معهد واشنطن يستقرئ المستنقع اللبناني بعد لقاء الحريري – عون

الجمل: نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، التابع للوبي الإسرائيلي، ورقة الرصد السياسي رقم 1299 التي أعدها اليهودي الأمريكي ديفيد شينكر، الخبير المسئول في مكتب وزير الدفاع الأمريكي عن شئون سوريا، لبنان، الأردن، والأراضي الفلسطينية.
حملت ورقة الرصد السياسي عنوان "الانتخابات الرئاسية في لبنان: التوافق الاجتماعي أم الحريق الهائل؟"
تناول ديفيد شيكنر الموضوع ضمن النقاط الآتية:
* المقدمة:
في 31 تشرين الأول التقى سعد الحريري زعيم كتلة الأغلبية (14 آذار) مع زعيم المعارضة ميشيل عون رئيس التيار الوطني الحر -المتحالف مع حزب الله- والذي يمثل الحزب المسيحي الماروني الأكبر في لبنان (رغم أن ذلك لا يعد أساساً للدخول في التيار). وقد ركز النقاش حول انتخابات 25 أيلول، و25 تشرين الثاني الرئاسية، والتي ستقرر إذا ما كان الرئيس اللبناني القادم سوف يكون مع التيار الموالي للغرب أم أنه سيكون سائراً في نفس طريق الرئيس إميل لحود المتحالف مع سوريا. ويقول شينكر أنه وبرغم الضغوط المتزايدة على قوى 14 آذار، فإن التوصل إلى تحقيق اختراق عن طريق اتفاقية بين الأغلبية والمعارضة هو أمر غير وارد الاحتمال. وأشار شينكر إلى أن حزب الله قد حذر قوى 14 آذار بأنها إذا لم تقوم بالمساومة من أجل اختيار الرئيس، فإن المعارضة سوف تتخذ وتنتهج أسلوباً آخر..
* الخلفية:
بسبب تداعيات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط عام 2005م، فقد انسحبت القوات السورية من لبنان، واستطاعت قوى 14 آذار أن تفوز بالانتخابات البرلمانية وتشكل الحكومة.
وكانت الحكومة اللبنانية تتضمن وزراء من حزب الله، ولكن الخلافات التي برزت بعد ذلك ضمن الحكومة بعد فترة وجيزة –وكانت تحديداً حول موضوع المحكمة الدولية- أدت في تشرين الثاني 2006م إلى انسحاب وزراء حزب الله من مجلس الوزراء في حكومة السنيورة بعد أن قام بإرسال طلبه إلى الأمم المتحدة طالباً مساعدتها في تشكيل المحكمة الدولية.
حددت قوى 14 آذار مرشحين رئاسيين لها هما: نسيب لحود البرلماني السابق والذي كان سفيراً للبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبطرس حرب البرلماني اللبناني الحالي.
أما المعارضة التي تتكون من تحالف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر فقد رفضت كلا المرشحين، وبرغم أن حزب الله لم يقم حتى الآن بتحديد فيما إذا كان يقبل بميشيل عون مرشحاً رئاسياً له، فإنه أظهر بوضوح بأن أي رئيس آخر بخلاف ميشيل عون سوف لن يكون مقبولاً لديه.
* القضايا الدستورية:
يقول شينكر، بأن المتعارف عليه دستورياً في لبنان، هو أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، ولكن الدستور اللبناني لم يحدد بوضوح الكيفية التي يتوجب أن تتم بها عملية انتخاب الرئيس. ويشير شينكر إلى وجود العديد من التفسيرات المختلفة إزاء الوضع الدستوري لعملية انتخاب الرئيس اللبناني.
فالبرلمان ينتخب الرئيس في حالة وجود نصاب قانوني يتضمن ثلثي الأعضاء. وتقول قوى 14 آذار بأن النصاب القانوني ليس ضرورياً بينما تقول المعارضة بأنه ضروري.
