزيد من السخط الشعبي في مناطق “الجزيرة” بالعموم.

فروع لـ”PYD”:

من جانبٍ آخر تُشير مصادرنا إلى عملٍ جارٍ لافتتاح فروع لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني” في مناطق سيطرة “قسد” بدير الزور، وسط معلومات عن حراك بهذا الاتجاه في بلدات الشعيطات بالريف الشرقي، بينما لا تتوفر تفاصيل عن ماهية هذا العمل، ويؤكد مراقبون أنه لا إمكانيّة لنجاح هكذا توجه في واقع يحمل الكثير من التعقيدات، إضافةً لعدم وصول “قسد” لمرحلة من تجذير مشروعها في الشرق والشمال الشرقي السوري، ناهيك عن جغرافيتها التي تقع مناطق فيها تحت سيطرتها.

عثمان الخلف - أثر برس