تركيا تتجه نحو إعادة هيكلة الائتلاف وفصائلها شمالي سوريا

تقوم الحكومة التركية حاليًا بتعديل هيكلية “المعارضة السورية”، بهدف فتح باب لمرحلة جديدة من النشاطات السياسية والعسكرية، كما أفادت مصادر في تركيا والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها.

ووفقًا لتلك المصادر، تعتزم الاستخبارات التركية إعادة هيكلة ما يُعرف بـ “الجيش الوطني”، من الداخل، وطرد جميع الشخصيات التي تُعتبر “غير ملتزمة” من الصورة العامة.

وأكدت المصادر أن عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى إلغاء الانقسامات داخل “الجيش الوطني”، وحل تلك الفصائل تحت قيادة “قائد عام”، بالإضافة إلى تشكيل مجلس عسكري مكون من خمسة أشخاص إضافيين.

ومن المقرر أن يكون لكل فصيل مسميات عسكرية محددة بعيدًا عن التفاصيل الفصائلية التقليدية.

وتشير تلك المصادر إلى أن الشخصيات التي لا تتقبل الهيكلية الجديدة ستُستبعد وتُعتبر “خارجة عن القانون” في حالة رفضها.

وأضافت أن “الاستعداد للتصعيد العسكري ضد أي فصيل يرفض هذه الهيكلة الجديدة سيكون أمرًا ضروريًا”.

وأوضحت المصادر أن الهدف من تلك الخطوة هو وقف التصادمات المستمرة بين الفصائل، والتخلص من أي فصيل ينتمي إلى “هيئة تحرير الشام” في المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال سوريا وفقاً لموقع أثر برس.

وخاصة الفصيل المسيطر على “معبر الحمرات” الذي يستخدمه القافلات النفطية من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” إلى مناطق سيطرة تركيا في ريف حلب الشمالي.

وأضافت المصادر أن التنظيم العسكري سيتبعه تنظيم سياسي جديد لـ “الائتلاف المعارض”،  إضافة إلى إعادة بناء “المؤسسات المدنية” التي من المفترض أن تدير المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا.

وسيتم دمج “المجلس الوطني الكردي” وغيره من القوى السياسية الكردية الموالية لتركيا في تلك المؤسسات، سواء كان ذلك في المجالات المحلية أو الخدمية، بهدف تقديم المناطق الشمالية كـ “مشروع إقليم” قابل للتطبيق تحت الحماية التركية.

وتشير المصادر إلى أن تلك الخطوات التركية تم التوافق عليها مؤخرًا مع الجانب الأمريكي، وسيتم الإعلان عن المرحلة التنفيذية لتلك الخطوات قريبًا.

وتبرز المصادر أنه من المتوقع أن تتخذ تركيا خطوات لتغيير التوزيع الديموغرافي في المناطق القريبة من الحدود، لتجعلها مناطق دائمة لأنصارها، وبالتالي تقليل التهديد الذي قد يشكله الفصائل الكردية المعادية لها.