حرائق المصانع تكشف احتيالاً جماعياً على شركات التأمين
كان صاحب المعمل يراقب النار وهي تصعد الأدراج لتأتي على الطوابق الثلاثة لمنشأته الصناعية، دون أن يكون بيده أي وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس وأهمها (طفاية الحريق) وكان يراقب النار المستعرة في ك
ل ماحوله من بضائع ومنتجات ومكاتب إدارية، لم يحل بينها وبين برميل التنر الذي اشتعل بسبب مصدر حراري مجهول أي حائل يمنع انتقال الحريق، عبر الوسائل التي تسمى (وسائل الأمن الصناعي).
كان الرجل يراقب النار وهي تقترب تحاصر مكتبه وتتغلب بلهيبها على محاولات الانقاذ التي قام بها الاطفائيون وبعض عمّال المعمل.
كان المعمل مصمماً بطريقة لم تساعد سيارات الإطفاء على الدخول، ولم تساعد على إنقاذ صاحب المعمل حتى أخرجوه في نهاية الحريق جثة متفحمة «كما قالت تقارير الشرطة والدفاع المدني»
لم يعد الحديث في مثل هذه الحرائق، يتوقف على الخسائر المادية، والتي بلغت مئات الملايين من الليرات هذا العام حسب بشرى واكيم مديرة فرع السورية للتأمين في دمشق، بل أصبحت الإحصاءات التي تتلو عملية إطفاء الحرائق، تحصي عدد القتلى سواءً من أصحاب هذه المنشآت أو العاملين فيها أو رجال الإطفاء.
كان من حصيلة هذه الحرائق وفاة العشرات بينهم: صاحب معمل، عمّال في هذه المصانع، إطفائيون، غير أنّ مايكشفه هذا التحقيق هو أنّ جميع هذه النتائج التي تسببت بها تلك الحرائق من ضحايا وخسائر مالية بلغت مئات الملايين من الليرات السورية، إنما «جاءت بسبب تقصير في إجراءات الأمن الصناعي ومتطلبات التأمين ضد الحرائق» كما يقول خبير الحوادث محمد الكسم.
وسجلت حرائق دمشق في المنشآت الصناعية، عدداً من الوفيات والعشرات من الإصابات البالغة كما ذكرت تقارير الإطفاء في دمشق وريفها.
«44 حريقاً في المنشآت الصناعية القائمة في دمشق وريفها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول» حسب العميد يحيى الفتال قائد فوج إطفاء دمشق، والذي يغطي الفوج التابع له الحرائق التي تحدث في كل من المحافظتين (دمشق وريفها(
ولم تكن حادثة وقوع ضحايا مقتصرة على دمشق بل سجلت وبأرقام مرتفعة في حلب وعدد من المحافظات الأخرى، كان آخرها وفاة صاحب معمل ألبان في دير الزور، بعدما حاصرته النيران في ظل غياب وسائل الأمان الصناعية.
بعض الحوادث الكبرى أعطت مؤشرات عن عدم الاهتمام بمتطلبات الأمن الصناعي، فقد شهدت حلب ثلاثة حرائق ضخمة أواخر العام الفائت، أتت بشكل كامل على معملين للسجاد والنسيج وعلى معمل آخر للكيماويات تقدر قيمتها بأكثر من خمسمئة مليون ليرة سورية.
كما شب حريق ضخم في معمل للكيماويات شمال حلب، واشتعلت النيران في أكثر من 150 برميلاً تحوي مادة الألكيد، و تطاير العشرات منها في الهواء وسقط كثير منها خارج المعمل، ولم يكن هذا المعمل الحديث يمتلك أياً من مقومات الأمن الصناعي، ما تسبب في اتساع الحريق وصعوبة بالغة في عملية إخماده، فلم يكن باستطاعة سيارات الإطفاء الدخول من بوابة المعمل الوحيدة، ما اضطرهم لثقب الجدار الجنوبي للمعمل لإدخال الخراطيم، ومن ثم هدم إحدى الصالات للوصول إلى قلب المعمل ومنع الحريق من التوسع باتجاه صالة إنتاج الغراء، وخزانات النفط، ومواد كيماوية أخرى، ومحاصرته في صالة تحتوي ستة صهاريج تحوي 300 ألف ليتر من المواد سريعة الاشتعال.
ولأن إجراءات الأمن الصناعي باتت عاملاً مهماً في التخفيف من مخاطر الحريق، فإنّ الخلافات بين شركات التأمين كانت تتوقف غالباً أمام هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها بشكل دائم، ولذلك فإنّ شركات التأمين أصبحت تتابع مدى التزام المصانع باشتراطات الأمن الصناعي بشكل دوري ومفاجئ. ولذلك فقد شكلت حادثة حريق معمل الغزل التركي الكائن على طريق اعزاز حلب عام 2005 محل خلاف كبير حول أسبابه و تطبيقه لشروط التأمين، خاصة أنّه تسبب بخسارة نحو 40 مليون دولار خلال 60 دقيقة لتصبح أثرا بعد عين؟. ولذلك فقد شكّل محافظ حلب لجنة لدراسة هذه الحيثيات، فخلصت إلى عشرة أسباب بقدر ما هي بسيطة ويمكن تلافيها، إلاّ انها تكشف الإهمال الكبير لعوامل الأمن الصناعي، وهي النقاط التي أدّت للانتشار السريع للنيران وعدم السيطرة عليها وهي:
(استخدام المواد البتروكيميائية السريعة الاشتعال في صناعة الاسقف والقسم العلوي من الجدران ـ تكديس كميات كبيرة من المواد الاولية بين الآلات وتحت الكبلات الكهربائية المتوضعة على الجدران وارض المعمل ـ زيادة عدد آلات الانتاج ضمن الصالة الواحدة، ما أدى الى رفع درجة حرارة الصالة عن الحد الطبيعي لها ـ عدم وجود نظام انذار مبكر للحريق وعدم وجود شبكة اطفاء آلية في كافة الاقسام ـ عدم وجود انذار طوارئ اثناء التعامل مع الحريق بعد فصل التيار الكهربائي ـ عدم وجود شبكة تغذية كهربائية مستقلة عن شبكة تغذية المعمل لتشغيل مضخات المياه وتغذية فوهات الحريق ـ عدم وجود كادر فني مؤهل لإطفاء الحريق في الشركة من اي مستوى كان ـ عدم إزالة مادة الزغبر المتراكمة على الكبلات الممتدة داخل الصالات ـ عدم وجود فواصل طبيعية واسعة بين الصالات ـ التخزين السيئ للمواد القابلة للاشتعال السريع في كافة أرجاء المعمل).
«وقد أصبحت شركات التأمينكما تقول نجوى العيسى مديرة التأمينات في شركة آروب سيريا للتأمينتركّز بشكل أكبر على تفصيل العلاقة مع المؤمن له وشروط التامين وعقده، حيث يجري تصنيف المنشآت الصناعية والتجارية بحسب نوع الخطر» ثم تشرح المقصود «بنوع الخطر» بأنّ المنشآت التي يجري التأمين لها ضد الحريق تختلف بحسب حجمها وموقعها ونوع النشاط الذي تمارسه، لدرجة أن شركات التأمين قد تعتذر من بعض الزبائن، إذا كانت منشآتهم معرضة لنسبة مخاطر عالية.
كما أنّ شركات التأمين في حال موافقتها على العقد التأميني قد تستثني بعض المخاطر في عقد الحريق ومنها :(الأضرار الجسيمة، الأشياء التي تسرق أثناء الحادث أو بعده، الخسائر والأضرار التي تصيب الأشياء بسبب تخمرها الذاتي، إذا كان الحريق بأمر من السلطات العامّة أو صادر عن باطن الأرض، الأضرارغير المباشرة الناتجة عن الحريق كتعطيل العمل.)
وتقول مديرة فرع السورية للتأمين في دمشق:«مثل هذه الحالات كانت تحتاج لاتفاقات خاصة أو ملاحق مرفقة مع العقد التأميني»
ودخلت اشتراطات شركات التأمين إلى فرض مطالب مسبقة على المتعاقدين معها، منها ):تجهيز المعمل بطفايات الحريق وتدريب العاملين عليها، ونشر إعلانات عن منع التدخين وتجنب مسببات الحريق، إضافة إلى تركيب مانعات الصواعق ورشاشات الماء المبرّدة فوق المراجل...إلخ(.
تقول مديرة التأمينات في آروب سيريا:«تطلب شركات التأمين عادة من صاحب المنشأة تجهيز معمله بهذه المتطلبات قبل توقيع العقد». لكنها توضح أنّ بعض المصانع تمتلك بشكل مسبق هذه التجهيزات لكن بعضها يتردد في امتلاك تجهيزات مثل مانعات الصواعق نظراً لأنها تكلف 20 ألف ليرة.
ويقول خبير الحوادث محمد الكسم:«لا بد من الإشارة إلى (البخل الشديد والإهمال) من قبل معظم الصناعيين والتجار، ورغم أن بعضهم مات حرقاً ودمرت منشآته، يرفض الآخرون تطبيق البدهيات وهي مستلزمات الوقاية ومكافحة الحرائق، ومن أهمها توافر خزانات مياه سعة /50100/م3 وشبكة مياه تغطي كامل المنشأة بقطر /3/ إنشات مع مولدة كهرباء ومضخة حريق تطلق /700/ ليتر بالدقيقة بضغط لا يقل عن /7/بارات عند كل فوهة وخرطوم للإطفاء، بحيث تغطى كامل مساحة العقار، وتأمين المداخل والمخارج المتناظرة لتؤمن التحرك الآمن وتوافر مخارج للنجاة مع أنوار طوارئ، وعدم تخزين كميات كبيرة متلاصقة من المواد الأولية دون ممرات واسعة، وتأمين مطافئ البودرة وغاز الكربون وتدريب حقيقي لــ(50%) من العاملين على الإطفاء، ولكن وزارتي الصناعة والإدارة المحلية تغضان النظر عن هذه الشروط المجهولة أصلاً أثناء الترخيص أو الزيارات الدورية».
وتتوقع بشرى واكيم مديرة فرع السورية في دمشق، أن تطلب شركات التأمين السورية دراسة متكاملة للأمن الصناعي من الشركة المتعاقدة، أسوة بما يحصل في معظم دول العالم ومنها الأردن.
ويكشف جمال علوششركة رامي لمعدات إطفاء الحرائق أنّ العديد من شركات القطاع الخاص تأتي إلى شركته لتطلب بيعها طفايات حرائق (نصف عمر أو رخيصة) أو تطلب بيعها بودرة إطفاء حريق منتهية الصلاحية، بهدف تعليقها في المعامل للإيحاء لشركات التأمين، أنّها التزمت بمتطلبات وشروط التأمين، ويضيف:«نحن نرفض هذه الطلبات دائماً، لأننا نعتبر أن صاحب المعمل الذي يغش في متطلبات التأمين على معمله إنما يغش نفسه ويزيد من أضراره عند حصول الحريق.»
ولم يتوقف الأمر عند الغش أو الاحتيال الذي يمارسه بعض أصحاب الشركات الخاصة للهروب من متطلبات الأمن الصناعي، لكنّه يأخذ موقفاً كلياً من التأمين على الحريق، حيث يكشف الحريق الكبير الذي اندلع في معمل سيريا تكس لصباغة الأقمشة في حلب، أنّ المعمل توفرت فيه متطلبات الأمن الصناعي، فقد كان فيه 60 طفاية يدوية، كما تم تركيب رشاشات ماء لتبريد المراجل في حال ارتفعت درجة حرارتها عن مستوى معين، لكن رغم كل ذلك، فإن الشريك الثاني في المعمل، كشف أنّ هذا المعمل الذي خسر في هذا الحريق مايقرب من ستة ملايين ليرة «لم يكن مؤمناً عليه بأي شكل من أشكال التأمين.»
ويعزو الصناعي محمد الشاعر (عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها) أسباب عدم تامين المعامل والشركات أو عدم التزامهم بشروط التأمين إلى :«كثرة مصاريف الصناعيين المتنوعة، ما يحدو بهم إلى عدم إرهاق أنفسهم بمصاريف التأمين أو مصاريف تجهيزات الإطفاء، عدم الوثوقية بشركات التأمين ، اعتقاد كثير منهم أن التأمين حرام وهذا قبل وجود شركات التأمين التكافلي ،عدم وجود شركات تأمين متعددة سابقا»
ويعتبر الشاعر أنّ من أسباب المشكلات المستمرة بين المصانع وشركات التأمين: «عدم وضوح عقد التأمين وذكر التفاصيل كاملا وإمكانية التلاعب من قبل الطرفين، إضافة إلى عدم التأمين الكامل لتخفيف المصاريف. وعدم التجهيز الكامل لوسائل الأمان لتخفيف المصاريف».
