صدور تصنيف شنغهاي لأفضل جامعات العالم ونحن خارجه

صدر تصنيف جامعة شنغهاي ـ معهد التعليم العالي لعام 2006، الذي صنف الجامعات الـ(500) الأولى في العالم وذلك للعام الرابع على التوالي.

والتصنيف يوضح وفق معايير علمية وموضوعية عديدة، المستوى العلمي للجامعات والمعاهد العليا والمدارس الجامعية الكبرى وأجهزتها التدريسية والبحثية ومخرجاتها من الطلاب وأداءها العلمي والتطبيقي. ‏

وبموجب ذلك التصنيف العالمي يتضح مدى تقدم الدول التي تحظى جامعاتها بالترتيب في المقدمة، أو مدى تخلفها إذا كانت غير موجودة في ذلك التصنيف. ‏

‏ المعايير المعتمدة في تصنيف شنغهاي للجامعات الأولى في العالم

يستند تصنيف جامعة شنغهاي الى أربعة معايير علمية وموضوعية يشهد بها كل الأكاديميين في العالم، ويضم كل معيار عدداً من المؤشرات أو وحدات القياس، ومجالات التقييم، ويخصص لكل من تلك المؤشرات نسباً مئوية محصلتها 100 علامة، وتلك المعايير والمؤشرات هي: ‏

1 ـ معيار جودة التعليم: المؤشر «خريجو المؤسسة الجامعية الحائزون على جوائز نوبل، أو جوائز تفوق في مجال تخصصهم ونسبته 10%». ‏

2 ـ معيار أعضاء هيئة التدريس والباحثين: ‏

ـ المؤشر «أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة العلمية الحائزون على جوائز نوبل أو جوائز التفوق في التخصص ونسبته 20%». ‏

ـ المؤشر «الباحثون المبدعون الذين تم تقديرهم علمياً على المستوى الدولي في 21 فئة من الموضوعات العلمية الرئيسة ونسبته 20%». ‏

3 ـ معيار الأبحاث العلمية: ‏

ـ المؤشر «المقالات المنشورة من قبلها في الدوريات الدولية المعنية بعلوم الطبيعة والعلوم الأساسية ونسبته 20%». ‏

ـ المؤشر «المقالات المنشورة من قبلها في الفهارس الموسعة في العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية ونسبته 20%». ‏

4 ـ معيار حجم المؤسسة: المؤشر «الأداء الأكاديمي من قبلها قياساً الى حجم المؤسسة ونسبته 10%. ‏

مؤشرات تصنيف شنغهاي للجامعات الخمسمئة الأولى في العالم ‏

استعرض التصنيف واقع الجامعات في العالم تبعاً للمناطق الجغرافية، وتبعاً لكل دولة على حدة للوقوف على واقع كل أمة أو دولة من خلال المستوى العلمي لجامعاتها. ‏

1 ـ التوزيع تبعاً للمنطقة الجغرافية في العالم: ‏

ہ توزع الـ«20» أول جامعة في العالم: أمريكا الشمالية واللاتينية «17»، أوروبا «2»، آسيا والمحيط الهادي «1». ‏

ہ توزيع الـ100أول جامعة في العالم: أمريكا الشمالية واللاتينية 58، أوروبا 34، آسيا والمحيط الهادي (9). ‏

ہ توزيع الـ«200» أول جامعة في العالم: أمريكا الشمالية واللاتينية 98، وأوروبا 78، آسيا والمحيط الهادي «24». ‏

ہ توزيع الـ300 أول جامعة في العالم: أمريكا الشمالية واللاتينية 137 أوروبا 122 آسيا والمحيط الهادي40، أفريقيا«1». ‏

ہ توزيع الـ400 أول جامعة في العالم: أمريكا الشمالية واللاتينية 164، أوروبا 171، آسيا والمحيط الهادي 63، أفريقيا«2». ‏

ہ توزيع الـ«500» أول جامعة في العالم: أمريكا الشمالية واللاتينية «196، أوروبا 207، آسيا والمحيط الهادي 92، أفريقيا «5». ‏

