حالات نصب واحتيال مالية باسم شركة الهرم للحوالات
مع تشديد الرقابة المالية على شركات الحوالات المالية وإغلاق عدد كبير منها والمراقبة الأمنية للحوالات الواصلة إلى المواطنين، لجأ بعض الأشخاص إلى أساليب جديدة، وهذا أدى إلى زيادة عمليات النصب والاحتيال، إذ انتشر في الآونة الأخيرة أشخاص يعملون على مبدأ المقايضة بوساطة وسطاء انتشروا في جميع المحافظات السورية ويعملون بسرِّية.
يقول (م،خ) موظف في القطاع العام: “يوجد نوع من التعقيد في شركات الحوالات وخاصة عندما يكون المبلغ كبيراً، لذلك يلجأ كثير من المواطنين إلى العملاء السريين على الرغم من أن المخاطر في عمليات التحويل زادت ازدياداً كبيراً لاضطرار التعامل مع شركات غير مرخَّصة في الداخل السوري”، مشيراً إلى أنه حتى مصطلح الدولار لا يتم استعماله بالمحادثات مع الوسطاء وتُستبدل مفردة معروفة للطرفين به، ويتقاضى العميل السري نسبة تتراوح بين 3 إلى 5% من قيمة المبلغ المرسل.
ولفت إلى أن الحوالات المالية الكبيرة باتت تتطلب موافقة أمنية لتسليمها لأصحابها، كما أنه بات يجبر شركات الحوالات المالية المتبقية لديه على تقديم لوائح تفصيلية بجميع المستلمين ومبالغهم.
“مجد” أحد الأشخاص الذي يتعاملون مع هؤلاء الأشخاص، ولكنه تعرض لعملية احتيال حين تم الاتصال به وإخباره باستلام مبلغ مالي تم تحويله من أخيه المقيم بتركيا.
يقول الشب الثلاثيني : “بعد استلام المبلغ والذي يساوي 150 دولاراً كانت الصدمة أن المال الذي استلمته مزور، حاولت الاتصال بالرقم الذي اتصل بي ولكنه كان خارج التغطية ولا يوجد لدي أي دليل للشكوى وفي حال اشتكيت ستتم معاقبتي أيضاً لأني اتبعت خطوة غير شرعية لاستلام المال”.
من جانب آخر، يتحدث “يوشع” وهو لاجئ في ألمانيا، عن المعاناة الكبيرة التي يواجهها في إرسال المال لعائلته في سوريا؛ فالقانون في ألمانيا يمنع اللاجئين من إرسال الأموال إلى الداخل السوري بحكم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لذلك يعتمد الطرق غير القانونية أو بوساطة السوق السوداء، إذ يشرح هنا: “ندفع أجور التحويل قبل إرسالها ونسلمهم المبالغ باليورو، بينما يتم تسليم أهالينا المبلغ بالليرة السورية بسعر صرف أقل من السوداء وأعلى من المركزي أي تتم الاستفادة من الحوالة مرتين”.
وفي سياق متصل أكد مصدر من شركة الهرم أن الشركة أصدرت بياناً تحذر به المواطنين من وجود عدد من الأشخاص مجهولي الهوية يدّعون ارتباطهم بالشركة ويتواصلون مع الزبائن وتسليمهم مبالغ نقدية في الأماكن العامة.
وأشار المصدر، إلى أهمية توخي الحذر والحيطة من التعامل معهم كون هذه الأعمال مشبوهة ويعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية.
اثر برس
إضافة تعليق جديد