الحكومة العراقية تقر رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الخاصة

أصدرت الحكومة العراقية أمس قراراً بإلغاء حصانة الشركات الأمنية الأجنبية الخاصة (شركات المرتزقة).

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء الى «إلغاء شمول شركات الأمن الخاصة الأجنبية بأحكام الأمر 17 الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة والذي نص على حصانتها مع حراسها وممتلكاتها وأموالها من اجراءات القانون العراقي، وعدم خضوعها له وعدم السماح بمقاضاتها أمام القضاء العراقي».

وجاء هذا القرار رداً على الخروقات المستمرة التي مارستها هذه الشركات.

إلى ذلك، أكد صفاء الدين الصافي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب،  أن الحكومة «رفعت مشروع إلغاء الأمر رقم 17 إلى مجلس النواب للتصويت عليه»، مطالباً المجلس «بالإسراع في ذلك». وقال إن هذا القانون «سيساعد في تنظيم عمل الشركات الأمنية الأجنبية في البلاد ويضعها تحت إشراف وزارة الداخلية ويسهل متابعتها ورصد الخروقات التي تقوم بها ضد المواطنين».

وتعمل في العراق أكثر من 180 شركة أمنية أجنبية، أشهرها «بلاك ووتر» و «داينكروب انترناشيونال» و «تريبل كانوبي» وغيرها. وتمنع الفقرة الثالثة من القسم الثاني من الأمر 17 الصادر عن سلطة الائتلاف الحكومة العراقية احتجاز او اعتقال العاملين في تلك الشركات ويمنحها حرية العمل في البلاد.

وتعمل غالبية تلك الشركات في حماية السفارة الأميركية والمسؤولين العراقيين والأجانب وتوفير الأمن الشخصي لهم، وتضم حراساً أمنيين من جنسيات مختلفة.

وجاء قرار الحكومة رداً على الكثير من الأحداث الناتجة عن خروقات الشركات ومنها حادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها 17 مدنياًً اطلق عليهم مرتزقة «بلاك ووتر» النار عشوائياً، وحادثة الكرادة التي راحت ضحيتها امرأتان، فيما اطلق مرتزقة من شرطة «يونيتي ريسوريز» الاسترالية النار على سيارتهما، فضلاً عن حادثة كركوك التي أسفرت عن اصابة ثلاثة مدنيين بينهم صحافية كردية.

خلود العامري

المصدر: الحياة