مشعل يحدد مطالب حماس قبل التفاوض مع إسرائيل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في دمشق امس، انه رفض اقتراح الرئيس الاميركي الأسبق جيمي كارتر باعلان هدنة من طرف واحد في غزة، مشيرا الى ان اسرائيل لم تتجاوب مع مبادرات سابقة للحركة في هذا الشأن، لكنه كرر عرض حماس اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967 مع هدنة لمدة عشر سنوات كبديل عن الاعتراف بالدولة العبرية، وذلك بعدما كان كارتر قد اعلن انه حصل على تعهد مكتوب من الحركة بأنها ستعترف بحق اسرائيل في العيش «كجارة لهم في سلام» شرط طرح أي اتفاق يتم التوصل اليه على استفتاء شعبي.
وقال مشعل في مؤتمر صحافي «نوافق على دولة ضمن حدود حزيران 1967 عاصمتها القدس بسيادة حقيقية بلا اي مستوطنات ومع حق العودة كاملا، لكن من دون الاعتراف باسرائيل، وعرضنا هدنة لمدة عشر سنوات بعد أن تنسحب اسرائيل كبديل عن الاعتراف بها».
وتابع «اننا في حالة انقسام اخلاقيا وعمليا ولا يمكن الذهاب الى استفتاء او الى المجلس الوطني الجديد من دون المصالحة التي شدد عليها كارتر»، موضحا «عندما تتوافر هذه الامور نحن نحترم كلمتنا بالموافقة على خيار الشعب الفلسطيني سواء عبر استفتاء للرأي أو انتخابات أو عبر مجلس وطني جديد ينتخب وفق آليات نتوافق عليها، ولو ان ما اختاره الشعب خالف قناعاتنا».
واشار مشعل الى ان الرئيس الاميركي الاسبق «عرض مبادرة ان نتوقف من طرف واحد عن اطلاق الصواريخ على اسرائيل، وكان ردنا ان حماس بادرت مرات عديدة واوقفت اطلاق الصواريخ من طرفها واسرائيل لم تغير ولم تبدل»، موضحا ان «لغة حماس كانت مع كارتر لغة واحدة كما مع كل القادة والسياسيين».
اضاف «اكراما للرئيس كارتر وشجاعته، وافقنا ان ننقل رسالة من الاسير الاسرائيلي شاليت الى اهله» لافتا الى ان كارتر «عرض ان نفرج عن شاليت في مقابل الافراج عن العدد الذي وافقت عليه اسرائيل وهو 71 اسما ثم نتابع المفاوضات (حول الف اسم)، فاعتذرنا لاننا نفضل ان نتابع المفاوضات مع الوسطاء خاصة مع مصر لنضمن الافراج عن الاعداد التي طالبنا بها». وتابع «لا نقبل حوارا مباشرا مع الاسرائيليين».
وقال مشعل «اكدنا لكارتر ان مطلبنا هو فتح معبر رفح وكل المعابر واننا موافقون على صيغة يكون فيها دور لمصر وللرئاسة الفلسطينية اضافة الى دور اوروبي، شرط الا تتحكم اسرائيل في فتح المعبر واغلاقه».
وكان كارتر قد قال امام «المجلس الإسرائيلي للعلاقات الخارجية» في القدس المحتلة، مشيرا الى حماس، «قالوا إنهم سيقبلون قيام دولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967 إذا أقر الفلسطينيون ذلك، وإنهم سيقبلون بحق إسرائيل في العيش كجارة لهم في سلام، شرط طرح الاتفاقات التي يتفاوض عليها رئيس الوزراء (الإسرائيلي ايهود) أولمرت والرئيس (الفلسطيني محمود) عباس على الفلسطينيين للموافقة عليها، حتى لو لم توافق حماس على بعض بنود الاتفاق» مضيفا «دعوني أؤكد أهمية هذا التصريح. هذا يعني أن حماس لن تقوض جهود عباس للتفاوض على اتفاق وأنها ستقبل الاتفاق إذا سانده الفلسطينيون في تصويت حر، مهما كان موقفها منه. ويشمل هذا الاعتراف بعيش إسرائيل في سلام إلى جوار الشعب الفلسطيني».
ولفت كارتر الى أن مشعل، الذي التقاه يومي الجمعة والسبت في دمشق واتصل به هاتفيا امس، رفض عرضه بوقف إطلاق النار من جانب واحد مع إٍسرائيل. وقال «ضغطنا عليهم بشدة بخصوص وقف لإطلاق النار. اقترحت عليهم أن يقبلوا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد من دون أن ترد إسرائيل لمدة 30 يوما... قرروا في النهاية أنهم يعتمدون على مصر كوسيط وأن التقدم الذي تحقق بالفعل مع مصر ينبغي أن تكون له الغلبة، وأنه لا يمكنهم التوقف من جانب واحد، لأنهم لا يثقون بأن إسرائيل ستستجيب لذلك بتخفيف هجماتها على غزة وفي الضفة الغربية» مضيفا «بذلت قصارى جهدي في ما يتعلق بهذا الأمر... قلت لهم (لحماس) لا تتوقعوا المعاملة بالمثل، افعلوا ذلك من جانب واحد. ستكسبون الكثير من ثقة العالم لقيامكم بشيء انساني. لكنهم رفضوا، لكنني اعتقد انهم على خطأ».