لذلك، فإن عملية تفسير الإجراءات الدستورية لعملية انتخاب الرئيس اللبناني تعتبر ذات أهمية قصوى، وذلك لأن الأغلبية تمتلك حالياً فقط 68 مقعداً من جملة مقاعد مجلس النواب اللبناني البالغة 127 مقعداً. هذا ويفتقر لبنان إلى وجود محكمة عليا مستقلة تملك الحق والقدرة والصلاحية في إصدار الأحكام إزاء مثل هذه المسائل الدستورية. الدستور اللبناني يؤسس ويستثني فقط ما يعرف بـ"المجلس الدستوري" داخل البرلمان، والذي تتلخص مهمته في القيام بعملية التحكيم إزاء الخلافات والنزاعات التي تظهر في البرلمان والمواضيع المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ولكن هذا المجلس لم يكن في أي يوم من الأيام أكثر من مجرد جهاز استشاري إضافة إلى أنه الآن قد أصبح في حالة انفضاض.
توجد ثلاث فقرات من الدستور تدعم وتؤيد التفسير المقدم بواسطة كتلة الأغلبية (قوى 14 آذار) حول موضوع النصاب المطلوب، وهي الفقرات: 34، 49 (2)، و73.
وحالياً، تقوم المعارضة بمقاطعة البرلمان، وذلك من أجل منع التوصل إلى النصاب المطلوب. وبحسب ما أورته الفقرة 73، فإن مجلس النواب اللبناني، سوف يكون مدعو تلقائياً لعقد جلسة يوم 25 تشرين الثاني.
* عون والبطريارك:
يقول ديفيد شينكر، بأن الخلافات داخل المجتمع المسيحي اللبناني، وعملية "التخفيف" من قوة وسلطة البطريارك صفير السياسية، قد وجدت المعارضة داخل قطاع كبير من المجتمع المسيحي اللبناني، بما في ذلك ميشيل عون نفسه.
• طالب البطريارك بطرس صفير بوضع حد لمشاركة الموارنة في مقاطعة جلسات البرلمان.
• أخبر ميشيل عون البطريارك، بأن هدف قوى 14 آذار من استخدام الأغلبية في عملية انتخاب الرئيس الجديد، هو شن حرب ضد المسيحيين اللبنانيين.
وأشار ديفيد شينكر إلى أن ميشيل عون يحظى بتأييد أغلبية الرأي العام اللبناني، وإذا قام عون بتأييد أي مرشح آخر، فإن رصيده في الشارع اللبناني سوف يذهب إلى هذا المرشح، وتأكيداً لذلك أشار شينكر إلى تصريح عون لإحدى محطات التلفزيون اللبنانية قال فيه "كل الإحصائيات تعطيني اليد العليا، ومن ثم فلماذا أقوم بتحويل تأييد ودعم الشعب لي إلى شخص آخر؟"..
* مساومة المرشحين والسيناريوهات:
المثير للانتباه والاهتمام، برأي ديفيد شينكر، يتمثل في أن حزب الله -الذي تحالف مع ميشيل عون في شباط 2006م- لم يقم صراحة بالإعلان عن طموحاته إزاء الرئاسة اللبنانية. وبالفعل، على ما يبدو، فإن حزب الله يدرس حالياً المساومة حول المرشحين الآخرين، والذين تتضمن قائمتهم: رياض سلامة حاكم البنك المركزي اللبناني، جان عبيد وزير الخارجية السابق، روبرت غانم البرلماني اللبناني، والبرلمانيين السابقين فارس بويز وبيير دكاش.
هناك مساومات أخرى حول الوزير السابق والخبير في الشئون اليهودية ميشيل عبيد، ويقول أحد السيناريوهات بأن انتخاب ميشيل عبيد البالغ من العمر ثمانين عاماً، والذي تقاعد قبل عامين من منصبه، سوف يبقي على تطلعات ميشيل عون بالوصول إلى الرئاسة مشتعلة.
