محافظة دمشق ترفع سعر اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي

15-03-2023

محافظة دمشق ترفع سعر اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي

أصدرت لجنة تحديد الأسعار في “محافظة دمشق” قراراً برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الذكية وخارجها.

وحدد القرار الصادر في 13 آذار الحالي، سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية بالنسبة لوزن 10 كغ بـ11500 ليرة، وسعر الأسطوانة خارج البطاقة بـ32 ألف ليرة.

بينما حدد القرار سعر اسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كغ عبر البطاقة الذكية بـ45 ألف ليرة، وسعرها خارج البطاقة بـ51 ألف ليرة.


ولم يذكر القرار، سبب رفع سعر مبيع أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي داخل مدينة دمشق.

وفي تموز (يوليو) الماضي، رفعت لجنة الأسعار في “محافظة دمشق” سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، إثر تعديل أجور نقل المادة، ليصبح سعر أسطوانة الغاز الصناعي على البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بسعر 43800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

كما تم تحديد سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 50 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 31300 ليرة سورية.

ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في 2 تشرين الثاني 2021 سعر استبدال اسطوانات الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية، لتصبح المنزلية بـ10,450 ل.س بدل 4,200 ل.س، والصناعية بـ43,500 ل.س بدل 9,200 ل.س.

وحددت التموين سعر مبيع أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية بـ30,600 ل.س للمنزلية (سعة 10كغ)، وبـ49 ألف ل.س للصناعية (سعة 16كغ)، وأوضحت الوزارة بعدها أن الغاز الحر ليس للمواطنين، وإنما لبعض الجهات الحكومية التي كانت تستجر المادة دون بطاقة ذكية وبالسعر الرسمي المدعوم.

وتقارب حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن، وتوجد صعوبات باستيراد الكميات المطلوبة، بحسب كلام المعنيين في “شركة محروقات”.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...