الأمن العام اللبناني: نصف سكان لبنان تقريباً من السوريين

زعم المدير العام للأمن العام بالإنابة في لبنان، اللواء إلياس البيسري، أن “42% من سكان البلاد راهناً هم من السوريين، محذّراً من أن انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً بمن فيهم أوروبا”.
 
ولفت “البيسري” إلى أن “ملف النزوح السوري هو الهاجس الأول والتحدي الأكبرفي لبنان”، وقال: “لسنا عنصريين ولا نكره أحداً.. لكننا يجب أن نتضامن لمنع الخلل الأمني والاجتماعي في البلاد”.
 
وفي حين تحدث عن الكلفة الكبيرة للنزوح السوري التي يتكبدها الشعب اللبناني منذ 12 عاماً، على حد قوله، أوضح “البيسري”، أن “ملف النزوح له أبعاد إقليمية ودولية ومحلية، ونحن بحاجة إلى قرار جدي وموحد للمعالجة”.
 
وأكّد “البيسري”، أن “إدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة”، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية، وبيّن أن: “هناك تجاوب سوري كبير بعدم منع أي سوري من العودة إلى بلاده”.
 
وأضاف مدير عام الأمن العام، أنه “أكثر من 42% من سكان لبنان هم من السوريين”، لافتاً إلى أن لبنان اتفق مع مفوضية شؤون اللاجئين على تسليم كامل البيانات المتعلّقة بالنازحين خلال 3 أشهر وقد مرّ من هذه المهلة شهران.
 
وحذّر “البيسري”، من أنه “إذا لم يتم تسليمنا بيانات الأرقام الحقيقية للنازحين، فنحن نعلم كيف سنتصرف كإدارة، حيث أن كل المعاملات تتم عبر الأمن العام”.
 
وختم “البيسري” حديثه مشدداً على أن “انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ومن ضمنهم أوروبا”، داعياً إلى الإسراع بمعالجة هذا الملف.
 
وتشهد لبنان توتراً في ملف النازحين السوريين، حيث شهدت منطقة “الدورة” في المتن شمال العاصمة، الخميس، إشكالاً كبيراً بين سوريين ولبنانيين، أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين، ما دفع الجيش إلى التدخل، بحسب وسائل إعلام.
 
ويدخل آلاف السوريين إلى لبنان عبر عدد من المعابر البرية غير الشرعية الممتدة على طول الحدود المتداخلة جغرافياً، وتنشط فيها شبكات للمهربين بين البلدين، وفق الأمن العام اللبناني.
 
وكانت الحكومة اللبنانية أطلقت أيار الماضي حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل ضغط أحزاب لإعادة اللاجئين.