وشدد كارتر، الذي اختتم امس جولة في المنطقة استمرت تسعة ايام وزار خلالها اسرائيل والضفة ومصر والسعودية وسوريا والاردن، على ان «الاستراتيجية الحالية باستبعاد حماس وسوريا غير ناجحة، بل تزيد من دائرة العنف وسوء الفهم والعداء» موضحا «اننا نرى ان المشكلة ليست انني التقيت (مسؤولين من) حماس في سوريا، بل المشكلة هي ان اسرائيل والولايات المتحدة ترفضان الاجتماع مع هؤلاء الناس الذين يجب أن يكونوا معنيين» بالامر.
وقال كارتر لهيئة الإذاعة البريطانية («بي بي سي») إن «حماس ألمحت لنا على الأقل وأنا لا اضمن تعهداتها، أنه في حال كانت إسرائيل مستعدة لإبرام هدنة مشتركة لوقف إطلاق النار ونبذ العنف في غزة والضفة، فستقبل بها كما تقبل أيضاً بأن ينحصر الأمر على القطاع كخطوة أولى»، معتبرا أن ذلك «يمثل تطوراً ذا أهمية بالغة جداً في حال كانت صادقة في ذلك، وقمنا بكتابة ما قالته كي لا يكون هناك خطأ».
واشار كارتر الى أن مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان أبلغه أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن ألف اسير فلسطيني، في مقابل اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليت، لكنها قبلت فقط 71 اسما في قائمة قدمتها حماس تضم 450 اسما. وحذر كارتر من ان «هذا الأمر قد يستمر» سنوات، مشيرا الى ان الحركة رفضت اقتراحه اطلاق سراح النساء والاطفال ونواب حماس في المرحلة الاولى، بهدف تسريع عملية التبادل.
وفي رسالة تلاها كارتر، أعلنت حماس «نحن مستعدون للتفاوض مع عباس على تشكيل حكومة ائتلاف وتشكيل قوة شرطة محترفة وتشكيل حكومة ليست من حماس او فتح بل من تكنوقراط». وقال كارتر للصحافيين بعد المؤتمر انه «لا يؤدي اي دور للتوصل الى اتفاق متبادل، لانه لا يمكنني الحديث الى المسؤولين الإسرائيليين».
وابلغ كارتر امس نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيلي يشاي أن حماس وافقت على تمرير رسالة قريبا من شاليت إلى والديه، مشيرا الى ان الحركة مستعدة للاجتماع به. وقال كارتر إن مشعل ابلغه أن «حماس ترحب بمبادرة عقد لقاء، لكننا لا نريد إهمال الوساطة المصرية، وإذا انتقلنا لمحادثات مع يشاي فإن ذلك سيشكل رسالة مفادها أننا لسنا معنيين بالمسار المصري ونحن لسنا في مرحلة كهذه حتى الآن».
ولم ينجح كارتر، الذي التقى النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي، في الحصول على أي معلومات عن وضع الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى «حزب الله».
قال وزير الاتصالات الاسرائيلي شاؤول موفاز ان «كارتر لا يتحدث بصورة واقعية، من جهة لان جهوده احادية الجانب فهو يتحدث الى طرف واحد، ومن جهة ثانية لانه لا يأخذ في الاعتبار ما يجري على الارض»، مضيفا «انه يتحدث الى خالد مشعل ويسعى للتوصل الى اتفاق في حين تستمر الهجمات القاتلة ضد دولة اسرائيل».
وقال رئيس «لجنة الخارجية والدفاع» في الكنيست تساحي هنغبي، من جهته، «إن كارتر الذي يحاول التوسط بين إسرائيل وحماس، يقوم بتحرك هو ضرب من الخيال والهذيان، والإدارة الأميركية تعتقد هي الأخرى أن نشاطات كارتر غير مفيدة».
في المنامة، علقت وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس على تصريحات كارتر بالقول ان «ما يجب ان تقوم به حماس واضح: التخلي عن العنف سيشكل خطوة جيدة لتثبت انها تريد السلام فعلا»، مضيفة انه يمكن لحماس «ان تقوم باشياء عديدة. يمكنها ان تحرر الجندي الاسرائيلي شاليت. يمكنها ان توقف اطلاق صواريخها على سديروت وعسقلان. يمكنها ايضا الكف عن اخذ سكان غزة رهينة بعد الانقلاب على مؤسسات الحكومة الشرعية (المنبثقة عن) السلطة الفلسطينية».

المصدر: وكالات