2 ـ التوزيع تبعاً لكل دولة على مستوى العالم: ‏

توزيع «500» أول جامعة في العالم: ‏

الولايات المتحدة «167»، بريطانيا «43»، ألمانيا «40»، اليابان «32»، إيطاليا «23»، كندا «22» فرنسا «21»، الصين «19»، أستراليا«16»، هولندا «12»، السويد«11»، كوريا الجنوبية«9»، سويسرا «8»، اسبانيا «7»، إسرائيل «7». بلجيكا«7»، النمسا«7». الدانمارك «5»، فنلندا «5»، النرويج «4»، جنوب أفريقيا«4». روسيا«2»، مصر«1». ‏

ہ يبين التصنيف أن الجامعات الـ20 الأولى في العالم كانت من نصيب الولايات المتحدة، ثم بريطانيا واليابان. ‏

ہ وبين الجامعات الـ«100» الأولى في العالم تنضم الى القائمة «فرنسا، ألمانيا، كندا، السويد، سويسرا، هولندا، أستراليا، إيطاليا، إسرائيل، النمسا، الدانمارك، النرويج، فنلندا، وروسيا». ‏

ہ وبين الجامعات الـ200 الأولى في العالم يضاف الى ما سبق كل من «بلجيكا، الصين، إسبانيا، كوريا الجنوبية، البرازيل، سنغافورة، والمكسيك، الأرجنتين». ‏

ہ وبين الجامعات الـ300 الأولى في العالم تضاف دول مثل «نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، هنغاريا، اليونان، أيرلندا، تشيكيا». ‏

ہ وبين الجامعات الـ«400» الأولى في العالم تضاف دول مثل «بولندا، الهند، وتشيلي». ‏

وبين الجامعات الـ«500» الأولى في العالم تضاف دول مثل «تركيا، وسنغافورة، واليونان، والبرتغال، ومصر». ‏

الحمد لله، فقد دخلت الجامعات العربية التصنيف بجامعة القاهرة في مصر، ويعكس وجودها في التصنيف واقع المستوى العلمي لخريجيها والجهاز التدريسي والبحثي فيها، ومخرجاتها البحثية والأعمال العلمية، وبناها الإدارية والتنظيمية والمؤسسية، وبالمناسبة دخلت جامعة القاهرة التصنيف بفضل معيار خريجي الجامعة الذين حازوا على جائزة نوبل وهم «الأديب نجيب محفوظ، والرئيس ياسر عرفات، والسيد محمد البرادعي». ‏

تعبر المؤشرات المبينة أعلاه عن واقع الجامعات العربية أكثر من قدرة أدباء وشعراء العرب على الوصف ونظم قصائد المديح واختراع الشعارات، وبالتأكيد يعكس ذلك حالة الاقتصاد العربي والواقع المجتمعي والكفاءة السياسية، والآفاق المستقبلية التي تنتظر الأجيال القادمة. ‏

لاشك أن أسباب وجود جامعاتنا في الدرك الأسفل على المستوى العلمي ترتبط بعوامل أخرى غير الميزانيات والبنى التحتية وغيرها، أي هنا ك عوامل أخرى تجعلها تقبع في صفوف خلفية اعتادت على الركون إليها، ولا تريد الخروج منها. ‏

‏ يعرف الأكاديميون العاملون في الجامعات العربية أن أسلوب الإدارة البيروقراطي يمارس بإفراط في إدارات الجامعات، حيث تحكم ممارسة العملية الإدارية اللوائح والتعليمات النافذة كما هو الحال في كل المؤسسات والإدارات الأخرى التي لها طابع عمل تقليدي خدمي بسيط. ‏

وفيما يخص التعامل مع أصحاب الكفاءات العلمية فإن السلوك المتبع معهم يتمثل بتهميشهم والتضييق عليهم وإلصاق الاتهامات المختلفة بهم بغية عزلهم عن العمل الجامعي، وبالتالي تحييد دورهم الفعال، ودفعهم الى طلب الهجرة، ومن ثم التهجيز وترك بلدانهم، وبذلك يتحقق هدف من يرغبون بتخريب المؤسسات الجامعية ـ من أشباه الكفاءات المصنفين على الأكاديميين ـ لترك المجال لهم والتمتع بالنفوذ الكبير وسط رهط من المصفقين والمطبلين من المحسوبين الأكاديميين الذين يحكمون كموظفين إداريين. ‏

