ترحيب دولي بإفراج ليبيا عن البلغار ووعود بالشراكة معها

تواصل الترحيب الدولي بإفراج ليبيا عن الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الأصل البلغاري الجنسية وسط تعهدات بانفتاح أكبر حيال طرابلس.

ووصفت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها شون مكورماك القرار الليبي بالتطور الإيجابي للغاية، وقالت إنه سيساعد في تحسين علاقات طرابلس مع الغرب وإنهاء فصل مؤلم من حياة المتضررين من القضية.

كما رحبت وزارة الخارجية الروسية بالقرار الليبي، وأشادت بما وصفته بالمقاربة البناءة لطرابلس في هذا الملف البالغ التعقيد.

أما رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو فأعرب عن أمله في تطبيع العلاقات مع ليبيا بصورة أكبر بعد تسوية هذه القضية، في حين أكدت مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بنيتا فيريرو فالدنر أن عملية الإفراج ستفتح الطريق أمام علاقة جديدة ووثيقة بين الاتحاد وليبيا وسيعزز روابط أوروبا مع حوض البحر المتوسط وأفريقيا بأسرها.

كما رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الأصل، وقالت إنه ينبغي لليبيا أن تشرع الآن في إصلاح نظامها المتعلق بالقضايا الجنائية لضمان عدم تكرار قضية من هذا النوع.

وفي باريس قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن بلاده والاتحاد الأوروبي لم يقدما أي مبالغ لليبيا مقابل الإفراج عن الستة. ووجهت الرئاسة الفرنسية والمفوضية الأوروبية الشكر أيضا إلى قطر لما بذلته من جهود وساطة.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم أن بلاده حصلت على ما وصفها بمكاسب سياسية وإنسانية مقابل قرارها الإفراج عن الممرضات والطبيب البلغار.

وبدوره شكر الرئيس البلغاري غيورغي بارفانوف نظيره الأميركي جورج بوش على المساعدة التي قدمها في عملية الإفراج، كما أعرب وزير خارجيته إيفايلو كالفين عن امتنان بلاده لشركائها الأوروبيين.

وكانت السلطات الليبية أفرجت أمس عن البلغار الستة بعد اتفاق شراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وبعد وقت قليل من وصول الممرضات والطبيب الفلسطيني الذي منح مؤخرا الجنسية البلغارية إلى مطار صوفيا على متن طائرة فرنسية، أصدر الرئيس البلغاري عفوا عنهم رغم أن الاتفاق مع طرابلس يقضي بقضائهم محكوميتهم في السجون البلغارية.

ووصل مع الستة أيضا طبيب بلغاري بُرئ من التهمة ذاتها, لكنه لم يكن مسموحا له بمغادرة الأراضي الليبية.

وبذلك تطوي طرابلس أزمة عكرت علاقاتها مع الغرب ثماني سنوات وخمسة أشهر هي المدة التي قضاها المتهمون في السجون الليبية بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية الدولية، ووساطة داخلية قادتها مؤسسة القذافي الخيرية.
 وحكم على الستة ثلاث مرات بالإعدام, قبل أن يقرر مجلس القضاء الأعلى -أعلى هيئة قضائية في ليبيا- الأسبوع الماضي خفض الحكم إلى السجن المؤبد بعد قبول عائلات الضحايا بتعويضهم مليون دولار عن كل طفل مقابل تنازلهم عن العقوبة.
 وتقول طرابلس إن المحكوم عليهم حقنوا عمدا 438 طفلا بفيروس الإيدز, لكن المتهمين دفعوا ببراءتهم واستدلوا بشهادة خبراء صحة دوليين أرجعوا العدوى إلى قلة النظافة بالمستشفى وأكدوا وقوعها قبل وصولهم إلى ليبيا أصلا.

المصدر: وكالات