كذلك هناك مساومات أخرى حول ميشيل سليمان القائد الحالي للجيش اللبناني. وبرغم أن العماد سليمان قد يبدو مقبولاً بالنسبة لحزب الله وسوريا، فإن قوى 14 آذار ما تزال مترددة في الموافقة عليه، وذلك بسبب مخاوفها من أن يصعد "جنرال" آخر جديد بعد إميل لحود إلى منصب الرئاسة. وتقول المعلومات بأن وليد جنبلاط هو الأكثر تشدداً في معارضة ترشيح ميشيل سليمان، وتقول المعلومات أيضاً بأن وليد جنبلاط قد وصل به الأمر إلى القيام بإخبار العماد سليمان شخصياً بأن قوى 14 آذار سوف لن توافق بأي حال من الأحوال على ترشيحه لمنصب الرئاسة..
يقول ديفيد شينكر، بأن خيار العماد سليمان قد يكون جذاباً إذا تدهورت الأوضاع في بيروت، وعلى وجه الخصوص إذا قامت قوى 14 آذار باستخدام أغلبيتها في انتخاب رئيس للجمهورية لا يتمتع بالتوافق اللبناني ولم تعترف به المعارضة اللبنانية. وإذا حدث هذا الأمر، فإن الرئيس إميل لحود سوف يقوم بتعيين حكومة أخرى، بحيث يظهر فراغ الهاوية بعد مغادرته. وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإن العماد ميشيل سليمان، سوف يكون هو الوسيلة الوحيدة لتجنب وتفادي خطر اندلاع الحرب الأهلية.
كذلك سوف يكون هناك سيناريو آخر يتمثل في حالة عدم إجراء الانتخابات، بحيث أنه -ووفقاً للفقرة 62 من الدستور اللبناني- يقوم مجلس الوزراء الذي يقوده فؤاد السنيورة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية...
* الاستنتاج:
يقول شينكر، بأنه على خلفية كراهية قوى 14 آذار (التي تمتلك الأغلبية البرلمانية) لسوريا، وحزب الله، وميشيل عون، فإنه من الصعب جداً تصور إمكانية التوصل إلى مرشح توافقي تقبل به كل الأطراف. وبالطبع، إذا قرر سعد الحريري أن يستبعد فؤاد السنيورة ويقوم بنفسه برئاسة مجلس الوزراء فإن الحسابات سوف تتغير.
قال سعد الحريري بأنه سوف لن يقبل أية مساومة، والأولوية بالنسبة له هي القيام بإحداث التغيير من حكومة تكنوقراطية إلى حكومة سياسية. وإذا تولى الحريري منصب رئيس الوزراء اللبناني، فإنه سوف يواجه المزيد من الضغط لكي يقوم بالمساومة مع الآخرين حول الرئاسة.
يقول ديفيد شينكر بأن حكومة الأغلبية في لبنان، أصبحت تواجه الآن خيار "فاوستي"، بحيث إذا قامت باختيار الرئيس غير التوافقي، فإن ما سيحدث هو إما العصيان المدني، أو الحرب الأهلية، وفي نفس الوقت، فإن الدخول في مساومة حول رئيس مؤيد لسوريا، هو أمر يمكن أن يترتب عليه تأخير أو عرقلة المحكمة الدولية، وتقويض مبادرات حكومة السنيورة، والقضاء النهائي على "ثورة الأرز".
ويقول ديفيد شينكر، بأنه حتى الآن، لم يحدث شيء سوى بعض المناشدات التي أعلنتها واشنطن بعدم تدخل الأطراف الخارجية، وحتى الآن لم تقم إدارة بوش بإصدار رأيها الواضح حول الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وفي آب الماضي، قام الرئيس بوش بالتوقيع على الأمر التنفيذي الذي ينص على احتجاز ملكيات الأطراف والأشخاص الذين يقوضون سيادة لبنان، ويقول ديفيد شينكر بأنه يمكن استغلال هذا الأمر التنفيذي كخطوة من أجل تحقيق منابع الدعم المالي الخارجي الذي يحصل عليه ميشيل عون ويطالب اليهودي الأمريكي الإدارة الأمريكية باتخاذ المزيد من الإجراءات المتشددة ضد سوريا، على النحو الذي يتيح الحماية والدعم لحلفاء أمريكا اللبنانيين وعلى وجه الخصوص تحالف قوى 14 آذار.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة