الإمارات:السجن 6أشهرلـ«الشاهد الملك»لدخوله البلاد بصورة لاشرعية

05-10-2009

الإمارات:السجن 6أشهرلـ«الشاهد الملك»لدخوله البلاد بصورة لاشرعية

حكمت محكمة أمن الدولة الإماراتية اليوم بالسجن ستة أشهر والابعاد بعد انقضاء العقوبة على محمد زهير الصديق، الشاهد السوري السابق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك إثر ادانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور.صورة مركبة للحريري والصديق

وقال فهد السبهان، محامي الصديق، بعد انتهاء الجلسة ان "العقوبة تنتهي منتصف أكتوبر" الجاري. ولم تعرف الجهة التي سيرحل اليها الصديق. وكانت سوريا طالبت باسترداد مواطنها الذي اوقف في أبريل الماضي في إمارة الشارقة ثم سلم إلى أبوظبي كونها مقر محكمة أمن الدولة، وهي محكمة اتحادية.

وخلال الجلسة سأل الصديق المحكمة كيف يمكن ان يبعد بينما هناك قرار سابق من المحكمة بعدم تسليمه إلى دمشق.

وبدا الصديق، الذي ارتدى ثياب السجن الكحلية والبيضاء، مختلفاً عن الصور المعروفة له والتي نشرت خصوصاً في الصحافة اللبنانية، فهو أصلع ويكسو الشيب شعره وذقنه جزئياً. كما ظهر متوتراً إلا انه أكّد احترامه لقرار المحكمة.

وجدد الصديق التأكيد بعد تلاوة الحكم بانه استلم جوازه المزور من الاستخبارات الفرنسية، وانه سيقاضي "المسؤولين عن ذلك" في إشارة إلى الفرنسيين. وقد ذكر بالاسم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وحول قرار ابعاده، أكد السبهانان المحكمة سبق أن ابطلت "طلب تسليمه (الصديق) للسلطات السورية. يمكن أن يبعد ويمكن ألا يبعد والأمر يخضع للقرار السيادي التنفيذي".

الا ان المحاكمة لم تتطرق أبداً إلى دور الصديق في قضية اغتيال الحريري وإفاداته السابقة حول هذه الجريمة، مع العلم أنه تراجع في مرحلة لاحقة عن هذه الافادات.

وقال القاضي خلال الجلسة "نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزور ولا علاقة لكونك "شاهداً ملكاً" أو غير ذلك".

يشار إلى ان الصحف اللبنانية أطلقت على الصديق صفة "الشاهد الملك" بعدما أدت افادته إلى توقيف أربعة ضباط أمنيين كبار

المصدر: أ ف ب

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...