الزواج بات صعباً في سوريا.. والعين على المغتربين!

انخفضت معدّلات الزواج في سوريا بشكل كبير جرّاء الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 12 عاماً.

فقد دفعت الأزمة الاقتصادية التي رافقت الحرب إلى تراجع معدّلات الزواج حتى باتت الفتيات يبحثن عن مقيمين خارج البلاد لعدم قدرة المقيمين في سوريا على تحمّل التكاليف.

وقالت شابة سورية تزوجت حديثاً من مواطنها المقيم في ألمانيا إن “الزواج داخل البلاد يشبه كل شيء إلا الزواج، فأغلب من يتزوجون لا يستطيعون تأمين أساسياته كالذهب والملابس وإقامة حفل زفاف، لذا فالزواج من شاب مقيم خارج البلاد هو أفضل حلّ”.

كما أضافت السيدة التي تنحدر من حلب أن “الشاب المقيم في الخارج يستطيع تأمين الاحتياجات الأساسية للفتاة التي يرغب بالزواج منها نتيجة فرق العملة بين اليورو أو الدولار والليرة السورية، لكن هذه مهمة صعبة لمعظم الشبان في الداخل”. وأوضحت السيدة التي تبلغ من العمر 30 عاماً أن زوجها قدّم من ألمانيا إلى سوريا عبر لبنان ومن ثم بدأ رسمياً بمعاملة الزواج، وهي في الوقت الحالي تنتظر استكمال ملف لمّ الشمل لتلتحق به.

وعلى غرار هذه السيدة، ينتظر المئات من السوريات موعداً من مركزٍ قنصليّ أوروبي يقع وسط بيروت في شارع الحمرا”، لاستكمال معاملات لمّ الشمل والحصول على التأشيرات الأوروبية واللحاق بأزواجهن في بلاد الاغتراب.

وفي هذا الإطار، أوضحت موظفة لبنانية تعمل في مكتب للخطوط الجوية بمنطقة الحمرا أن “أغلب زبائننا نساء سوريات ممن يرغبن بالحصول على تذاكر سفر مريحة يمكنهن تغيير توقيتها لاحقاً نظراً لتأخر الإجراءات الخاصة بالتأشيرات”.

كما أضافت أن “المنطقة تعج دائماً بالسوريات في ساعات الصباح الأولى مقارنة بالرجال، وكلهنّ ينتظرن مواعيد لمّ الشمل في المركز القنصليّ الذي يقع أمام مكتبنا”.

وتؤكد معلومات حصلت عليها من داخل قصر العدل في حلب ودمشق أن “أغلبية عقود الزواج التي تُنظر أمام المحكمة في السنوات الأخيرة تكون لمغتربين مقيمين خارج البلاد”.

وذكر أكثر من مصدر في قصر العدل بحلب أن “العدد الأكبر من الشبان في سوريا لا يمتلكون القدرة على الزواج، ما أدى إلى ارتفاع أعداد النساء اللواتي لم يتزوجن حتى الآن”، مضيفاً أن “أعداد الشبان المقيمين في الخارج أكثر بكثير من النساء نتيجة وجود بيئات محافظة ترفض سفر بناتها لوحدهن”.

بدورها، قالت آمال وهي طالبة جامعية في كلية الحقوق بجامعة حلب إن “الزواج بات صعباً بعد الحرب، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية والبطالة وهجرة أعدادٍ كبيرة من الشبان إلى الخارج، في حين من بقي منهم بالكاد يستطيع تأمين قوت يومه”. 

وأضافت الطالبة العزباء أن “الكثير من الشبان لا يستطيعون تأمين الإيجار الشهري للبيوت التي سيمكثون فيها مع زوجاتهم وهذا أيضاً سبب آخر يمنعهم من الزواج، وهو ما يجعلنا نتمسّك أكثر بفكرة الارتباط والزواج ممن هم خارج البلاد”. وتابعت أن “الفتيات يرغبن بالزواج خارج سوريا على الرغم من الخوف الشديد من الغربة، إلا أن هذا الخوف يتبدد عند الزواج من مقيمٍ في أوروبا، ففي أسوأ الحالات يتمّ الطلاق والدولة المستضيفة تقدم المال لهنّ وتمنحهّن حق اللجوء”.

إلى ذلك كشف مصدر آخر من دائرة سجل النفوس بحلب أن “أغلب حالات الطلاق التي تحدث داخل البلاد في الفترة الأخيرة يكون أساس الخلاف فيها ماديا”.

وتعود أسباب الطلاق بحسب المصدر السابق إلى عدم قدرة الزوج على توفير منزلٍ مناسب للزوجة، ورفض الأخيرة البقاء مع عائلته في بيتٍ واحد، فضلا عن أسباب أخرى معظمها اقتصادية.

ارتفاع الطلاق

ونوّه المصدر إلى أنه من حق الزوجة أن تطلب من شريكها تأمين متطلبات عائلته، لكن حين يعجز عن تحقيقها تطلب منه الطلاق. وقد بلغت نسبة الطلاق لأسباب مادية العام الماضي، في محافظة حلب فقط 50%، وفق المصدر الذي يعمل في دائرة النفوس.

إزاء هذا الوضع الصعب، طالب الكثير من الرجال والسيدات في سوريا ممن تحدّثوا لـ “العربية.نت” بضرورة تقديم الحكومة حلولا قد تساعد في إيجاد حلّ لمشاكل الزواج الحالية كتقديم منحٍ مالية تؤمن لهم الاحتياجات الأساسية للزواج.

وكان أستاذ قسم علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة دمشق، أحمد الأصفري، قد كشف قبل أشهر أن نسبة الشباب العازفين عن الزواج في سوريا تصل إلى أكثر من 60% بسبب المستقبل المجهول، على حدّ تعبّيره.

وسبق أن طالب أكاديميون مقرّبون من الحكومة السورية بإطلاق صندوق منح للزواج، لكن هذا لم يتمّ في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات العزوبة جرّاء ارتفاع تكاليف الزواج ومتطلبات بناء الأسرة مقارنة بالدخل المنخفض لمن يعمل منهم.

العربية نت