«العمل» و«شاس» يرفضان رئاسة ليفني للحكومة

بعد ثلاثة أسابيع على انفجار الشبهات الجديدة ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت بشأن تلقّيه مئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشيه تالنسكي، يبدو أن الأمور تتجه إلى مزيد من التعقيد بالنسبة لرئيس الحكومة، وخصوصاً أن المحكمة الإسرائيلية العليا ردّت أمس استئناف محاميه وسمحت بالاستماع إلى إفادة مبكرة من تالنسكي، لينضم هذا القرار الصعب إلى تصريحات المدعي الإسرائيلي العام، موشيه لادور، ضد أولمرت بقوله رسمياً إنه «مشتبه بتلقي مغلفات مليئة بالدولارات»، في وقت أفادت فيه أوساط في جهاز فرض القانون أنه تمت بلورة «قاعدة أولية» تعزز الشبهات ضده.
وقرّرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس ردّ الاستئناف الذي قدّمه أولمرت، ومديرة مكتبه السابقة شولا زاكن، على قرار المحكمة المركزية في القدس المحتلة، والتي سمحت بالاستماع إلى إفادة مبكرة من تالنسكي، ستكون جزءاً من محاكمة مستقبلية في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة. وأوضح القضاة الثلاثة أنه على الرغم من الصعوبات في الاستماع إلى إفادة مبكرة في القضية، إلا أنهم لم يجدوا سبباً للتدخلل وإلغائها.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أمس أنَّها ستحقق مع أولمرت مجدداً يوم الجمعة المقبل في ديوانه. وقالت مصادر في أجهزة فرض القانون إنَّ الشرطة نجحت حتى الآن في «بلورة قاعدة أولية» تعزز شبهات تلقي أولمرت «رشوة»، مشيرة إلى أنَّ هناك «بوادر لمخالفات». ومع ذلك، أكدت المصادر نفسها أنه «من السابق لأوانه الجزم ما إذا كانت ستقدم لائحة اتهام ضده أو لا». وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بأنّ محققيها لم يجدوا حتى هذه اللحظة «سبباً شرعياً يبرر نقل مبالغ نقدية من تالنسكي إلى أولمرت».
وكان لادور قد صرح أمام المحكمة العليا، أول من أمس، خلال بحثها الالتماس: «أن تالنسكي كان يلتقي بين الحين والآخر أولمرت، ويسلمه مغلفات تحتوي على دولارات». وفصّل بشكل رسمي مسار الشبهات المنسوبة إلى أولمرت في المحكمة العليا. وقال «تلقى أولمرت بحسب الشبهات أموالاً من تالنسكي في البلاد بواسطة مديرة مكتبه شولا زاكن، وخلال لقاءات معه في الولايات المتحدة».
يذكر أن تحقيق الشرطة مع أولمرت تناول فترات عديدة، منها عندما شغل منصب رئيس بلدية القدس، لكنَّ أساس التحقيق يرتكز على الفترة التي شغل فيها منصب وزير الصناعة والتجارة. وقالت مصادر في الشرطة إنه في تلك الفترة «لم يكن أولمرت بحاجة إلى تبرعات قبيل الانتخابات، ولا لسدّ عجز متراكم»، ما يتناقض مع تصريحاته الأسبوع الماضي حول استثمار المبالغ التي حصل عليها من تالنسكي للحملات الانتخابية وسد العجز المالي الناتج عنها.
وكان تالنسكي قد أدلى بشهادة مفصلة عن أماكن اللقاء بأولمرت، والمبالغ التي نقلها. وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إن «شهادة تالنسكي ذات معنى وجدية، وهي السبب لفتح التحقيق بالقضية». ورفضت المصادر الإفصاح عما إذا كانت هناك أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت بناءً على ما جمعته حتى الآن.
ومن المتوقع أن ينتهي مساء اليوم الأربعاء سريان مفعول أمر منع نشر تفاصيل عن التحقيق ضد أولمرت، كذلك ينتهي سريان مفعول أمر منع تالنسكي من مغادرة إسرائيل، لكن التقديرات تشير إلى أن الشرطة والنيابة ستمددان منع سفر تالنسكي.
في هذا الوقت، لا تزال الصراعات الائتلافية مستمرة لمرحلة «ما بعد أولمرت». وأكد مسؤولون في حزب «العمل» أنّ الحزب يفضل انتخابات مبكرة، على أن يدعم حكومة بديلة برئاسة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في حال استقالة أولمرت.
يذكر أنّ إقامة حكومة بديلة برئاسة ليفني تلوح في الأفق منذ إعلان أولمرت نيته الاستقالة من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضدّه. وأضافت المصادر من حزب «العمل» أن رئيس الحزب إيهود باراك، وفي حال دعم ليفني بعد استقالة أولمرت، فإنه «سيرتكب خطأً وسيمكّن ليفني من الاستمرار في استقطاب شعبية جماهيرية وبناء نفسها قبيل الانتخابات المقبلة».
ولا تزال ليفني تواجه صعوبة في هذا الشأن، مع حزب «شاس» المتشدد. فعلى الرغم من العلاقة الطيبة التي تربطها برئيس الحزب إيلي يشاي، إلا أنَّ مجلس الحاخامات الأعلى للحزب يتحفظ على مواقفها في شأن الدين والدولة. وقدّر أن تكون هناك انتخابات في نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل.

فراس خطيب

المصدر: الأخبار