مراجعة بريطانية لوقف التحقيق في فضيحة صفقة اليمامة مع السعودية

كسبت مؤسسة أبحاث "كورنر هاوس" والحملة ضد تجارة الأسلحة البريطانيتان حكماً قضائياً أمس أمام المحكمة العليا يتحدى قانونية قرار وقف التحقيق في عقود أسلحة لشركة "بي آي إي سيستمز" مع السعودية.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المؤسسة والحملة طلبتا إذناً من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قانونية للقرار الذي اتخذه العام الماضي مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة وأوقف بموجبه التحقيق الذي كان يجريه في ما إذا كانت "بي آي إي سيستمز" دفعت أموالاً بطريقة غير مشروعة لمسؤولين سعوديين.
واتُهمت "بي آي إي سيستمز" التي تعد أضخم شركات الأسلحة في بريطانيا بدفع رشى لمسؤولين سعوديين لمساعدتها في الحصول على عقود أسلحة، لكن الشركة تنفي أن تكون مارست أي تجاوزات وتؤكد أنها تصرفت في إطار القانون.
وتركز تحقيق مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة على "صفقة اليمامة" التي وقعتها السعودية عام 1985 مع الشركة وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه استرليني، قبل أن يقرر النائب العام البريطاني آنذاك اللورد غولدسميث وقفه في كانون الأول 2006 بعدما اعتبرت الحكومة أن استمرار التحقيق يهدد الأمن القومي لبريطانيا.

المصدر: يو بي أي