الجولان في القمم العربية

في الرابع من حزيران 1967 قامت (إسرائيل) باحتلال الجولان العربي السوري وفرضت قوانينها وإدارتها عليه متجاوزة بذلك مبدأ عدم جواز احتلال الأرض بالقوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية ذات الصلة ومنها قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 425 وصيغة الأرض مقابل السلام والقرار رقم 497 (1981) الذي قرر فيه مجلس الأمن أن قرار (إسرائيل) فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل قرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني, وطالب القرار أن تلغي (إسرائيل) قرارها فوراً, وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.‏‏‏

ومنذ مؤتمر القمة العربية الرابع الذي انعقد في الخرطوم 29/8 - 1/9/1967 كان الجولان حاضراً في القرارات الصادرة عن القادة العرب لأنه بات يشكل ركناً أساسياً وأصبح من أولويات السياسة السورية ولذلك كان من قرارات مؤتمر الخرطوم 1967 قرار إزالة آثار العدوان حيث قرر المؤتمرون ضرورة تضافر جميع الجهود لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على البلاد العربية على أساس أن الأراضي المحتلة أراضٍ عربية يقع عبء استردادها على الدول العربية جمعاء.‏‏‏

كما اتفق الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياسي الدولي والدبلوماسي لإزالة آثار العدوان وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية من الأراضي العربية المحتلة بعد عدوان حزيران وذلك في نطاق المبادىء الأساسية التي تلتزم بها الدول العربية, وهي عدم الصلح مع (إسرائيل) أو الاعتراف بها وعدم التفاوض معها والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه.‏‏‏

ولأن ذاكرة العرب ضعيفة وسريعة النسيان فإننا لن نسرد جميع قرارات مؤتمرات القمة العربية وإنما سنكتفي بمقررات قمتين عقدتا حديثاً.. ففي قمة عمان 2001 تدارس الزعماء العرب موضوع الجولان العربي السوري المحتل وأكدوا على عدة قرارات:‏‏‏

أولاً: دعم الدول الأعضاء ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان ا لسوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران ,1967 والإعراب عن تضامنها التام مع سورية ورفض التهديدات الإسرائيلية التي تصاعدت ضدها مؤخراً.‏‏‏

ثانياً: رفض كل ما اتخذته (إسرائيل) من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان السوري المحتل, واعتبار سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة.‏‏‏

ثالثاً: دعم صمود المواطنين السوريين في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.‏‏‏

رابعاً: مطالبة راعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في إلزام (إسرائيل) بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان العربي السوري المحتل ومساندة سورية في موقفها الثابت والملتزم بتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة استناداً إلى أسس عملية السلام (التي انطلقت عام 1991) وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما تم إنجازه.‏‏‏

خامساً: شجب التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى سورية واعتبار أي اعتداء عليها عدوانا على الأمة العربية.‏‏‏

كما أدان مجلس الجامعة في بيان أصدره العدوان الإسرائيلي على القوات السورية العاملة في لبنان صباح 16/4/2001 واعتبره تطوراً خطيراً يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية واستفزازاً واضحاً ومتواصلاً يهدد أمن المنطقة بأكملها. وحمل (إسرائيل) مسؤولية ما ينجم عن تماديها بالعدوان.‏‏‏

وفي قمة 2003 بشرم الشيخ أكدت الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة الجولان استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والتأكيد مجدداً على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 وقرار الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين رقم 23/58 تاريخ 3/12/2003 والذي نص وأكد على أن (قرار (إسرائيل) في 14/12/1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل) وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام .1981‏‏‏

والتأكيد من جديد أن استمرار احتلال الجولان منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.‏‏‏

كما أدانت الدول العربية ممارسات (إسرائيل) في الجولان المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأرضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال الموارد الطبيعية وبناء المشاريع عليها وفرض المقاطعة على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها, ودعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضيهم وهويتهم العربية السورية, والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان السوري المحتل, والتمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني (لإسرائيل) في الأراضي العربية المحتلة باعتباره إجراء غير مشروع لا يُرتب حقاً ولا يُنشىء التزاماً واعتبار أن إقامة مستوطنات واستقدام المستوطنين يشكل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب وفقاً للملحق الأول من الاتفاقيات وانتهاكاً لأسس عملية السلام, ما يحتم وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.‏‏‏

وحث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان وذلك من خلال إدانة ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 31/12/2003 بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة ومضاعفة عدد المستوطنين فيها.‏‏‏

إدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر والتوتر في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي وخاصة راعيي مؤتمر مدريد للسلام والاتحاد الأوروبي لحمل (إسرائيل) على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان ومن جميع الأراضي العربية المحتلة. والتجاوب مع الدعوات السورية المتكررة والتي لاقت ترحيباً دولياً لاستئناف مفاوضات السلام من النقطة التي توقفت عندها.‏‏‏

وفي قمة الرياض بالسعودية 2007 أصدر مجلس الأمن قراراً أكد فيه حق سورية في استعادة الجولان السوري المحتل ودعوة المجتمع الدولي لحمل (إسرائيل) على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ودعم المواطنين العرب السوريين في الجولان المحتل ودعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل. والتأكيد على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع في الجولان واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية.‏‏‏

كما أدان القرار (إسرائيل) لممارساتها في الجولان المحتل والمتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية, وآخرها الإعلان عن مناقصة لعرض وبيع عشر مناطق في الجولان المحتل لإنشاء مزارع للكرمة وإقامة مصانع للخمور عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.‏‏‏

أخيراً: ما زال يأمل أبناء الجولان بالتضامن العربي والوقوف مع سورية لاستعادة كامل الجولان السوري المحتل وهذا اليوم قريب وآتٍ لا محالة.‏‏‏

خالد محمد خالد

المصدر: الثورة