ماذا يعني قرار بريطانيا تعليق أسلحة لإسرائيل؟

استجابة لضغوط داخلية وخارجية بشأن العلاقة العسكرية بين بريطانيا وإسرائيل، أعلنت الحكومة البريطانية تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل فوري.

هذا الإعلان جاء في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني خلال الأشهر الـ11 الماضية.

في تصريح له يوم الإثنين، أكد وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي أن بلاده قامت بتعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة إجمالية.

لامي أوضح أن القرار لا يمثل حظرًا شاملًا على الأسلحة، بل يتعلق بتعليق تراخيص محددة.

القرار جاء في سياق الضغط المتزايد على حزب العمال برئاسة كير ستارمر، خاصة بعد الانتكاسات التي تعرض لها الحزب في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة.

لامي أشار إلى أن المراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل جاءت في إطار ضمان امتثالها للقانون الدولي، وأن التقييم أظهر “مخاطر من احتمال استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وأوضح لامي أن القرار يركز على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، مثل مكونات الطائرات العسكرية والمسيّرات، لكنه يستثني أجزاء مقاتلات “إف 35” بسبب تعقيدها في البرنامج العالمي للطائرات.

رغم أن الصادرات البريطانية تشكل أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تحصل عليها إسرائيل، فإن هذا القرار يمثل تحولاً بارزاً في العلاقات بين لندن وتل أبيب.

وقد قوبل القرار بانتقادات شديدة من المسؤولين الإسرائيليين، حيث وصف وزير الخارجية يسرائيل كاتس القرار بأنه “مخيب للآمال” وأثر سلبي على موقف حماس، بينما عبر وزير الدفاع يوآف غالانت عن استيائه من العقوبات المفروضة.

بشكل عام، يمثل هذا القرار خطوة غير مسبوقة من الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل، وقد أدى إلى انخفاض كبير في قيمة تراخيص تصدير الأسلحة إلى أدنى مستوى لها في 13 عامًا.

سكاي نيوز عربية