برامرتز ينهي مهمته و التحقيق مفتوح بلا نهاية

أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سيرج برامرتز، أمس، انه لا يستطيع أن يحدد موعدا لانتهاء التحقيق.
وقال برامرتز، في عرضه لتقريره التاسع والأخير أمام مجلس الأمن الدولي قبل توليه منصب المدعي العام لمحكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا، «لا أستطيع، يا للأسف، أن احدد متى سينتهي التحقيق»، موضحا أن «القيام بتحقيق ليس من نوع الرياضيات. وانتهاء التحقيقات رهن بنتائج بضعة أعمال جارية وتعاون جميع الدول». وأضاف أن «قدرة اللجنة، وفي المرحلة المقبلة قدرة مكتب المدعي، على تشجيع شهود جدد على الإدلاء بإفاداتهم سيكون أمرا مهماً أيضا».
وحضر الجلسة امس الكندي دانيال بيلمار، الذي سيخلف برامرتز في رئاسة لجنة التحقيق، مكتفيا بتصريح مقتضب للصحافيين قال فيه إنه تشرف بالمهمة الجديدة ويتطلع لإنهاء مهمة سلفه، وكذلك ضمان انتقال سلس من عمل لجنة التحقيق إلى عمل المحكمة.
وتمكن برامرتز من تضييق الدوافع المحتملة وراء الاغتيال، وخلص إلى أنها سياسية في الأساس وتتعلق بمواقف الحريري من التمديد للرئيس السابق اميل لحود وكذلك ظروف صدور القرار .1559 وأشار إلى أن الهدف الذي وضعه نصب عينيه، كان ينحصر في ثلاثة اسئلة محورية: كيف تم التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها، من اعد العملية ونفذها، ولماذا قُتل الحريري. لكن برامرتز أصر على عدم الكشف عن أي تفاصيل دقيقة تتعلق بهوية أشخاص عديدين قال إنهم محل اهتمام في التحقيق، وقد يكونون أدوا دورا في الإعداد للجريمة وتنفيذها. ولكنه أشار في الوقت نفسه الى أنه، وبعد عامين تقريبا من العمل في هذه القضية، أصبح لديه رأي شخصي عن الطرف أو الأطراف المتورطين في الجريمة. وقال إن «الأمر سيعود للمحكمة الدولية لتقرر لاحقا من المسؤول ومن غير المسؤول. ولكن لدي رأي شخصي في هذا الشأن؟ نعم. أعتقد ذلك. لدي فهم شخصي لجوانب عديدة تتعلق بالجريمة. ولكن الصورة الكاملة لن تتضح إلا بعد الانتهاء من التحقيق بالكامل». وأصر برامرتز أن أي معلومات بحوزته ستبقى سرية حتى يتم تسليمها للنائب العام للمحكمة الدولية والذي أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أنه سيكون بيلمار. وبرر برامرتز اصراره على عدم الكشف عن أي تفاصيل، برغبته في حماية أمن المتعاونين معه، أو الراغبين في التعاون ولحماية حقوق المتهمين المحتملين ولتأمين عمل اللجنة. وقال إن هذا التوجه تم باتفاق كامل مع السلطات اللبنانية.
وردا على سؤال  عما إذا كان قد تم اعتقال أي من الأشخاص الذين قال في تقريره إنهم محل اهتمام، بما في ذلك أشخاص قال إنهم تولوا مراقبة تحركات الحريري عبر هواتف خلوية، رفض برامرتز الإجابة بشكل قاطع وقال إن أي إعلان بهذا الشأن يعود للسلطات اللبنانية. وتبنى الموقف نفسه بشأن الضباط الأربعة المعتقلين بناء على توصية سلفه ديتليف ميليس، موضحا أن أمر الإفراج عنهم او ابقاءهم قيد الاعتقال يعود الى السلطات اللبنانية.
وأفاد برامرتز أنه التقى المدعو زهير الصديق، الذي اعتبره ميليس أحد مصادره المهمة في التحقيق، ولكنه مسجون حاليا في فرنسا بعد تقديمه معلومات ذكر أنها مضللة. ولكن برامرتز رفض الكشف عن اي تفاصيل تتعلق بهذا اللقاء.
وأنهى برامرتز تقريره بالقول إنه عادة ما يتم سؤاله عن مدى رضاه عن التقدم الذي تحقق الآن في التحقيق، «وردي هو بالقطع نعم. لقد حققنا نتائج مهمة في مناطق عديدة تتعلق بالتحقيق برغم التحديات العديدة التي واجهتها اللجنة. وعلى أساس التقدم الذي حققناه في الشهور الأخيرة، فإنني أكثر ثقة وتفاؤل من أي وقت مضى بأن التحقيق يمكن ان ينتهي بنجاح».
وتحدث مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام عن خمس نقاط يتضمنها التقرير، هي النجاح في تضييق نطاق التحقيق، بما فيها التعرف على هوية مزيد من الأشخاص المعنيين، والتمكن من تحديد أدق لنطاق الدوافع المحتملة للاغتيال، وبلوغ نتائج عديدة تثبت الفرضيات التي كانت توصلت إليها اللجنة بأن صلات عملانية قد تكون موجودة بين المرتكبين المحتملين لاغتيال الحريري والتفجيرات والاغتيالات الإرهابية التي تلتها، وتحقيق اللجنة تقدما في الإعداد لتسليم عملها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة ذات الطابع الدولي، وإشارة اللجنة إلى أن الأدلة التي كشفت في اغتيال الحريري وبعض العمليات الأخرى تؤكد واقع أن المرتكبين تمتعوا ولا يزالون يتمتعون بإمكانيات التحرك السريع وبقدرات عملانية واسعة ومتطورة متوافرة في بيروت كما اعتمدت على خبرات ومعدات وموارد محددة.

وكالات