600 مليار ليرة موازنة سورية لعام 2008.
إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. وبيان الحكومة المالي حولها لعام 2008 كان أبرز ما تناولته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري، حيث بلغ إجمالي اعتمادات الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري مبلغ 600 مليار ليرة سورية منها 370 ملياراً للانفاق الجاري و230 ملياراً للمشاريع الاستثمارية.
وجرى التأكيد على الجهات العامة للمباشرة بالتحضير والتهيئة للإعلان عن المشاريع الاستثمارية المقررة في الموازنة تمهيداً للبدء بتنفيذها مطلع السنة القادمة.
كما أقر المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن السماح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار العقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع مساحة تزيد على سقف الملكية المحددة في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع.
وأقر مجلس الوزراء بعد البحث مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق القرض الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع خط الغاز العربي ـ المرحلة الثالثة عبر سورية والتي تشمل الجزء الأول من المشروع والممتد من الحدود الأردنية ـ السورية وحتى محطة الريان بحمص.
كما وافق مجلس الوزراء بعد مناقشته مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية وتوصية اللجنة الاقتصادية على تكليف السيد وزير النفط والثروة المعدنية باستكمال إجراءات إبرام اتفاقية الشراكة بين سورية وكل من فنزويلا وإيران وماليزيا لإقامة مصفاة تكرير النفط في سورية وفق نسب الحصص 33 بالمئة لفنزويلا و26 بالمئة لماليزيا و26 بالمئة لإيران و15 بالمئة لسورية وذلك بتكلفة تقديرية تتراوح بين 2.6 و3 مليارات دولار وباستطاعة إنتاجية بحدود 140 ألف برميل يومياً.
ثم وجه المجلس بعد ذلك وزارة الكهرباء لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باقتراحها توسيع محطة توليد كهرباء تشرين الحرارية بإضافة مجموعتي توليد جديدتين باستطاعة 200 ميغاواط لكل منهما.
وأخيراً أعاد مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد المتضمن أسس ونواظم تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى وزارة العدل بهدف استكمال صياغته وفق الاقتراحات المقدمة وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره في جلسة قادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس استمع في بداية جلسته إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول فيه تطورات الأوضاع وأبرز الأحداث الجارية على الساحتين العربية والإقليمية.
ياسر النعسان
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد