حكم المؤبد على لاجئ سوري في النمسا

مَثل لاجئ سوري للمحاكمة للمرة الثانية في مدينة “لينز” شمالي النمسا -الأربعاء الماضي- بتهمة محاولة قتل زوجته بعد أن طعنها بالسكين قبل نحو سبعة أشهر وحكم عليه بالمؤبد.

وكان شجار قد وقع بين الزوج وزوجته اللذين لم تذكر أسماؤهما في أيار مايو الماضي في منطقة “أوبر دونالد” بمدينة “لينز”، بسبب غيرة الزوج من تواصل زوجته 41 عاماً مع غرباء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقال إن المتهم (52 عاماً) طعن زوجته عدة طعنات في رقبتها بسكين كانت معه قبل أن يتدخل المارة وينقذوها منه.

وبحسب صحيفة “كرونين” النمساوية فإن الزوجة البالغة من العمر 52 عاماً كانت تتجاذب أطراف الحديث مع رجال آخرين وطالبها زوجها كما قال أمام المدعي العام بقطع الاتصال وهو مالم تفعله.

وأثناء الاستجواب أكد السوري أن الجدال مع زوجته المعتدى عليها بدأ في المنزل، حيث يعيش الزوجان مع طفليهما التوأم 11 عاماً في مكان ليس بعيدًا عن مسرح الجريمة ثم خرجوا معًا، واحتد الجدال بينهما لفترة وجيزة، ثم خرج عن السيطرة تمامًا. أخيرًا، وأخرج السوري سكين “ستانلي” من حقيبته وطعن زوجته في حالة من الغضب.

لا يريد أن يتذكر

وقال محامي الدفاع -بحسب المصدر- إن موكله كان على علم بذنبه وكان آسفاً جداً، ولكن يجب النظر -كما قال- إلى الخلفية الثقافية، ونفى المتهم نية القتل أمام المحامي العام ووصف نفسه بأنه منفتح وغير متشدد، لكنه قال في الوقت نفسه إنه سمح لزوجته بالاتصال بزملائها الذكور في العمل ومع معارف مشتركين، ولكن ليس مع الغرباء.

وقال لرئيس هيئة المحلفين في بداية المحاكمة في أكتوبر تشرين الأول الماضي: “لقد ارتكبت سلوكاً سيئاً”.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتهم يدعي عدم تذكر أي شيء جرى في وقت الحادثة، ولكن التقارير الطبية تشير إلى أنه سليم ولا يعاني من أي مرض نفسي، ولذا فإن المتهم لا يريد أن يتذكر.

تناقض وغموض

وأضافت أن هناك غموضاً وتناقضاً في أقوال المتهم، الذي قال إنه لم يطعن زوجته في رقبتها بطريقة مستهدفة، بل بشكل عشوائي الأمر الذي جعل القاضية تتساءل كيف عرف ذلك إذا كان لا يستطيع التذكر، وادعى المتهم –بحسب المصدر- أنه لا يعرف الفرق بين الضرب والطعن، ولكن بعد مناقشة طويلة وجدل بينه وبين القاضية حول توصيف ما جرى، اعترف المتهم بأنه قام بالطعن.

وأضافت الصحيفة أن “الادعاء العام يفترض في المحاكمة أمام هيئة المحلفين في لينز، أنه في حالة إدانته بمحاولة القتل، فإنه يواجه عقوبة ما بين 10 و20 عاماً في السجن، أو السجن مدى الحياة”.

ويوم الأربعاء تم استدعاء العديد من الشهود، كما تم الاطلاع على مقاطع الفيديو الخاصة باستجواب الضحية.

وبحسب الصحيفة النمساوية سيتم النطق بالحكم في موعد آخر ويجب أن يحضر إليه خبير الطب النفسي أيضًا.

وبحسب موقع “ستاتيستا” الإحصائي تعتبر الجريمة التي يرتكبها الأجانب ظاهرة متكررة في النمسا: ففي عام 2021، كان 39٪ من جميع المشتبه بهم، و41.3٪ من جميع المدانين في المحاكم، و55.7٪ من جميع الأشخاص المقبوض عليهم حديثًا من الأجانب.

وهكذا كانت نسبة الأجانب أعلى بكثير مما كانت عليه في إجمالي السكان، حيث كانت حوالي 17 في المائة في نفس العام.