كما يعاني الأكاديميون العرب من قيود بيئة العمل العلمية إذ لا توفر لهم الجامعات في أوطانهم الحد الأدنى من متطلبات العمل العلمي والبحثي. ‏

وينسى من يوجه مؤسسات التعليم العالي في بلداننا العربية أن أصحاب الكفاءات العالية يتسمون بخاصيتين يتصف بهما المؤهلون تأهيلاً عالياً وهما: أولاً، ان صاحب الكفاءة العالية على قناعة تامة بأن كفاءته العلمية هي التي تحدد أهميته ووجوده ومكانته وليس علاقات الانتماء والاستزلام.. وثانيا: هؤلاء أبواب العالم مفتوحة أمامهم وبمقدورهم تأمين معيشتهم الكريمة حيث وجدوا. ‏

إن بيئة العمل العلمي هي التي تجذب الأكاديميين والعلميين الى الجامعات والمؤسسات البحثية وهي التي تدفعهم الى المبادرات وإعداد البحوث والدراسات العلمية، وبذل أقصى الجهود للعطاء والتميز، وغيابها ينفر هؤلاء الأكاديميين من بلدانهم واللجوء الى حيث يشعرون بالمكانة العلمية. ‏

‏ تفرض بعض الحكومات العربية توجهاتها السياسية والإدارية على واقع مؤسسات التعليم العالي، من خلال تعيين الإدارات الجامعية، وعلاقات التعاون العلمي مع الجهات الأكاديمية الخارجية وتحديد الأطر العامة للمناهج الدراسية، وتخصيص الميزانيات وأشكال التمويل المختلفة، والضوابط التشريعية الناظمة لعمل المؤسسات الجامعية، وغير ذلك. ‏

إذ يندر وجود جامعات عربية تمتلك صلاحيات اختيار إداراتها العلمية، ويلاحظ كل أكاديمي عربي أن تعيين الإدارات الجامعية العليا يتم وفق علاقات الاستزلام والمصالح والانتماء وليس مطلقاً تبعاً للإنجازات والسمعة الأكاديمية على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي. ‏

وفيما يخص المناهج وطرائق التدريس فإن الكثير من الجامعات العربية مازالت تسلك الطريق الذي نشأ عليه المتعلمون العرب في النصف الأول من القرن العشرين المتمثل بمناهج الحشو والكم واستخدام طرائق التلقين والاستظهار والحفظ، وإجراء الامتحانات التي تعكس ذلك، واستبعاد طرائق التحري والاستكشاف والبحث العلمي الأمر الذي يفضي الى خريجين بعيدين جداً عن متطلبات سوق العمل والمهارات العلمية والتفكير المنهجي والتحليلي والابتكار والابداع. ‏

وتعكس مؤشرات مخصصات الدول العربية للبحث العلمي ذلك التخلف، فهي تعد من أقل النسب في العالم ولا تتعدى في أي دولة عربية نسبة 0.5% بينما تصل الى نسبة 3% في دولة عدوة تسعى للفتك بوجودنا. ‏

ولا يخفى على كل أكاديمي عربي أشكال القيود الإدارية المعرقلة في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، إذ يكون تنفيذ النشاطات الأكاديمية مسخراً للتطابق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة أكثر مما هو مسخراً لتحقيق الأهداف العلمية والتنافسية والأكاديمية والتطوير المستمر وتحقيق الجودة والتميز، وهذا ما يجعل الحياة العلمية للأكاديميين تدور في فلك اتباع الإجراءات التي تعرقل مساعيهم العلمية بدلاً من ابتكار وإنجاز أعمال علمية تطويرية للاقتصاد والمجتمع. ‏

أ.د. محمد مرعي مرعي

المصدر: تشرين