رفع رسوم التعليم الموازي مخالف للدستور السوري

أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والمدير الأسبق للمكتب الوطني للإحصاء الدكتور شفيق عربش إلى وجود خلل كبير في نهج التعليم الجامعي نتيجة التطبيق الخاطئ لسياسة الاستيعاب الجامعي التي بدأت تجربتها قبل 50 عاماً بهدف تأمين كوادر متخصصة، وكانت البلد آنذاك بحاجة لها، أما الآن فالجامعات تخرّج سنويا آلاف الطلاب على حساب الجودة والنوعية، ما انعكس سلباً على أداء المنظومة التعليمية التي تشهد حالياً تراجعاً شديداً على المستوى التعليمي في المرحلة الجامعية والدراسات العليا وما قبل الجامعية، بسبب هذه السياسة وتبعاتها، بحسب وصفه.

وأضاف أن التعليم الموازي جاء ليشق طريق بعض الطلاب في الجامعات الحكومية الذين حالت معدلات نجاحهم في الثانوية العامة دون الالتحاق ببعض الاختصاصات الجامعية، ورغم ذلك بدأت تجربته برسوم مقبولة وبنسبة معقولة من التعليم العام، ولكن رسومه حالياً ارتفعت بشكل كبير مع انخفاض أسعار صرف الليرة السورية ومقارنة بالرواتب والأجور وخاصة ذوي الدخل المحدود، وهي الشريحة الأكثر تضرراً من أي ارتفاع يطرأ على الأسعار، أضف إلى ذلك زيادة نسبته إلى 50% من التعليم الجامعي الحكومي وبمعدلات قبول متقاربة وصلت في بعض التخصصات إلى فارق علامة واحدة بين العام والموازي.

ويرى عربش في حديثه للموقع المحلي بأن هذه القرارات مخالفة صريحة للدستور الذي نص في إحدى مواده على أن التعليم في الدولة حق مجاني في جميع مراحله بما فيها المرحلة الجامعية، ولا يحق للمسؤولين مقارنة رسوم الجامعات الحكومية بما فيها التعليم الموازي برسوم الجامعات الخاصة التي يستأجر فيها الطالب مقعد لم يتمكن من الحصول عليه في الجامعات الحكومية.

ويضع مدير المكتب المركزي للإحصاء الأسبق قرار رفع رسوم التعليم الموازي في إطار سياسة الحكومة لتحصيل موارد وعائدات مالية للخزينة العامة، ولكن من المؤسف أن عائدات التعليم الموازي أو المفتوح لم تنعكس إيجاباً على مستوى دخل العاملين في الجامعات، ولا على الخدمات المقدمة لهم ولا توجد أي شفافية في هذا الأمر، على حد وصفه.

أثر