وفقاً لبشرى واكيم مديرة فرع السورية للتأمين في دمشق، فإن (899)عقداً للتأمين على الحريق جددته المؤسسة أو وقّعته لأول مرّة هذا العام، وهي تعتبر أنّ تزايد المؤمنين على الحريق، إنما جاء بسبب تزايد الحرائق وتزايد الحاجة لتعويض الخسائر. غير أنّ واكيم تعتبر أنّ التفاتة أصحاب المنشآت إلى التأمين ضد الحريق، «يجب أن يواكبها الاهتمام بزيادة الوعي التأميني، منعاً من حدوث أي خلاف بعد وقوع الحوادث وخاصة عندما تطبّق النسبية في التعويض عن الخسائر»...مامعنى ذلك؟
معظم الشركات السورية التي تؤمن ضد الحريق «لا تسجّل القيمة الحقيقية لموجوداتها، إمّا لتخفيض قيمة المبالغ التي تدفعها لقاء التأمين عليها، وإما خوفاً من وصول القيمة الحقيقية للمعامل والآلات إلى المالية»، هذا ماتؤكده مديرة فرع السورية ويؤكده أيضاً الدكتورعبد اللطيف عبود ـ رئيس هيئة الإشراف على التأمين. في هذه الحالة فإن الخلاف على قيمة التعويض غالباً مايحدث، ولذلك فإنّ عقود التأمين على الحريق أضحت أكثر تفصيلاً فيما يتعلّق بهذه النقطة، فها هي المؤسسة العامة السورية للتأمين ترفق بعقد الحرق ورقة عنوانها (شرح القاعدة النسبية) بينت لهم أنها لاحظت أنّ الكثيرين يؤمنّون على أشيائهم بأقل من قيمتها الحقيقية، ونبّهت إلى ذلك أنه سيعني التعويض عن الضرر حين حصوله فقط بمقدار النسبة التي قدّروها لقيمة البضاعة أو المنشأة، وضربت على ذلك مثالاً، بأنك إذا أمنّت على البضاعة على أنّ قيمتها (25) ألف ليرة سورية بينما تكون قيمتها الحقيقية (50) ألف ليرة، فإن المؤسسة تعوضك فقط عن نصف الضرر الحاصل أي على اعتبار أن القيمة هي فقط كما ذكر في العقد (25)ألف ليرة سورية.
هذه مشكلة وعي تأميني، كما تقول مديرة فرع السورية، وتضيف «انّ كثيراً من الخلافات قد تنشأ بين شركات التأمين والمتعاقدين معهم بسبب تجاهل النسبية، حيث يسجل أصحاب المنشآت نصف القيمة الحقيقية وفي الوقت ذاته يطلبون التعويض عن كامل القيمة الحقيقية» علماً أننا نؤكّد دائماً كما تقول على أنّ عقود التأمين سرية ولايحق لأحد الاطلاع على تفاصيلها.
الخلافات المتوقعة بين شركات التأمين والمنشآت الصناعية التي ترتبط معها بعقود تأمين، دفعت شركات التأمين لمتابعة سمعة زبائنهم في الأوساط التجارية والصناعية. وهي الخطوة التي يعتبرها المحامي مروان يوسف صباغ نائب نقيب المحامين السوريين «حق لشركات التأمين يخولها التحرّي عن الملاءة المالية وسمعة عميلهم، وذلك لتجنّب عمليات الاحتيال التي تمارس ضد شركات التأمين»بل إنّ المحامي صباغ، يعتبر أنّ لجوء بعض الشركات التأمينية إلى منح جوائز مالية لمن يدلي بمعلومات عن عمليات الاحتيال، هو أيضاً أمر مبرر قانوناً، وهو من حق شركات التأمين.
وفي حين تؤكّد شركات التأمين أنّ التحكيم والخبراء هما الحكم في الخلافات التي قد تطرأ، فإنهم يعترفون في الوقت ذاته أنّ حالات قليلة قد تصل إلى القضاء.
ولذلك فإنّ المحامي صباغ يرى أنّ وضوح العقد وخاصة فيما يتعلّق بحل الخلافات هو أمر قد يوفر الكثير من الخلافات والتحكيم والمحاكم.
«لكن الوصول إلى وضوح العقد بين شركات التأمين» يحتاج كما يقول المحامي صباغ إلى «نظام متكامل ضريبي وتوعوي» يحول دون استمرار الاحتيال الجماعي الذي تمارسه العديد من الشركات الصناعية سواءً تجاه شركات التأمين أو وزارة المالية»..
وحتى ينتهي هذا الاحتيال، يبقى الواقع كما هو عليهكما يقول الخبير الكسم«جميع المنشآت الصناعية والتجارية تقام اليوم بتراخيص أو بدونها دون أن تقوم وزارتا الصناعة والإدارة المحلية بإعداد وفرض منظومة متكاملة ذات معايير رفيعة لمتطلبات الوقاية ومكافحة الحرائق، في حين تتعامل أفواج الإطفاء مع /15/ ألف حادث وحريق كل عام، تكلفنا خسارة مليارات الليرات وموت وإصابة الكثير من المواطنين ورجال الإطفاء..وقبل الكل فإن الخسارة الأكبر يقع فيها أصحاب المنشآت أنفسهم».
حمود المحمود
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد