قرار تشريعي أميركي لتعويض «اللاجئين اليهود»

في محاولة لإسقاط «حق العودة» للاجئين الفلسطينيّين، أقرّ مجلس النوّاب الأميركي قراراً غير ملزم للرئيس جورج بوش، أعدّه عدد من النوّاب الموالين لإسرائيل، يرى اليهود الذين تركوا الدول العربيّة واستوطنوا في فلسطين المحتلّة أو في دول أخرى لاجئين. كما يطالب الإدارة الأميركية بإدخال مضمون القرار في كل قرار دولي يتحدّث عن حلّ لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويُلاحظ أن موافقة المجلس على مشروع القرار تزامن مع اشتداد حملة الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة الأميركيّة، حيث يولي المرشّحون أهميّة للصوت والمال اليهوديين. إذ إنّ مشروع القرار نفسه كان عُلّق النظر فيه في شباط من العام الماضي.
ويدّعي القرار، الذي يحمل الرقم 185، أنّ مئات الآلاف من اليهود الذين «طُردوا أو أُجبروا على ترك بيوتهم من الدول العربية بسبب الصراع العربي الإسرائيلي يعدّون لاجئين».
وقال مصدر في مجلس النواب الأميركي إنّ مشروع قرار مماثل قُدّم إلى مجلس الشيوخ، لكن لم يُبحث أو يُصوّت عليه، وأن قرار مجلس النواب هو خاص فقط به ويُخطر الحكومة بشعور الكونغرس تجاه موضوع «اللاجئين اليهود».
ويدّعي القرار أن عدد اليهود الذين تركوا البلاد العربية بسبب الصراع العربي ـــ الإسرائيلي وصل في حينه إلى 850 ألف يهودي، وأنّ هذا العدد يزيد عن عدد الفلسطينيين الذين طردهم الاحتلال الإسرائيلي من بلادهم عام 1948. كما يدّعي أنّ اليهود كانوا يعيشون في الدول العربيّة منذ 2500 سنة، أي قبل ظهور الإسلام بألف سنة.
كما يشير القرار إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، ووزير خارجيّة إسرائيل في حينه موشي ديان، في 4 تشرين الأوّل عام 1977، والتي أقرّت بأنّ «حل قضية اللاجئين العرب واللاجئين اليهود يناقش في إطار القوانين التي اتفق عليها».
ويقدّم القرار الجديد تفسيره الخاص لما جاء في قرار مجلس الأمن الرقم 242، الذي دعا إلى أن يكون هناك: «حلّ عادل لمشكلة اللاجئين»، ويقول إنّ القرار الأخير لم يميّز بين لاجئين فلسطينيين أو يهود.
ويطالب القرار الرئيس الأميركي بأن يصدر أوامره لمندوب أميركا لدى الأمم المتحدة وفي أيّ محادثات ثنائيّة أو متعددة الأطراف بأن يعمل على «أن يتناول كل قرار متعلّق بتسوية شاملة ودائمة للصراع العربي ـ الإسرائيلي حلّ كلّ القضايا العالقة المعنية بالحقوق الشرعيّة لكل اللاجئين في الشرق الأوسط، بمن فيهم اليهود والمسيحيّون وغيرهم من المهجّرين من دول المنطقة».
كما يطالب بأن يقوم المندوب نفسه بـ«ضمان أن يتضمّن أي قرار دولي في شأن اللاجئين، والمتعلّق بشكل خاص باللاجئين الفلسطينيّين، إشارة مماثلة واضحة لقرار حلّ مسألة اليهود والمسيحيّين واللاجئين الآخرين من الدول العربية، والدفع باتجاه حلّها لتضمن الاعتراف بالحقوق المشروعة والخسائر المادية لكلّ اللاجئين المهجّرين من الدول العربية».

محمد سعيد

المصدر: الأخبار