الاتفاقية العراقية – التركية والخلاف حول مسألة التعقب الساخن

الجمل: برغم تنديد الزعماء الأكراد وعدم قبول ورضا الإدارة الأمريكية بمذكرة التفاهم التي وقعها نوري المالكي مع حكومة غول- اردوغان التركية حملت الأخبار والمعلومات الواردة بواسطة الصحف التركية صحف: (زامان، يتركيش ويكلي، أناضوليا الجديدة) أنباء توقيع اتفاقية عراقية – تركية تتعلق بمكافحة واستهداف حزب العمال الكردستاني التركي الذي توجد قواعده حاليا داخل أراضي شمال العراق.
• الاتفاقية العراقية – التركية:
تم في العاصمة التركية  أنقرة التوقيع في يوم الجمعة الماضي على اتفاقية مكافحة الإرهاب العراقية – التركية وقد نصت الاتفاقية على أن تتعاون الحكومة العراقية في ملف مكافحة الإرهاب عن طريق تطبيق الضوابط المالية والجوانب الاستخبارية. وتقول المعلومات الواردة من أنقرة بأن الخلاف الوحيد كان حول إدراج نص ضمن الاتفاقية يعطي الحكومة التركية الحق في القيام بعمليات التعقب والمطاردة الساخنة داخل شمال العراق لعناصر حزب العمال الكردستاني.
هذا، ويقول الأتراك بأن التوقيع على الاتفاقية في حد ذاته يمثل تطورا هاما في جهود تركيا الهادفة إلى القضاء على التمرد الكردي الذي يتزعمه ضدها حزب العمال الكردستاني وتتمثل أهمية هذا الاتفاق في أنه يشكل أول بادرة إقليمية مؤسسة لمكافحة التمرد الناشط في المناطق الكردية.
ويقول الأتراك أيضا بأن عدم تضمن بنود الاتفاقية لمبدأ التعقب والمطاردة الساخنة معناه أن على الطرف العراقي القيام بهذه العملية داخل أراضي شمال العراق وإلا فإن تركيا سوف تكون مضطرة للقيام بذلك من أجل حماية أمنها الوطني والدفاع عن سيادتها الوطنية وهو حق تكفله لتركيا القوانين والمواثيق الدولية. وأعلن الأتراك أيضا بأن العراق والقوات الأمريكية يتحملون حاليا المسؤولية الكاملة عن أنشطة التمرد الكردي المتزايدة حاليا في شمال العراق.
- الفصائل الكردية وإشكالية انخفاض سقف المناورة: جاءت ردود الأفعال الكردية على النحو التالي:
- السلطات الكردية الإقليمية العراقية أعلنت لوكالة الاسوشيتدبرس بأنها يمكن أن توافق على اتفاقية مكافحة الإرهاب العراقية – التركية حصرا إذا أسقطت تركيا مطالبتها بحق القيام بعملية التعقب والمطاردة الساخنة داخل مناطق شمال العراق عن طريق إرسال قوات الجيش التركي وتنفيذ عمليات الاقتحام العسكري العابرة للحدود العراقية – التركية.
- تظلم بعض المسؤولين الأكراد في حكومة كردستان الإقليمية العراقية بأنه لم تتم استشارتهم حول بنود الاتفاقية وبأن الاتفاقية قد تم توقيعها جملة وتفصيلا من وراء ظهورهم.
- الجنرال جبار باوار نائب وزير شؤون قوات البشمركة (وزارة الدفاع الكردستانية الإقليمية العراقية) قال:  إذا كانت هذه الاتفاقية مجرد اتفاقية روتينية تهدف إلى التعاون الاستخباري ومحاربة الإرهاب فإننا سوف نؤيدها ولكننا لن ندعم أو نؤيد أي شيء ينتهك سيادة الحكومة الإقليمية.
- جمال عبد الله المتحدث الرسمي لحكومة كردستان الإقليمية قال بأن أي اتفاقية يجب أن تتم الموافقة عليها بواسطة المؤسسات الدستورية العراقية بما في ذلك البرلمان ومجلس الوزراء والمجلس الرئاسي وبالتالي فإن أي اتفاقية يتم التوقيع عليها مع بلد آخر من وراء ظهر حكومة كردستان الإقليمية وبرلمان كردستان الإقليمي سوف تكون اتفاقية مرفوضة بالكامل.
• نقطة التركيز التركي: حق التعقب والمطاردة الساخنة
شدد المسؤولون الأتراك على حق تركيا في القيام بعمليات التعقب والمطاردة الساخنة العابرة للحدود العراقية – التركية من أجل القضاء على عناصر وقواعد حزب العمال الكردستاني واستندوا في ذلك إلى أن حزب العمال الكردستاني هناك إجماع دولي كبير على اعتباره منظمة إرهابية وبالتالي فمن حق تركيا التصدي له بكافة الوسائل الممكنة من أجل القضاء على خطر الإرهاب الذي يهددها وتوجيه المزيد من الضربات الوقائية إلى قواعده ومراكز انطلاقه.
وفي أمريكا تحدث رجب طيب اردوغان أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي قائلا: بأن الدماء التي سفكت نتيجة للاعتداءات بواسطة المنظمة الإرهابية أدت إلى تعميق الأذى في مجتمعنا يوما بعد يوم وأدت إلى نفاذ صبر الشعب التركي وقللت هامش الخيارات السياسية  المتاحة  أمام تركيا.
يقول الأتراك: بأنهم سوف يواصلون الضغط على بغداد لكي تقبل بإضافة بند الحق التركي في التعقب والمطاردة الساخنة للمتمردين الأكراد داخل أراضي شمال العراق، باستخدام كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل العسكرية والاستخبارية... وادماجه ضمن بنود اتفاقية مكافحة الإرهاب العراقية – التركية.
وتقول المعلومات بأن رجب طيب اردوغان يمارس ضغوطا متزايدة على إدارة بوش من أجل القيام باستخدام القوات الأمريكية في تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل إقليم كردستان... وفي حالة عدم القيام بذلك فإن تركيا حليفة أمريكا الرئيسية في المنطقة سوف تمارس حق الدفاع عن النفس وتقوم بإرسال قوات الجيش التركي إلى داخل شمال العراق من أجل الحرب ضد الإرهاب.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة